إجراءات عاجلة لتوفير مياه الشرب

بعد عدة أسابيع من بدء الصيف بدأ المواطنون يعانون من أزمة مياه حادة وخاصة في العاصمة والزرقاء تتفاوت من منطقة الى اخرى، وان الإعلان عن برامج توزيع المياه خلال الصيف الحالي لا يتم الالتزام بها بصورة دقيقة ما يؤدي الى تفاقم المشكلة.

تأمين المياه مرة واحدة في الاسبوع للعديد من المناطق والاحياء في العاصمة يجب التقيد به تحت أي ظرف من الظروف لأن التوقف عن التزويد في الوقت المحدد يعني بقاء العديد من المناطق من دون مياه لمدة اسبوع آخر وانه يتعذر قطع المياه عن مناطق اخرى.

في مثل هذه الحالات يجب تزويد سكان المنطقة بالمياه عبر الصهاريج وبالاسعار المعقولة او اتخاذ الاجراءات اللازمة لضخ مياه وعلى فترات خلال الاسبوع الذي لا يتم فيه الالتزام ببرنامج التوزيع ولو لساعات في كل يوم بحيث تصل المياه الى اكبر عدد ممكن من السكان دون التأثير على برامج توزيع المياه من ضعف الضخ حيث إن المياه لا تصل الى التنكات على الاسطح ولانه يتعذر في بعض الاحيان وضع تنكات في اسفل العمارة ومن ثم ضخ المياه منها لتصل الى الأسطح الأمر الذي يتطلب زيادة قوة ضخ المياه.

هناك اعداد من المواطنين تضع مضخات لشفط المياه وزيادة قوة سحبها من الانابيب الرئيسة ما يؤدي الى ضعف في تزويد الآخرين بالمياه وان سلطة المياه مطالبة بالتفتيش على مثل هذه المضخات ومنع تركيبها تحت طائلة المسؤولية.

وما نأمل من سلطة المياه في هذا الصيف ان تعمل وعلى مدار الساعة من خلال فرق الطوارئ لاصلاح اي عطب او كسر في اي انبوب منعا لهدر المياه وتوفيرها اولا والابقاء على تزويد المواطنين بالمياه في المواعيد المقررة حيث شهدنا في السنوات الماضية كيف تتدفق الاف الامتار المكعبة من المياه خلال ايام دون ان تقوم اية جهة بالاصلاح بالسرعة الممكنة وان المسؤولين في السلطة يجب ان يتابعوا وبشكل يومي الشكاوى التي تصل من المواطنين عن اي كسر او انقطاع غير مبرر للمياه والاجراءات التي اتخذت بحيث يتم الانتهاء من المشكلة خلال 24 ساعة فقط.

ولان الحاجة أصبحت ماسة للمياه بمناسبة تدفق اعداد كبيرة من الزوار وعودة المغتربين واقامة مئات المشاريع الاسكانية فقد وجد معظم اصحاب تنكات المياه فرصتهم لاستغلال المواطنين حتى ان سعر المتر المكعب للمياه يزيد في بعض الاحيان عن خمسة دنانير وان تنك المياه سعة ستة امتار يصل الى أربعين دينارا علما بان تسعيرته لاتزيد عن (15) دينارا.

هذا الامر يتطلب ضبط هذه الصهاريج ولو ادى الى اقامة تجمعات لها مع وجود موظف من السلطة او القيام بحملات لضبط الذين يخالفون التسعيرة كما حدث في الاعوام الماضية عندما تدخل رجال الامن العام لضبط الأمر او وضع عدد كبير من الصهاريج الخاصة تحت امرة سلطة المياه والتي تقوم بدورها في تقاضي الأثمان المقررة للمياه وتشرف على حركة الصهاريج وسرعة وصولها الى المواطن.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   أحمد جميل شاكر   جريدة الدستور