نأمل أن يتم ترجمة أقوال وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر، والمتعلقة بحق المواطن بوصول المياه اليه، الى واقع ملموس، وأن يكون برنامج توزيع المياه في الصيف القادم اكثر عدلاً، وأن يتم انتهاج اساليب جديدة وغير تقليدية في ادارة المياه ورفع كفاءة الاداء والالتزام ببرامج الدور، وان يتم تعويض المواطن عن أي نقص في المياه في حال ظهور عقبات فنية.
نريد أن نلمس التغييرات، ونحن نواجه في كل صيف أزمات مياه خانقة، حيث تشير المعلومات الاولية الى أن كميات المياه الجوفية التي تم تخزينها في موسم الشتاء الماضي كانت الاعلى منذ سنوات طويلة، وأن وصول مئات الالوف من الاخوة السوريين الى بلادنا هرباً من جحيم النظام السوري يستدعي اجراءات عاجلة، ولو أدى ذلك الى حفر المزيد من الأبار الارتوازيه والحصول على مساعدات وجهود دولية، لان توفير المياه لمخيمات اللاجئين السوريين، وللأعداد المتوزعة في انحاء المملكة يجب أن يحتل الأولوية، وأن لا يكون ذلك على حساب كميات المياه الموجودة حالياً، والتي تعتبر غير كافية حتى بدون أي وافد.
الموضوع الان في غاية الحرج، وان وزارة المياه والري يجب أن تنفذ قوانينها وبكل قوة، وتتعامل بجدية مع كل شخص تساور له نفسه العبث بشبكات المياه، عن طريق إحداث ثقب أو كسر فيها لتوفير المياه لغايات الزراعة، أو البناء، أو سقاية المواشي، أو لاغراضه الخاصة، لان الآف الامتار المكعبة تذهب هدراً وعلى حساب حق المواطنين الآخرين وأن يتم احالته الى القضاء، أو احالته الى الحاكم الاداري لينال جزاءه، لا أن يتم غض الطرف عنه كما كان يحدث في سنوات ماضية.
وزارة المياه والري مطالبة بأن يكون لديها الجهاز الفني القادر على إصلاح أي عطب او تسرب للمياه وبأقصى سرعة ممكنة حتى ولو تم الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص، لان نقطة المياه عندنا اغلى من اي شيء آخر، واننا كنا نشاهد سيولاً في فصل الصيف تتدفق من انابيب مياه الشرب ولعدة ايام دون أن تقوم سلطة المياه باصلاحها بالسرعة اللازمة.
لا نريد من وزارة المياه والري اية تبريرات عن انقطاع المياه في مدينة أو شارع أو منطقة بحجة أن ماتورات الكهرباء تعطلت عند بعض الابار، وأن تأمين ماتورات اضافية او سرعة اصلاحها نعتبره في مقدمة الاولويات، وانه بالدرجة الاولى من مسؤولية وزارة المياه، لان وجود ابار المياه لا معنى له اذا ما تعطلت ماتورات الكهرباء.
وزارة المياه والري، وسلطة المياه بالذات مطالبة هذا العام، واكثر من أي وقت مضى بأن تتخذ اجراءات قانونية لربط العديد من آبار المياه الخاصة مع شبكات المياه العامة، لان تجارة المياه عندنا اصبحت تدار بشكل غير اخلاقي، وان حاجة المواطنين للمياه تدفعه للرضوخ الى أي مبلغ يطلبه صاحب الصهريج، أو صاحب البئر الخاصة، واننا نتابع بقلق بالغ تحكم عدد من اصحاب الابار الارتوازيه في مناطق زراعية بالمياه المخصصة لمزارعهم، وبيعها لمزارع اخرى، حتى ان الصهريج من سعة عشرة امتار مكعبة كان يباع بأكثر من ثمانين ديناراً لري الاشجار المثمرة والزيتون في موسم الحر الشديد، حتى لا يفقد المزارع كل شيء.
ملف المياه يجب ان يتم فتحه بكل جرأة ووضوح، خاصة وانه تم قبل سنوات تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية شاملة للمياه لكنها لم تجتمع بشكل دوري، ولم تصدر عنها أية قرارات أو توصيات.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور