كشفت «الدستور» أمس عن بطء إجراءات وزارة التربية والتعليم في توفير متطلبات وإحتياجات المدارس في وقت مبكر، إذ لم نكن نتوقع ان تعاني العديد من مدارس المملكة مثل هذا النقص الخطير من المعلمين والكتب والتجهيزات، وان لا تتخذ وزارة التربية والتعليم الترتيبات اللازمة وعلى ارض الواقع لبدء العملية التعليمية وفي اليوم الاول من العام الدراسي، حيث اشبعتنا الوزارة تصريحات ومنذ اكثر من شهرين ان هذا العام سيشهد انتظاما في الدراسة اكثر من الاعوام الماضية، وان الوزارة بدأت مبكرا في التشكيلات المدرسية وتعيين المعلمين وطباعة الكتب.
المفاجأة انه وبعد عدة أيام من بدء العام الدراسي الجديد فان الكثير من مدارس المملكة ما زالت تعاني من بعض النواقص والتجهيزات ونقص في الهيئات التدريسية وخاصة في التخصصات العلمية وان مديريات التربية وقفت عاجزة امام الاكتظاظ الذي شهدته العديد من الصفوف بعد الهجرة التي شهدناها هذا العام الدراسي وانتقال الاف الطلبة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية حى ان عدد الطلبة في بعض الصفوف وصل الى سبعين طالبا، وهو ما لم تشهده مدارس المملكة منذ تأسيسها.
النقص في الكادر التعليمي تتحمل مسؤوليته وزارة التربية لانها عندما قامت بايفاد الطلبة الى الجامعات من مختلف محافظات المملكة وخاصة النائية منها كان الهدف من وراء ذلك ان يعود الخريج من قسم اللغة الانجليزية في كلية الاداب باية جامعة رسمية للعمل في التدريس في منطقته ولمدة ثماني سنوات لنكتشف ان معظم الخريجين يتم تعيينهم في العاصمة، وبعض المدن الرئيسية، وان نسبة ضئيلة منهم تعمل في المناطق التي اوفدت منها وهم ممن لا وسيط لهم.
اننا نطالب ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بمراجعة كشوفات البعثات ومدى التزام وزارة التربية بتعيين الخريجين الجامعيين في نفس المناطق التي تم ايفادهم اليها.
ليس هناك اي نوع من العدل عندما تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين معلم رياضيات في قرية نائية ولا يتوافر فيها الحد الادنى من مستلزمات العيش، او حتى اسكان وظيفي، او اية حوافز، مما يجعله يستنكف عن التعيين.
تستطيع الوزارة حل هذه المشكلة سريعا عن طريق التعليم الاضافي وتدرس امكانية الحل الدائم لها على مدار العامين القادمين بما في ذلك اقامة سكن وظيفي للمعلمين في المناطق النائية.
كما لا يجوز طباعة مناهج جديدة في نفس العام وخلال عدة اشهر واذا كان لا بد من وضع المناهج الجديدة فيجب ان تكون جاهزة قبل ستة اشهر من بدء العام الدراسي الجديد لا ان تبقى تحت رحمة المطابع وخلال فترة بسيطة.
لا بد من ايجاد حلول مناسبة لموضوع الازدحام في الصفوف ولو ادى ذلك الى العودة الى نظام الفترتين في بعض المدارس.
بعض المدارس تعاني من نقص مياه وانعدام النظافة في الدورات الصحية وعدم صيانة المقاعد والالواح والحاجة الماسة الى ترميم الجدران وانهاء الحفر من الساحات الامر الذي يؤكد ضرورة انجاح مشروع (مدرستي) بالتعاون مع القطاع الخاص لمساعدة هذه المدارس على توفير عوامل البيئة التعليمية لابنائها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور