«المالكين والمستأجرين»

التعديلات المتكررة على قانون المالكين والمستأجرين نعتبرها ظاهرة صحية، ومصدر قوة للحكومة ومجلس النواب على حد سواء، لأنها تتجاوب مع رغبات الشارع والشريحة الواسعة من المواطنين من المستأجرين، كما أنها لا تتعارض أبداً مع مصالح المالكين.

قبل أسابيع من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين في مطلع عام 2010م، سارعت الحكومة آنذاك إلى نزع الفتيل الذي كاد أن يفجر قنبلة اجتماعية خطيرة حيث تم تجميد العمل بالمادة التي تبيح للمالك طرد المستأجر إذا لم يذعن للأجرة التي يريدها، والتي يطلق عليها مادة الإخلاء، وكان لذلك الأثر البالغ، لأن المشرع انحاز إلى المالك ولم يأخذ بالاعتبار الأمن الاجتماعي، وتوفير عوامل الاستقرار لعشرات الآلاف من الأسر الأردنية المستأجرة للعقارات التجارية والسكنية.

وعلى مدار السنتين الماضيتين جرى العديد من التعديلات، وكان من أبرزها إلغاء مادة الإخلاء لكن مع وضع قنبلة أخرى لا تقل ضرراً عن هذه المادة وهي أجرة المثل، والتي استغلت عند التنفيذ استغلالاً بشعاً، لأنها تقديرية ومزاجية، ويمكن التحايل عليها بان يتم إبرام عقد صوري مع أحد المستأجرين الجدد بقيمة إيجار عالية، ومطالبة المستأجرين القدامى ببدل المثل.

لقد وعد رئيس الوزراء خلال لقائه ممثلي التجار والنقابات والجمعيات التجارية والخدمية بأن تقوم الحكومة وبالتشاور مع مجلس النواب بالنظر في إمكانية إجراء دراسة جدية وسريعة لقانون المالكين والمستأجرين وبشكل يضمن الوصول إلى الهدف من القانون في إيجاد معادلة دقيقة بين حقوق الطرفين، وهذا يسجل للحكومة؛ واعتراف ودليل على الأهمية البالغة لهذا القانون وانعكاساته على الحياة اليومية لشرائح كان واضحاً عندما أكد بأن ترك الثغرات التي نجمت عند تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وخاصة البند المتعلق بأجر المثل سيغرق القضاء بقضايا لا نهاية لها في وقت نحن بحاجة إلى توجيه القضاء إلى أمور أهم وأجدى، وأنه وبالرغم من مرور التعديلات في كافة المراحل الدستورية، إلا أنه ليس منا من هو معصوم عن الخطأ، وإذا كان هناك شيء أسوا من ارتكاب الخطأ فهو الاستمرار به.

إننا نتطلع إلى إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تكون مقبولة من جميع الأطراف ليس للقطاع التجاري وحسب ولكن للقطاع السكني أيضاً، بحيث يؤخذ بالاعتبار المدة التي قضاها المستأجر في العقار، وتاريخ بناء العقار ونوعية العمل الذي يمارسه المستأجر وأن تكون هناك نسبة معينة للزيادة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالعقارات المستأجرة قبل عام 2000م.

وأن الحكومة مطالبة بإجراء دراسات لتسهيل تأمين المساكن للمواطنين وبأسعار معقولة، ليس كما تم في مشروع سكن كريم عيش كريم، وكانت أسعاره تفوق أسعار الشقق في عمان الغربية، وأن تكون هناك مساحات صغيرة لهذه الشقق تمنح بتسهيلات واسعة وخاصة للشباب المقبلين على الزواج، لأننا بذلك نحل مشكلة اجتماعية بدأت تتفاقم وتتسع وهي تتعلق بزيادة نسبة العنوسة للفتيات، وارتفاع سن الزواج للشباب، أو إحجامهم كلياً عن الزواج.

أي تعديلات مقترحة على قانون المالكين والمستأجرين يجب أن تعرض على الجميع، وتتم بصورة علنية، وأن تكون موضع دراسة مستفيضة من الشرائح المعنية في الأمر، لأننا نريد توافقاً على هذا القانون، والذي نعتبره من أهم القوانين الناظمة للأمن والاستقرار الاجتماعي.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   أحمد جميل شاكر   جريدة الدستور