لا ننكر أن عملية معالجة الأخوة الليبيين في المستشفيات الخاصة في المملكة قد شابها بعض الأخطاء، والتصرفات الفردية غير المقبولة، لكن الواقع يشير إلى أن الحكومة الليبية قامت بتسديد نصف المبالغ المستحقة أو حتى أقل من ذلك، وأنها تماطل في تسديد باقي هذه المبالغ والتي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، وأن وزارة الصحة التي أخذت على عاتقها عملية المعالجة من خلال بروتوكول ومذكرة تفاهم للتعاون بين الأردن وليبيا، والتي غابت في وضع تفاصيلها جمعية المستشفيات الخاصة، إذ أن بعض البنود في هذه الاتفاقية غامضة، وقابلة للتأويل.
المستشفيات الخاصة تعاني حالياً من ارتفاع المديونية وتوقف بعض مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية عن عمليات التزويد لعجز المستشفيات عن تسديد المستحقات السابقة، وأن، بعض المستشفيات لم تتمكن من دفع كامل الرواتب للعاملين فيها نتيجة هذا التأخير في صرف المستحقات.
الاتفاقية المبرمة بين وزيري الصحة في البلدين تقول بأن الحكومة الليبية تلتزم بدفع كافة المبالغ المالية المستحقة عن العام الماضي وحتى شهر شباط من هذا العام والتي تقدر بعشرات الملايين، وهذا ما لم يلتزم به الجانب الليبي، وأن، وزارة الصحة لم تحرك ساكناً حتى الآن.
الحكومة الليبية أيضاً لم تقم بتنفيذ ما جاء في المادة الأولى من ملحق الاتفاقية المبرمة في شهر شباط من العام الحالي والتي تنص على التزامها بدفع خمسين بالمئة من قيمة إجمالي المطالبات فور التوقيع على الاتفاقية، وأن الجانب الليبي ما زال مقصراً في إخضاع كافة مستندات المطالبات المالية الخاصة بعلاج المرضى الليبيين للفحص والتدقيق حسب الأصول المالية والمهنية المعتمدة في الأردن، وأن الآلاف من هذه الوثائق ما زالت في الصناديق بانتظار البت فيها، وأنه كان الأحرى بالجانب الليبي أن يقوم بعملية مراجعتها والتدقيق عليها عندما ترده أولاً بأول، وأن لا تتراكم منذ أشهر وتعجز أي جهة، أو شركة للتدقيق عليها، وأن الأمر يتطلب الآن تشكيل لجنة أردنية ليبية لفحص هذه الفواتير، وتدقيقها، وأن لوائح الأسعار للمرضى الأردنيين في المستشفيات الخاصة ليس مقياساً للمرضى الليبيين، وأن مثل هذا الأمر معمول به في معظم دول الدنيا، إذ أن ليبيا على سبيل المثال تبيع نفطها لمواطنيها بأسعار متدنية، مقارنة بالذي تبيعه لنا، ولغيرنا، ولا نحصل على نفس الأسعار التي يحصل عليها المواطن الليبي.
حتى الفواتير التي تم توقيعها فإن الاتفاقية تنص على دفع قيمتها خلال شهر واحد من انتهاء التدقيق لكن شيئاً من هذا لم يحدث.
إننا نقدر الأخوة في ليبيا ونقف معهم، ونبارك لهم كل هذه الإنجازات، لكن الإمكانيات المادية لمستشفياتنا ما زالت محدودة وهي غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها إذا لم يتم تسديد عشرات الملايين من الدنانير إليها، كما حدث مع الفنادق الأردنية التي آوت آلاف الليبين، ولم تحصل حتى الآن على كامل مستحقاتها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور