حتى الان ما زالت وزارة الزراعة، والصناعة والتجارة والتموين في حالة عجز عن معالجة الارتفاع غير المبرر بأسعار الخضار والفواكه، بما في ذلك ما ينتج محلياً او يتم استيراده من الخارج.
وزارة التموين ومنذ فترة تقوم بتجديد سقوف سعرية لمختلف الاصناف من الخضار، لكن الواقع يشير الى ان نسبة ضئيلة من التجار تلتزم بهذه اللائحة، بينما الغالبية العظمى ما زالت تتحكم بالمستهلك وتضع الاسعار التي تريدها.
على سبيل المثال فان اسعار البندورة كانت بالامس وفق اللائحة الرسمية تتراوح ما بين 350 فلساً للصف الاول لتصل الى 550 فلساً للصنف الممتاز، لنجد ان الاسعار الحقيقية تزيد عن (750) فلساً بدلاً من (550) فلساً حيث اطلق البعض على هذا الصنف «الاكسترا»، وهذا ينطبق ايضاً على البطاطا والبصل الناشف المحلي والمستورد، وكذلك على الباذنجان والخيار وحتى الكوسا والزهرة، وان الاسعار التي يتم وضعها على هذه الاصناف، تبلغ في بعض الاحيان ضعف السعر للصنف الممتاز، او حتى الصنف الاول، وزارة الزراعة لم تتقن دورها في تنفيذ الرزنامة الزراعية مع الدول التي تم الاتفاق معها، فهي تقوم بتصدير كميات اضافية من البندورة والخيار والباذنجان والكوسا لهذه الدول وغيرها وحتى خارج المواعيد المحددة بحجة الضغوطات الداخلية، والمحافظة على اسواقنا في الخارج، ويكون ذلك على حساب المواطن الفقير والذي يعيش على البطاطا والبندورة بصورة خاصة، واننا لم نتوقع في يوم من الايام ان تصل اسعار البطاطا الى ما وصلت عليه الان، واننا قلنا منذ سنوات أن وقف انتاج العديد من السلع الاستراتيجية في مزارع الجنوب بدعوى المحافظة على مصادر المياه في الديسي كان قراراً غير مدروس، لانه لم يتم وضع البديل المناسب، لان البطاطا والبصل لم تزد اسعارهما عن نصف ما هي عليه الان عندما كانت الاف الاطنان من الانتاج المحلي تنهال على الاسواق الاردنية والخارجية على حد سواء.
حتى في موضوع الاستيراد فان مادتي البصل والبطاطا التي تصل التجار لا تكون من الاصناف الجيدة، ويبدو ان احداً لا يهتم بنوعية هذه المواد.
حتى مادة الجوافة التي تم استيرادها من الضفة الغربية لدعم المزارع الفلسطيني، لا تعود بأية فائدة عليه، لانه يتم شراء الكيلو الواحد بنحو ثلاثين قرشاً، ويتم بيعه في سوق الخضار المركزي في عمان بنحو (170) قرشاً ويصل الى المستهلك بسعر دينارين او ثلاثة للكيلو الواحد.
اننا ندعو الى عقد اجتماع طارئ يحضره كل المعنيين بالشأن الزراعي والاستهلاكي في القطاعين العام والخاص، وصولا الى الحلول المناسبة التي تراعي مصلحة المواطن والمزارع والوسيط، وتعمل على توفير الخضار والفواكه بالاسعار المعقولة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور