نستغرب ألا يتطرق نظام هيكلة الرواتب الجديد الى معالجة أوضاع المتقاعدين السابقين، ويعمل على إنصافهم خاصة في هذه الظروف الصعبة.
فبالرغم من كل التحسينات التي طرأت على رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، الا ان قدامى المتقاعدين ما زالوا يعانون من تدني هذه الرواتب مقارنة بزملائهم الذين احيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الاخيرة رغم انهم بنفس الدرجة، وعدد السنوات في الدرجة او الخدمة.
كيف يمكن لموظف في الدرجة الاولى، احيل إلى التقاعد في منتصف السبعينيات ان يعيش في الوقت الحالي براتب لا يزيد عن مائتي دينار؛ علماً بأن زملاءه الذين تقاعدوا في هذه الايام يتقاضون رواتب تقاعدية تزيد عن (550) ديناراً، رغم انهم يستحقون اكثر من ذلك.
بعض المتقاعدين الذين لا يملكون بيتاً، يعيشون هاجس ارتفاع اجور الشقق بعد سنوات، وان بعضهم لا يقدر على تغيير سكنه القديم، والانتقال الى مسكن آخر لان كل راتبه التقاعدي لا يدفع ايجار شهر واحد.
انا من المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر على امثال هؤلاء وغيرهم، حتى ان احد العلماء المسلمين اشار الى هذه الناحية وقال: إنه لو تم تغذية الحاسوب برواتب معظم المتقاعدين العرب واحتياجاتهم الاساسية لعجز عن تقسيم ذلك.
المتقاعدون في الدول الاجنبية يحظون بالرعاية الدائمة، ويحصلون على امتيازات عاماً بعد عام، وتتساوى رواتبهم التقاعدية مع زملائهم الجدد، حتى انه بعد سن الخامسة والستين يحصل المتقاعد على راتب اضافي، وبعد السبعين يحصل على زيادة اخرى ويتمتع بامتيازات كبيرة بينها استعمال المواصلات العامة مجاناً، والدخول الى دور السينما والمسارح، والمتاحف بأجور مخفضة، او مجاناً في بعض الاحيان كما انه يتم اعفاء كافة المتقاعدين بعد سن معين من دفع اي نسبة من التأمين الصحي.
اننا نأمل ان يتم تشكيل لجنة وزارية لاعادة النظر بأحوال المتقاعدين، ورواتبهم، بما في ذلك الذين يتقاضون رواتبهم التقاعدية من الضمان الاجتماعي خاصة وان ارباح مؤسسة الضمان بدأت بالارتفاع نتيجة الاستثمارات الايجابية فيها، والتي لا بد وان تنعكس ايجاباً على المشمولين بالتقاعد والذين يتطلعون ايضاً الى اقرار التأمين الصحي لهم.
هؤلاء يتطلعون الى توفير الحد الادنى من تلبية احتياجاتهم المادية، حتى ولو ادى الى دعم صندوق التقاعد الرسمي، وتقاعد الضمان الاجتماعي بمبالغ سنوية، لان كرامة الانسان الاردني فوق اي اعتبار.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور