من غير المعقول أن يستمر مسلسل رفع الأقساط في غالبية المدارس الخاصة، دون أن تضع وزارة التربية والتعليم حدا لهذا الانفلات في الرسوم التي تتقاضاها المدارس ودعوة الوزارة للبدء بتصنيف هذه المدارس بحيث يتم الربط بين القسط المدرسي وتجهيزات المدرسة وراتب المدرس.
يمكن تصنيف هذه المدارس الى بضع فئات بحيث تعطي علامات لمباني الروضة او المدرسة والساحات والتجهيزات الرياضية والمخبرية وتوفر النواحي الفنية والصحية والهندسية في المبنى ومساحة الغرف الصفية وتوفر النشاطات والالعاب في الروضة واجهزة الكمبيوتر والمشاغل المهنية للذكور والعلوم المنزلية للاناث وتوفر التدفئة ومياه الشرب الصالحة ودورات المياه المناسبة والمقاعد المريحة.
وقد يكون من بين الامور التي تزيد من علامات الروضة او المدرسة ووضعها في التصنيف الاعلى تعيين طبيب مقيم فيها او ممرضة وتوفر صندوق للاسعافات الاولية والتعاقد مع اطباء للعيون والاسنان ومتابعة برامج التطعيم الوطني وتوفر وسائل السلامة العامة ومستلزمات الدفاع المدني وان تكون المقاصف المدرسية وفق المواصفات ومجهزة بالمواد الغذائية المناسبة وكذلك وسائط النقل المناسبة والحديثة وان يكون المعلمون والمعلمات من المؤهلين ومن حملة الدرجات الجامعية العليا وكذلك يمكن الاخذ بعين الاعتبار النشاطات اللامنهجية والانضباط المدرسي.
تصنيف المدارس الخاصة اصبح حاجة تربوية وتعليمية واقتصادية اذ لا بد من وضع معايير تحدد الحد الاعلى للرسوم سواء للمدارس الاجنبية او الوطنية وربط ذلك بالحد الادنى لرواتب المعلمين لكل فئة من هذه الفئات.
يمكن ان توزع العلامات على امور تربوية وتعليمية من اهداف المدرسة ومخرجات العملية التربوية والنشاطات التربوية وعلاقتها بالمنهاج وتعزيز مفاهيم الانتماء والولاء للقيادة والوطن وخدمات الوسائل التعليمية والتكنولوجيا والتوجه والارشاد مع الاخذ بعين الاعتبار كافة المعايير المحددة في الانظمة التربوية المعمول بها.
تصنيف المدارس يتطلب المتابعة المستمرة بحيث يتم تجديد الرخصة في كل سنة ويمكن الانتقال من فئة الى فئة اخرى اذا ما تحققت الشروط للانتقال الى الفئة الاعلى او تراجعت لتنتقل هذه المدرسة الى الفئة الاقل وكذلك الالتزام بالاجور التي تحددها وزارة التربية والتعليم لغايات النقل بباصات المدرسة.
اما المدارس التي لا تتبع لأي تصنيف وبالتالي لم تحصل على الحد الادنى فانه يجب تحديد الحد الاعلى لرسومها والا يقل الحد الادنى لراتب المعلم اوالمعلمة عن الاجور المعتمدة في قانون العمل والعمال.
لقد سمعنا منذ سنوات عن التوجه لتصنيف المدارس، لكن شيئا من هذا لم يحدث.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور