عملية الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي والذي تتولاه على ارض الواقع وزارة تطوير القطاع العام، لم يخرج حتى الآن بنتائج واضحة تنعكس إيجابا على المواطنين، وخاصة ما يتعلق بتبسيط معاملاتهم في الوزارات والدوائر الحكومية.
المشكلة الحالية لهذا القطاع تكمن في الأعداد الكبيرة من العاملين في هذا الجهاز علما بان الحاجة الفعلية ربما لا تزيد عن نصف العدد الامر الذي يتطلب سياسة لادارة الموارد البشرية من شأنها التعاون مع القطاع الخاص في ايجاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق الالاف من فرص العمل في كل عام وعدم الاعتماد على الجهاز الحكومي بانه الجهة التي يجب عليها ان تستوعب كل الخريجين وطالبي الوظائف.
والمشكلة الاخرى انه يوجد مؤسسات لها نفس النمط المؤسسي مع الاختلاف في الاستقلالية المالية والادارية واختلاف مستوى التشريع الذي يعمل بموجبه كل نمط من الانماط المؤسسية، فهذه تعمل بموجب قانون وتلك بموجب نظام وثالثة بموجب تعليمات.
المشكلة الثالثة تكمن في تداخل المهام بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والمؤسسات العاملة في نفس القطاع من جهة اخرى، اذ ان ايجاد وزارة واحدة للزراعة والبيئة والمياه من شأنه انهاء التناقض بين قراراتها ويكون ذلك بالدمج الكامل وليس الاستقلالية وتعيين وزير واحد لها على سبيل المثال، اذ فشلت تجربة الوزير الواحد لوزارتي المياه والري مع الزراعة، والتعليم العالي مع التربية والتعليم.
من المشاكل ايضا كثرة المؤسسات الحكومية المرتبطة مباشرة مع رئاسة الوزراء وغياب السياسات للمهام الاساسية لمختلف دوائر الدولة.
المواطن العادي يأمل من كل ذلك ان تتمكن وزارة تطوير القطاع العام من تبسيط الاجراءات الحكومية المعقدة في مختلف الخدمات والمعاملات التي يقوم بها.
المواطن يأمل ان يحصل على الخدمات الصحية بأسهل الطرق وأيسرها بما في ذلك المريض المشمول بالتأمين الصحي او غير المشمول، وان توفر عليه وزارة تطوير القطاع العام رحلة العذاب في الحصول على الموعد مع الطبيب الاخصائي الحكومي دون حاجة لحضوره شخصيا وفي التصوير الشعاعي، وفي موعد اجراء العملية الجراحية دون تأجيل يمتد الى عدة اشهر، وان يتم تبسيط اجراءات معالجة المواطن غير المؤمن وخاصة في الحالات الطارئة.
المواطن اصبح ينظر الى المكاتب البريدية لتقوم بدور اكبر في تسيير معظم المعاملات كتجديد جواز السفر ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية، وتصاديق الشهادات المختلفة، ودفع الفواتير، وهذا يتطلب اجراءات عملية وتوعية للمواطنين وتسهيلات من الدوائر المختصة في التعامل السريع مع المعاملات التي تأتي عبر البريد وازالة مخاوف المواطن بامكانية فقدها.
المواطن يسأل عن اجراءات بسيطة في دفع الرسوم والمسقفات، وانهاء مشكلة طوابع الواردات التي توضع على مختلف المعاملات ولا تتوافر لا في مراكز البريد ولا عند محلات البقالة ويحتكرها نفر من الذين يقومون باجراء المعاملات عند الدوائر الرسمية ويستغلون حاجة المواطن اليها ويضاعفون سعرها.
المواطن بحاجة الى تبسيط اجراءات معاملات الحصول على المياه والكهرباء وغيرها ودون الحاجة للتوسط والمراجعة عشرات المرات. المواطن يسأل اذا كان هناك امكانية لتفعيل عمل الهيئة التنسيقية للتكامل الاجتماعي، وان يكون من بين اهدافها منح قروض بدون فوائد لغايات التعليم الجامعي تسدد على اقساط طويلة.
ما يهمنا من الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام؛ هو كيف يمكن ان نقدم ارقى خدمات للمواطنين باقل جهود وبأقل التكاليف.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور