آن الأوان لإعادة تقييم شاملة لأوضاع البلديات من جميع النواحي المالية والفنية والتشريعية والخدمية والجغرافية على ضوء التوجه الجديد لتطبيق المرحلة الثانية من دمج البلديات وتقييم التجربة السابقة العام 2001 والتي تم من خلالها دمج 328 بلدية لتصبح 99 بلدية، وتم ضم ست بلديات إلى أمانة عمان الكبرى بعد ذلك ليصل عدد البلديات الحالي الى 93 بلدية .
إن مشروع دمج البلديات هو مشروع وطني متكامل طموح، وإن فكرة دمج البلديات جاءت بعد دراسات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات والحكام الإداريين في ذلك الوقت بهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وإعداد مخططات شمولية تتناسب مع مميزات وخصائص كل بلدية من البلديات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإقامة مشاريع تنموية تزيد من دخل البلديات وتسهم بإيجاد فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية .
سمعنا مؤخراً عن مطالبات متكررة بإعادة النظر بدمج البلديات قبل إجراء الانتخابات البلدية المقبلة ، الأمر الذي يتطلب مشاركة واسعه في تقييم هذا المشروع، وإعادة النظر بحدود مناطق بعض البلديات بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية والبعد الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض المناطق .
إن تركيز العمل في مراكز البلديات وإهمال المناطق الاخرى كان له الأثر الأكبر على تراجع مستوى الخدمات والمشاريع التنموية المقدمة للمجتمعات المحلية، وهذا ما نعتبره في مقدمة السلبيات من مشروع دمج البلديات، في المقابل فقد كان من الإيجابيات إعادة الهيكلة في دمج العديد من البلديات الصغيرة والتجمعات السكانية العشوائية التي كانت لا تمتلك مقومات البلدية وأصبحت تشكل عبئاً على خزينة الدولة .
إننا نأمل من وزارة البلديات الاستماع الى التفاصيل الدقيقة لتجربة دمج البلديات بعد مرور عشر سنوات عليها وتقييمها بهدف تلافي السلبيات وتعظيم الإيجابيات في أية خطوة قادمة لدمج بلديات جديدة .
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور