من حق المواطن أن يحصل على السلعة الجيدة وبالسعر المعقول،خاصة وأن تكاليف المعيشة بازدياد مستمر.
أمام هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يبرز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بصورة اكبر لمنع تداول اية سلعة او مادة غذائية، او استهلاكية تغاير المواصفات والمقاييس، لأن هناك من يحاول ادخال سلع اقل جودة وبأسعار مرتفعة، مع التفنن في الترويج لها.
لقد استطاعت المؤسسة ان تضبط كميات من المواد الاستهلاكية والغذائية والكهربائية، وتمنع دخولها الى البلاد، وذلك انطلاقا من دورها في حماية مصالح واهتمامات وصحة وسلامة المواطنين والبيئة. يشعر المواطن بالاطمئنان عندما يقوم بشراء المصاغ من الاسواق؛ لأن مؤسسة المواصفات تقوم بممارسة مسؤوليتها في الرقابة على جودة المصوغات الذهبية والسبائك، وتقوم بفحصها للتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية ودفعها لتكون ضماناً للمستهلك بأن عيار القطعة يتطابق مع العيار القانوني المدفوع عليها.
مواد كثيرة تخضع لفحوصات تستغرق أياما واسابيع، وعلى سبيل المثال فان المواد الانشائية وفي مقدمتها الاسمنت المستورد يخضع لفحوصات المتانة والقوة وتستغرق اكثر من 42 يوماً.
دور المؤسسة يطال مراقبة اجراءات الاعتماد لمختبرات الفحص في القطاع الخاص ومعامل البلاد والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومتابعة محطات المحروقات عبر الزيارات الدورية والمفاجئة ومستودعات الغاز، وعدادات التكسي وموازين محلات الذهب، وموازين المحلات التجارية، وان اجراءات كثيرة اتخذت حتى دون الاعلان عنها من بينها اغلاق محلات، وتغيير موازين، وشطب الآلاف من اسطوانات الغاز غير الصالحة للاستعمال ومخالفة أعداد كبيرة ممن تلاعبوا بالمواصفات والمقاييس.
المواطن مطالب بأن يكون على مستوى عال من الوعي ويتأكد من سلامة المواصفات والمقاييس عند شرائه أية مادة او سلعة، او عند تعبئة المحروقات لسيارته او لمنزله، او عند شرائه المعلبات التي يوضع عليها تاريخ انتهاء الصلاحية، او اية مواد استهلاكية اخرى.
ثقافة المواصفات والمقاييس يجب ان تدرس وتكون ضمن المناهج في المدارس والجامعات؛ لأن خلق الوعي عند المواطن هو الضمانة في وضع حد لمن تساوره نفسه التلاعب بقوت المواطن او بالمواد والسلع التي يقوم بشرائها، وأن نشر هذه الثقافة لدى ربات البيوت من شأنه تأمين السلعة الجيدة بالسعر المناسب.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور