التراجع الذي يشهده سوق العقار لا يعود فقط إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها بلدنا والمنطقة بصورة عامة، ولكن من أحد أسباب الرئيسية ارتفاع رسوم التسجيل للشقق والأراضي لتصل إلى عشرة بالمئة.
لقد أثبتت التجارب الماضية عند تخفيض الرسوم إلى خمسة بالمئة أن الاقبال قد ارتفع على سوق العقارات، حتى أن العائد للخزينة من هذه الرسوم كان أكثر مما يتحقق لنفس الفترة عندما كانت الرسوم عشرة بالمئة.
وتخضع عملية تخمين العقارات في دائرة الأراضي والمساحة لعدم صالدقة في العديد من الحالات، حيث يتم الاعتماد على الأسعار القديمة للشقق والأراضي المجاورة، والتي تراجعت في أحيان كثيرة عن الاسعار المماثل لها، حتى أن شخصاً قام ببيع شقة بمبلغ (65) ألف دينار كان مضى على بنائها أكثر من ثلاثين عاماً، ليأتي موظف دائرة الأراضي يرفع تقديره إلى (75) ألف دينار بحجة أن الشقق الجديدة أسعارها مرتفعة، ولم يقبل بأي تخفيض رغم أنه اطلع على وثائق البيع، وعلى الشيك المصدق، كما انه لم يعاين الشقة ويتفقد أوضاعها، حتى يقوم بتقدير سعرها على أرض الواقع.
هذا الأمر بدأ يؤرق الكثير من المواطنين، لأن التخمين بات يزيد عن السعر الحقيقي للأرض أو الشقة في الكثير من الحالات، بينما كان التقدير لغايات الرسوم يقل في السابق عن السعر الحقيقي، مراعاة لأحوال المواطنين، لكننا الآن نرى أنه الأمر انعكس، وتم حتى تجاوز الأسعار الحقيقية.
إن تحريك قطاع العقارات، يعني تحريك عملية الاقتصاد الوطني من أوسع أبوابه، لأن شراء الشقة يعني تأمين ما يلزمها من مطبخ، وأدوات كهربائية، وبرادي وسجاد، والسخانات الشمسية، وغير ذلك، وأن من شأنه ذلك أن يدفع أصحاب هذه المحلات والمصالح التجارية إلى شراء احتياجاتهم، وتسديد التزاماتهم وهكذا.
وزارة المالية، ودائرة الأراضي والمساحة، لو قامتا بدراسة متأنية لموضوع رسوم تسجيل الأراضي والشقق وقارنت ذلك مع دول أخرى ومع الدخل المرتفع للآخرين لوجدنا أن استيفاء نسبة عشرة بالمئة غير عادل وغير منطقي، وأن النواب الأربعة والعشرين الذين تقدموا بمذكرة إلى الحكومة لتخفيض الرسوم لتصبح خمسة بالمئة هم على حق، وينقلون صورة حقيقية لمعاناة المواطنين، حتى ولو أن الذين تقل مساحة بيوتهم عن (120) متراً مربعاً يتم إعفاؤهم من الرسوم إذا كان من شركات الإسكان، فإن المواطن الذي يرغب ببيع بيته القديم لشراء بيت أوسع، أو لأي سبب من الأسباب فإنه غير مشمول بهذا التخفيض حتى ولو كانت المساحة (120) متراً مربعاً، وعليه دفع عشرة بالمئة مع المشتري عند البيع، وعشرة بالمئة مع البائع عند شرائه العقار الجديد.
نحن مع مطالب هؤلاء النواب لأن تخفيض الرسوم إلى خمسة بالمئة من شأنه سرعة تداول العقار بيعاً وشراءً حيث تتقاضى الحكومة في كل مرة رسوماً، ويعود ذلك بالخير على الوطن والمواطن، ويتم إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك قطاع الإنشاءات ويزيد الإيرادات لخزينة الدولة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور