توفير الخدمات للمواطنين على شاطئ البحر الميت

رغم حركة الإعمار التي تتم في منطقة شاطئ البحر الميت، بقي الشاطئ دون أية خدمات، او مرافق لعامة المواطنين.

من حق المواطنين الذين لا يرغبون بارتياد الفنادق او الاستراحات ان يجدوا الحد الأدنى من الخدمات على الشاطئ وتقدم لهم بالمجان مثل توفير المقاعد وبعض المظلات وازالة الحجارة وتنظيف الشاطئ وتوفير المرافق الصحية مجانا، وقد تكون هناك مناطق محدودة لاستعمال الورشات مقابل رسوم بسيطة حتى لا يتم سوء استغلال هذه المياه.

من حق المواطن العادي ان ينعم بالحد الأدنى من الخدمات على شاطئ البحر الميت تماما كما هو الحال بالنسبة لمتنزه عمان القومي ومتنزه غمدان حيث تم تعبيد الشوارع ووضع المقاعد وتوفير المرافق الصحية وتجريف المنطقة وإزالة الصخور والحجارة منها وتهيئتها للمواطنين والزوار.

الشاطئ العام في كل مكان، هو حق طبيعي للمواطن لكن على شاطئ البحر الميت لا توجد اية جهة حكومية مسؤولة عنه حتى ان ازالة مخلفات المتنزهين تترك للنخوة

هذا الشاطئ لا يتبع من حيث توفير الخدمات والنظافة لوزارة السياحة او وزارة البلديات او سلطة وادي الاردن وان بلدية سويمة التي تم ضمها الى بلديات اخرى لا تقوم بأية خدمات تذكر على الشاطئ.

الحل المناسب ان تكون هناك جهة تقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة الشاطئ العام وتوفير خدماته الضرورية.

آليات وزارة الاشغال العامة ووزارة البلديات وحتى امانة عمان يمكن ان تعمل على تهيئة هذا الشاطئ كما ان وزارة الزراعة تستطيع زراعة الاشجار المناسبة ولو عن طريق تخصيص مساحات معينة توضع فيها الاتربة المناسبة كما يمكن الترخيص لإقامة بعض الاكشاك التي توفر المرطبات والمياه الباردة وبعض الخدمات البسيطة ومواقف للسيارات.

توفير شاطئ عام على البحر الميت حق من حقوق المواطنين وليس ترفا وان تهيئته لا يستغرق وقتا طويلا بخاصة اننا في الموسم الذي يبحث فيه المواطن عن الدفء وحرارة الأغوار.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   أحمد جميل شاكر   جريدة الدستور