الارتفاع المستمر لرسوم وتكاليف ومتطلبات تصاريح العمل أمر غير مبرر ويعتبر ارهاقاً للمواطنين في ظروف اقتصادية يعلم الجميع مدى انعكاساتها السلبية على حياة الناس.
لو كان سبب احجام العمالة الأردنية عن العمل يعود لامور مادية فقط لقلنا ان كل اجراء يؤدي الى توفير فرص العمل والدخل المناسب سيكون مرحباً به، لكن الادعاء بأن هذه الزيادات على تكاليف استقدام عاملات المنازل تهدف الى ايجاد مورد مالي لتمويل نفقات تنظيم سوق العمل الاردني، ودعم برامج مشاريع تدريب وتشغيل العمال الاردنيين في اطار السعي لتوفير عمالة اردنية مؤهلة وكفؤة وقادرة على الحلول محل العمالة الوافدة فهذا أمر لا يمكن استصاغته ويكشف عن خلل كبير اذ يقول للجميع بأن هناك تقصيرا في تأهيل الاردنيين للاحلال محل العمالة الوافدة والصحيح ان معظم الاعمال التي تقوم بها العمالة الوافدة لا يقبل عليها الاردني والذي لا يحتاج في أحيان كثيرة لهذا التأهيل العالي، اذ ان خادمات المنازل والبالغ عددهن نحو سبعين الف خادمة لا يمكن للعمالة المحلية الاحلال مكانها، وان كانت هناك بعض المئات من السيدات الاردنيات اللواتي آثرن العمل في البيوت لسد احتياجاتهن بدلا من التسول لكن الأمر يبقى محدوداً ولا علاقة له بالتأهيل او بالدخل العالي او المنخفض.
عشرات الآلاف من العمالة الوافدة التي تعمل في الزراعة، والانشاءات لا تنافس العمالة المحلية حتى ولو كان راتب الاردني عدة أضعاف ما يتقاضاه العامل الوافد.
من يمنع العامل الاردني من العمل في المخابز وادارة العمارات السكنية والتجارية كحراس او كعمال تنظيفات؟ او كعامل عادي او فني كهربائي، او ميكانيك وفروع مؤسسة التدريب المهني ما زالت تستقبل أقل من قدراتها الاستيعابية ورفع التكاليف والرسوم على التصاريح طعنة جديدة لآلاف الاسر الاردنية لأنه لا يمكن قياس العائلات التي تستخدم بضع خادمات في منزلها على عائلة لديها العديد من الاطفال او ان الأب والأم في سن متقدمة، او ان عجوزاً او سيدة تسكن وحدها ولا بد من وجود خادمة لديها.
هناك بعض الزوجات العاملات واللواتي ينتظرن اتمام سنوات التقاعد او الضمان الاجتماعي للاستقرار في منازلهن والاستغناء عن الخادمات بعد ذلك؛ فقد لحق بهن الضرر نتيجة القرار الجديد.
هناك عشرات الآلاف من العمالة الوافدة لا تحمل أي تصاريح عمل ولو ان وزارة العمل قامت بتطبيق الأنظمة والقوانين عليها لتم جمع ملايين الدنانير منها بدلاً من ان تخسرها الخزينة كما ان التلاعب بتصاريح عمال الزراعة واستغلالهم للعمل خارج المزارع يضيّع على الخزينة ايضا مبالغ كبيرة.
مهما كانت الاسباب التي قدمتها وزارة العمل، فان زيادة تكاليف ورسوم الخادمات غير مبررة ولن يكون لها أي مردود على تحسين أوضاع العمال الاردنيين او الحد من البطالة والفقر، لكنها ستضيق على آلاف الاسر والعائلات، وأنه قد آن الاوان لفتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور