أخطاء إفراز الأراضي من يتحمل مسؤليتها؟

من غير المعقول أن يتحمل المواطن الأخطاء التي تقع بها الدوائر الرسمية وخاصة الجهات الفنية، التي تقوم باٍفراز الأراضي، أو وأية حقوق مالية أو سندات الأملاك العقارية.

نعلم جمعيا ان القانون لا يحمي المغفلين، لكن اذا كان هذا المواطن قد وقع في مطب بعد ان تحصن بكل الاوراق الرسمية، والاجراءات القانونية، واتخذ كل الخطوات السليمة لضمان حقوقه والتصرف بها، فان اللوم، والمسؤولية القانونية تقع على الجهة الرسمية التي كانت بمثابة الحكم والمرجع الاخير.

وبمزيد من التوضيح نقول ان بعض المواطنين قاموا باللجوء الى دائرة الاراضي والمساحة ومراكزها في مختلف انحاء المملكة، وحصلوا على اوراق رسمية تثبت ملكياتهم من الاراضي، وحدود كل قطعة، ليمارسوا بعد ذلك عمليات البناء او البيع، وليكتشف بعد سنوات طويلة ان الخرائط وسندات التسجيل الرسمية لم تكن صحيحة، وان اخطاء وقعت بها الدائرة عند عمليات الفرز وتحديد مساحة وحدود كل قطعة وانها تكتفي بالاعتذار الشديد، واعطاء سندات تسجيل بالحدود الجديدة، وان المواطن يقع فريسة هذا الخطأ والذي يكون وفي معظم الاحيان غير قابل للتصحيح دون خسائر فادحة.

احد المتضررين من اخطاء دائرة الاراضي والمساحة يروي نيابة عن المتضررين مشكلة الازاحات والاخطاء في الاراضي والاحواض حيث اعترفت دائرة الاراضي والمساحة بانه لا يمكن انكار هذه المشكلة وهي مطروحة لوضع الحلول الجذرية المناسبة، وان السبب في هذه الاخطاء يعود الى ان التكنولوجيا المتواضعة والمستخدمة في السابق ادت الى تراكم الاخطاء بالاضافة الى صغر حجم الملكيات مقارنة بالملكيات السابقة، وهناك اخطاء لكن مع كبر مساحة الارض لا يشعر بها المواطن الا عند الافراز، وان ارتفاع اسعار الاراضي لعب دورا كبيرا في كشف هذه الازاحات والاخطاء.

المواطن المذكور اقام مجمعا تجاريا على ارضه عام 1999، بعد ان حصل على حدود ارضه من دائرة الاراضي والمساحة وحصل على التراخيص اللازمة من امانة عمان، وبعد انتهاء البناء حصل على اذن الاشغال اللازم، وقام ببيع وتأجير هذه المكاتب، وانه حسب القوانين فان اذن الاشغال لا يمنح لمن يعتدي على الغير في العقار، او معتديا على الشارع العام او على التهوية ولو بمتر واحد، فكيف يتم اكتشاف اعتدائه على ارض جاره بطول 180 مترا، وان دائرة الاراضي وامانة عمان تتناوبان على القاء المسؤولية كل على الاخر.

من سيدفع التعويضات لصاحب الارض التي تم الاعتداء عليها وهي ارض تجارية اصبحت تقدر بمئات الالوف من الدنانير، ومن يتحمل مسؤولية الخطأ في ترسيم الارض وتثبيت الحدود؟.

هذا الموضوع نطرحه على كل المسؤولين في رئاسة الوزراء ودائرة الاراضي وامانة عمان ونأمل ان يقف المسؤول الرسمي ويقول لقد اخطأنا ونتحمل مسؤولية ذلك، وان يتم ايجاد الحلول المناسبة لان القضية ليست شخصية، ولكنها تقع في عمان والعديد من المدن، والمناطق.

المراجع

addustour.com

التصانيف

صحافة   أحمد جميل شاكر   جريدة الدستور   قصص   روايات   فنون   كتب   روايات وكتب ادبية   الآداب