ندوة: نحو استراتيجية شاملة لتطوير وصيانة المدن التاريخية
المنعقدة للفترة(27-29/10/2007) في مدينة غدامس الصحراوية
__________________________
ضرورة استخدام الوسائط الرقمية في التوثيق المعماري للمباني التاريخية الليبية
د. هاشم عبود الموسوي م. صبا هاشم الموسوي
أستاذ مشارك في قسم هندسة ماجستير هندسة معمارية
العمارة والتخطيط العمراني
كلية الهندسة – جامعة المرقب
Hshim_mo2002@Yahoo.com
ملاحظة: يمكن الاستفادة من توصيات هذه الورقة لاادامه المدن التاريخية العراقية
الملخص:
تعتبر أرض ليبيا من أكثر المناطق في العالم التي مرت عليها حضارات متنوعة، منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحالي وقد تركت هذه الحضارات بصمات في الأرض الليبية على شكل مباني ومدن تاريخية وأثرية، وتأصلت فيها عمارة بيئية لا تزال مثالاً يستنار به عند التحدث عن الأصالة والهوية والحلول البيئية في العمارة، هذا الإرث المعماري والعمراني على تعاقب فترات التاريخ، لابد من الاهتمام به بشكل واسع بعدما أصبح ثابتاً لدى سكان هذه المعمورة بأن المباني التاريخية الأثرية ذات القيمة الثقافية ليست مُلكاً لفئة أو طبقة ولكن ملكاً للبشرية جمعاء، لذا وجب الحفاظ عليها بترميمها وصيانتها وعدم تغير معالمها الأثرية طبقاً للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها، وتعتبر عملية التوثيق المعماري للمباني التاريخية من أولى العمليات التي تجري للحفاظ على المباني التاريخية والأثرية. ومع ظهور الثورة الرقمية وما تقدمه من تقنيات وإمكانيات متقدمة وحديثة، تصبح المهمة ملحة لتقديم المساعدة في عملية التوثيق والتسجيل العلمي للمباني الأثرية والتاريخية من أجل وضع برامج للصيانتين الوقائية والعلاجية، وذلك باستخدام الوسائط الرقمية في عملية التوثيق للارتقاء بهذه العملية وإدخال استخدام تكنولوجيا الاتصال في عملية تبادل الخبرات بين الجهات المختلفة المهتمة بعملية الحفاظ بما يُمكن الباحثين والمخططين وراسمي السياسات من اتخاذ قرارات صائبة في هذا المجال.
ستحاول هذه الورقة أن تقترح استراتيجية خاصة بالتوثيق للأحياء التاريخية الموجودة في أرض ليبيا باستخدام أحدث الوسائط الرقمية المتاحة.
المقدمة:
أرض ليبيا وبحكم موقعها الجغرافي المتميز وبمساعدة الظروف البيئية والطبيعية المتنوعة التي تمتلكها فقد لعبت دوراً بارزاً في احتضان حضارات مُتعاقبة عليها، تركت خلفها إرثاً إنسانياً متنوعاً ومتعدد الروافد والأصول، وأصبح لزاماُ على الدولة أن تضع خططاً من أجل صيانة وديمومة هذا الإرث الحضاري، والمحافظة عليه، ولابد من وجود تسجيل معماري على شكل أطلس رقمي يحتوي على كافة المواقع والمباني الأثرية والتاريخية وبصيغة منظومة تحتفظ بكل الملاحظات والمشاهدات الدورية والتغيرات الفيزيائية التي تطرأ عليها وترسم لها خطا بيانيا تشير إلى مواقع الخطورة والزمن المتوقع لضرورة القيام بالصيانة العلاجية وتمثيل ذلك في برنامج حاسوبي كجزءٍ مهم يشارك في إحياء تنمية الحفاظ العمراني باستخدام ثورة المعلومات لحماية المباني التراثية والتاريخية وديمومة أصالتها.
وقبل أن نمضي قدما فيما نبغي ذكره حول «صيانة المباني الأثرية» فأنه تحسن المبادرة إلى تعريف مفهوم عديد من المصطلحات شائعة الاستعمال في هذا الصدد، ومن أهمها:
أ- الصيانة:
هي عملية نحد بها من تلف وقع فعلاً، أو من تلف يحتمل وقوعه، باستخدام الوسائل المناسبة مثل: إصلاح الشقوق ودهان الخشب والمعادن بانتظام وإزالة الحشائش وعزل الحوائط عن الرطوبة، وهذا يعني أن الصيانة هي العامل الرئيسي في إطالة عمر المبنى من ناحية وإكسابه أحسن مظهر من ناحية أخرى.
ب- الإصلاح:
هو استبدال جزء أو أجزاء من المبنى نتيجة لهبوط في أساساته، وذلك أنقاداً له من الانهيار وفي مثل هذه الحالات فأنه لا يصح سوى استخدام مواد مماثلة، أو مشابهة قدر الامكان لمواد الإنشاء الأصلية للمبنى مع مراعاة تميز الأجزاء المُبدّلة عن الأجزاء القديمة وذلك حتى يسهل التعرف على أجزائه التليدة الأصلية والأجزاء المغايرة المستحدثة وفيما عدا ذلك فإن ثمة أساليب عديدة للحفاظ على التصميم المعماري خصوصاً وأن رعاية عنصر الفكر المعماري للمبنى الأثري أهم كثيراً.
لذلك فإنه من الضروري عند صيانة المباني الأثرية أن نحدد منطلقنا من وراء عملية الإصلاح والزاوية التي نصرف إليها اهتمامنا فأما إلى إصلاح الشكل الجمالي للمبنى، وأما إلى مقاصد أخرى غيره.
ج- إعادة البناء:
ليس من السهل على الإنشائي أن يتصدى لإعادة بناء ما من المباني الأثرية إلا في حالة سقوط جزء منه بصورة لا تدع له اختياراً بالنسبة لحتمية التجديد، ويتساوى في ذلك المباني الأثرية والمباني ذات الطابع المعماري المميز.
لقد اندثرت مدن بأكملها نتيجة للحرب العالمية الثانية وأعيد بناء بعضاً من هذه المدن مرة أخرى على نفس الطراز المعماري مثل: وارشو في بولندا كذلك فإن برج الأجراس بساحة القديس مرقص بالبندقية قد أعيد بنائه باعتباره رمز للمدينة بعد تعرضه للانهيار. أليس من المحزن ألا ندرك قيمة الأشياء من حولنا إلا بعد تعرض معالمها للضياع.؟
د. الترميم:
أن لكلمة الترميم معان كثيرة منها إعادة المبنى إلى حالته الأصلية عن طريق إعادة بنائه أو إصلاحه حسب ما تتطلبه حالته وتستخدم في المعتاد في النص الأجنبي كلمة Restoration بصورة دارجة للتعبير عن معنى الترميم وذلك بدلاً من مرادفتها وهي كلمة Conservation، وذلك نظراً لسهولة الكلمة الأولى والمؤكد أن المبنى الأثري يتعرض على مر الأيام إلى تغيرات تتراوح بين إزالة أجزاء منه أو تعديل أجزاء فيه أو إضافة أجزاء إليه وهذه التعديلات، التي تحدث لسبب أو آخر تغير دون شك من التكوين المعماري للمبنى سلباً أو إيجاباً، تحسيناً أو تشويهاً، وذلك حسب العصر الذي تتم فيه تلك التعديلات وعند أجراء عملية الترميم فإنه يجوز التخلص من تلك التعديلات وتحرير المبنى الأثري منها وإعادته إلى اصالته الأولى وذلك في حدود تقويم محسوب تماماً.
ه-التجديد:
هو إضافة أشياء حديثة للمبنى مثل: الكهرباء والمصاعد والتدفئة، وسلالم الحريق. وهذه الإضافات قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمبنى تتفاوت جسامتها، لذلك فإن المهندسين المتخصصين في أعمال الترميم يكونون على حذر شديد عند معالجة مثل هذه الحالات.
الثورة الرقمية وتأثيرها على الأداء الإداري:
لقد غيرت الثورة الرقمية –المتمثلة في المعلومات والاتصالات- التي يشهدها العالم الآن الكثير من المفاهيم الإدارية والعمرانية والتسويقية، فنجد أن معظم الدول المتقدمة تقنياً أصبحت تعتمد اعتماداً أساسياً في عملها على نظم المعلومات، وإدخال هذه التقنية في معظم الأجهزة الإدارية التي تقوم بتقديم الخدمات العامة، ومعظم تلك الأجهزة لها اتصال مباشر من خلال شبكات الحاسوب، ولقد أدركت معظم بلدان العالم الثالث بما فيها الدول العربية أهمية نظم المعلومات، ودخلت الكثير منها بدرجات متفاوتة هذا المجال لكي تشارك في مجال الاستفادة العلمية والاقتصادية والعمرانية.
1- نظم المعلومات الرقمية مدخل لتحقيق تنمية إدارية جيدة في التوثيق:
نظم المعلومات هي نظم آلية تتكون من مجموعة من المكونات التي تستخدم للقيام باستقبال موارد البيانات، وتحويلها إلى منتجات معلوماتية، والشكل رقم (1) نموذج تصوري لمكونات نظام المعلومات يوضح أهم موارده وأهم أنشطته، وتتعامل نظم المعلومات مع جميع الأنشطة المتصلة بالمعلومات، واتخاذ القرارات لتشغيل الجهاز التنفيذي بغرض رفع كفاءته وفاعليته عن طريق توفير المعلومات وتدعيم قرارات المسئولين.
شكل رقم (1) نموذج مكونات نظام المعلومات الرقمية(*)
وتلعب المعلومات دوراً هاماً في تحقيق التكامل بين المتغيرات الخارجية وبين احتياجات وإمكانيات وقدرات الأجهزة المنفذة والإدارية. وهناك عديد من الاتجاهات في الأجهزة الإدارية تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظام للمعلومات من أهمها الاتجاه إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل، وظهور أساليب جديدة في اتخاذ القرارات، والاتجاه نحو اللامركزية في الإدارة، والتوظيف المؤقت للاستفادة من مهارات معينة ولأداء مهام محددة، وبروز ظاهرة العولمة والتحول نحو اقتصاد الخدمات.
1-1 أهمية المعلومات للأجهزة الإدارية بشكل عام:
تعتبر الأجهزة الإدارية والمنفذة هي المنتج الأساسي للمعلومات الموجهة نحو الاستخدامات العامة، وفي الدول النامية تكون تلك الأجهزة غالباً هي المنتج الوحيد للمعلومات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية( ). ويمكن القول بأن المسئولين في الأجهزة الإدارية بشكل عام ينظرون إلى المعلومات على أنها واحد من ثلاثة: مورد، أو أصل، أو أنها سلعة.
1-1-1 المعلومات كمورد Information as a Resource:
تمثل المعلومات أحد الموارد المستخدمة في تحقيق أهداف مشروع ما، تماماً مثل النقود والمواد الخام والآلات وغيرها من الموارد التي يعمل المسئولين على حسن استغلالها والتنسيق بينها بما يحقق صالح المشروع. على سبيل المثال، فإن تزويد المسئولين بمعلومات جيدة عن طلب المستهلكين على منتجات المشروع سوف يمكنهم من جدولة الإنتاج بالشكل الذي يحقق أفضل ربح ممكن، ويقلل من مستويات المخزون السلعي إلى أدنى حد.
1-1-2 المعلومات كأصل Information as an Asset:
يمكن النظر إلى المعلومات الرقمية بوصفها أصل من الأصول التي تمتلكها الإدارة، مثلها في ذلك مثل المباني والآلات والخامات التي تسهم في العملية الإنتاجية. ويؤكد هذا على أهمية أن يعامل المسئولين نظم المعلومات كاستثمار من الاستثمارات، الأمر الذي يعطي الجهاز الإداري ميزة نسبية في مواجهة المنافسين في الأسواق.
1-1-3 المعلومات كسلعة Information as a Commodity:
يمكن اعتبار المعلومات سلعة من السلع التي تنتجها الإدارة، سواء لغرض الاستخدام الداخلي مثل الرقابة وتقييم الأداء أو دعم القرار أو لغرض البيع في الأسواق مثل إنتاج الأفلام الإعلامية.
1-2 أهمية نظم المعلومات للأجهزة الإدارية:
تستخدم نظم المعلومات جميع أنواع التكنولوجيا لتشغيل ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات في شكل الكتروني وهو ما يعرف بتكنولوجيا المعلومات التي تشمل الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات. ويقوم نظام المعلومات بتشغيل البيانات وتقديمها للمستخدمين –ربما يكون فرداً أو مجموعة من الأفراد- الذين يقومون بتشغيل مخرجات نظام المعلومات بأنفسهم نتيجة توفر الحاسبات الآلية. وربما تكون مخرجات العديد من النظم مستخدمة بشكل روتيني لأغراض الرقابة على أداء الجهاز الإداري نفسه أو لتبسيط تشغيل أوامر المستخدمين.
وتعتبر القرارات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في الجهاز الإداري العنصر الحاكم في نجاح ذلك الجهاز، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية 50% من رأس المال المستثمر في الأجهزة الإدارية يتعلق بالمعلومات، كما أن هناك حوالي 63 حاسب آلي لكل 100 عامل، بينما تقدر بعض المصادر أن واحد من كل ثلاثة من العاملين يستخدم الحاسب الآلي. كما تبلغ نسبة المديرين الذين يستخدمون الحاسب الآلي في أعمالهم حوالي 88%. وبلغ حجم إنفاق الشركات الأمريكية على تكنولوجيا المعلومات في عام 1996 ف 500 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المنفقة في العالم حوالي واحد تريليون دولار.
1-3 أنواع نظم المعلومات المستخدمة في الأجهزة الإدارية:
يمكن تقسيم نظم المعلومات التي تستخدم داخل الأجهزة الإدارية الحكومية للمعاونة في عمليات المستويات الإدارية والتوثيقية إلى أربعة أنواع رئيسية كما يلي:
1-3-1 نظم معالجة العمليات:
هي نظم للمعالجة الآلية للعمليات الروتينية الأساسية لدعم أنشطة التشغيل المختلفة داخل الجهاز الإداري، وأهم وظائف هذه النظم هي معالجة البيانات وإنتاج التقارير، ومن أمثلة نظم معالجة العمليات: نظام شئون الموظفين، ونظام الشئون المالية، ونظام المستودعات ومتابعة المخزون.
1-3-2 نظم المعلومات الإدارية:
تتألف من مجموعة من العمليات المنتظمة التي تدعم المستويات الإدارية المختلفة بالمعلومات اللازمة لمساعدتها في تنفيذ الأعمال واتخاذ القرارات داخل الجهاز الإداري، ومن أمثلة هذه النظم: نظام معلومات التسويق، نظام معلومات التمويل، نظام معلومات الإدارة العليا.
1-3-3 نظم دعم اتخاذ القرارات:
تقوم بدعم أنشطة اتخاذ القرارات داخل الجهاز الإداري، حيث تعتبر عملية اتخاذ القرار أساس العملية الإدارية. ويواجه الإداريين في الأجهزة الحكومية العديد من المشكلات المتعلقة بالتخطيط ووضع الخطط، وتحليل البدائل، واختيار أفضل الحلول للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وغيرها. وينتج عن هذا التنوع من المشكلات تنوع في طبيعة وشكل المعلومات التي يحتاجها الإداريون، الأمر الذي يستدعي إنشاء نظم معلومات قادرة على تلبية الاحتياجات المعلوماتية المختلفة على كافة المستويات الإدارية، وفي مختلف المجالات الوظيفية خاصة أن اتخاذ قرار سليم أصبح إحدى التحديات التي تواجه مديري اليوم نظراً للتقلبات الهائلة في المجالات الإدارية في ظل الاتجاه نحو عولمة الأجهزة الإدارية وتعقد المتغيرات التي تواجهها.
1-3-4 نظم المعلومات المكتبية:
تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال السكرتارية والعاملين في الجهاز الإداري عن طريق إمكانية إجراء تعديل أو تغيير في هياكل أنشطة المكاتب، وتستخدم هذه النظم تقنيات حديثة لتسهيل عمليات: تجهيز المعلومات من تخزين واسترجاع للمعلومات، ونقل المعلومات.
2- مظاهر تطبيق نظم المعلومات في الأجهزة الإدارية الحكومية:
تمضي نظم المعلومات والاتصالات قدماً وبشكل ومتسارع وتأتي مع كل يوم بجديد، ويمكننا القول أصبح للكمبيوتر والاتصالات دوراً رئيسياً في المجتمع بشكل عام وفي تطور أداء الأجهزة الإدارية الحكومية بشكل خاص. ومن المسلم به أنه من الصعب بمكان رسم صورة لنهاية المطاف لهذه التكنولوجيا. ولكن هذه التكنولوجيا لا تزال حتى الآن تتركز بشكل رئيسي في بلدان العالم المتقدم، وبالتالي فإن دراسة منجزات هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها خاصة في مجال الإدارة الحكومية للأنشطة الحضرية بالمدينة، وكذلك دراسة المشروعات والتصورات المستقبلية في هذه الدول يساهم إلى حد بعيد بوضع النقاط الرئيسية لملامح مجتمع المستقبل.
2-1 ظهور ما يعرف بالحكومات الالكترونية:
مع تطور مفاهيم نظم المعلومات، وازدهار تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات في النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت أنواع متعددة من نظم المعلومات المبنية على الحسابات كل منها يسعى إلى تلبية احتياجات معينة في المجالات الإدارية المختلفة، وكل منها يعمل على الإسهام بشكل أو بآخر في تحسين فاعلية الأداء التنظيمي والإداري. وقد كان لذلك الأثر المباشر على الأجهزة الإدارية للمؤسسات ومنها تلك التي ترعى مسألة المحافظة على الآثار والمدن التاريخية، من حيث رفع كفاءتها وتحسين وتطوير طريقة أدائها.
وعلى ذلك ظهر ما يعرف بالإدارة الإلكترونية التي تأخذ بالأساليب الحديثة من تكنولوجيا ونظم المعلومات بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية في الحصول على الوثائق والقرارات وخدمات الصيانة للمباني التراثية من خلال وسائل المعلومات والاتصالات، كما تهدف إلى مساعدة أصحاب القرار في الأجهزة الهندسية على القرار في الوقت المناسب.
2-2 تفاوت كبير في تطبيق نظم المعلومات في تطوير وصيانة المدن التاريخية:
المتأمل إلى المناطق التاريخية في مدن العالم المتقدم يجد تفاوتاً كبيراً من مكان لآخر في مدى استجابة الحكومات للمرحلة التي مرت حتى الآن من عمر ثورة نظم المعلومات والاتصالات. ففي أماكن مثل أوروبا الغربية وأمريكا وماليزيا واليابان نجد تصوراً واضحاً للمرحلة القادمة واستعداداً حثيثاً لها، وذلك بمباشرة الحكومات بتطوير البنية التحتية الضرورية لخدمة المرحلة المقبلة وخاصة ما يعرف بطريق المعلومات فائق السرعة The Information Superhighway. وقد بدأت بالفعل التجارب في مدن تلك المناطق على مدى تأثير المفاهيم الناشئة والتصورات المستقبلية لها على طريقة أداء الوظائف الحضرية بها: وعلى سبيل المثال اعتبرت إدارة كلينتون منذ انتخابه 1992ف أن الثورة الرقمية –من ناحية إنشاء البنية التحتية اللازمة لها- خاصة موضوع طريق المعلومات فائق السرعة قضية ذات أولوية رئيسية. وفي ماليزيا بدأ تنفيذ طريق المعلومات فائق السرعة منذ عام 1997ف. وينتظر المشروع الماليزي الرائد خطوات عدة من التطور المستقبلي، تشمل تطوير سبع مناطق رئيسة لتنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية والبطاقات الذكية متعددة الأغراض والمدارس الذكية والخدمات الصحية عن بُعد وعلى الجانب الآخر في دول العالم النامي، نلاحظ مدى التخلف عن ركب التقدم والنقص التكنولوجي الواضح في كافة المجالات، فعلى سبيل المثال جاءت النسبة في قارة إفريقيا في مجال عدد خطوط الهواتف بمعدل خط هاتف واحد لكل 100 فرد عام 1995ف، بينما كانت النسبة 50 خط هاتف لكل 100 فرد في أوروبا. ولا يختلف الوضع كثيراً في بعض دول آسيا عن أفريقيا، ففي اندونيسيا بلغت النسبة خطي هاتف لكل 100 فرد.
2-3 فروق واضحة في توفير الخدمة المعلوماتية:
يلاحظ أن هناك تفاوت في توفير الخدمات المعلوماتية على مستوى المدينة الواحدة، حيث يوجد ضمن المدينة الواحدة مناطق تنعم بكل الخدمات الحضرية ومناطق أخرى محرومة منها. وهذه الفروق موجودة على حد سواء في الدول النامية والمتقدمة. وطالما أن هناك فروقاً واضحة بين المدن وعلى مستوى المدينة الواحدة في مدى توفر التكنولوجيا الحديثة (معلومات واتصالات) فهناك أيضاً فروقاً في مدى تأثير هذه التكنولوجيا على تطور وتنمية المدينة بشكل عام. بالإضافة إلى أن طبيعة الفترة القصيرة التي تمت بها التغيرات التكنولوجية لن تسمح بظهور تغيرات واسعة النطاق بل بدأت التغيرات بالظهور هنا وهناك. فعلى سبيل المثال استطاعت شركات مثل IBM إغلاق مباني مكتبية كاملة واستعاضت عنها بمكاتب منتشرة في أنحاء المدينة ويعود احد أسباب ذلك إلى تبني هذه المؤسسة تجربة العمل عن بعد. وقد ظهرت في بعض المدن كاليابان وكوريا مناطق خاصة ذات طابع تكنولوجي مثل مدينة تسوكوبا العلمية قرب طوكيا والتي تضم حوالي 50% من مؤسسات البحث العلمي في اليابان، وهي تعتبر من أكبر المجمعات العلمية في العالم. وفي بريطانيا تم إغلاق حوالي ثلث فروع البنوك المحلية منذ عام 1985ف وحتى الآن بعد تبني مفهوم آلات صرف النقود الإلكترونية.
ويتعرض الجزء التالي من البحث بدراسة التأثيرات المتوقعة لنظم المعلومات على الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية، ثم رصد الوضع الحالي لتلك الأجهزة من خلال إبراز أهم المشكلات التي تواجهها تلك الأجهزة، ثم بيان لأهم المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات بالشكل الأمثل، أنظر الشكل رقم (2)
شكل رقم (2) رصد الوضع الحالي للأجهزة الإدارية الحكومية من تطبيق نظم المعلومات(*).
3- التأثيرات المتوقعة لنظم المعلومات على الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية:
يتضح مدى إمكانية تأثير نظم المعلومات على الأجهزة الإدارية في المدن العربية في ثلاثة نقاط هي: إحداث تحولات تنظيمية، وتغير في الوظائف الحضرية، وتغير في الإجراءات الإدارية.
3-1 إحداث تحولات تنظيمية:
أحد جوانب تكنولوجيا نظم المعلومات على الأجهزة الإدارية هو استخدامها لهياكل تنظيمية جديدة، يتم فيها تخفيض عدد المستويات الإدارية، وتوسيع نطاق الإشراف والرقابة، حيث يعتمد أسلوب الإشراف على العاملين على الثقة، ويقل التعامل المباشر والرقابة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزملاء بعكس ما هو موجود في معظم الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية. ويتم الاعتماد على البريد الإلكتروني والبرمجيات في تحقيق التنسيق بين الأفراد الذين يؤدون مهام مشتركة، ويقوم المسؤولون بتفويض المزيد من مسؤوليات اتخاذ القرارات للمستويات الأدنى مما يجعل الأجهزة الإدارية أكثر استجابة لعملائها ومنافسيها. وتوفر تلك التكنولوجيا إمكانية أن يعمل بعض أعضاء الجهاز الإداري عن بعد وبدون الحاجة للحضور الدائم إلى مكان العمل.
3-2 تغير في الوظائف الحضرية:
يتمثل هذا التأثير في تبلور مفاهيم وطريقة أداء المجتمع لوظائفه الحضرية التي بدأت بالظهور بالفعل، وجعل تطبيقاتها أكثر فاعلية. فعلى سبيل المثال سيؤدي وجود طريق المعلومات فائق السرعة ودمج أجهزة الاتصالات، وكذلك إمكانية الاتصالات وتبادل المعلومات دون حدود زمنية ومكانية إلى توسيع وتأكيد مفهوم الحيز الافتراضي وجعل التواجد ضمن هذا الحيز فعالا لإنجاز كافة الأعمال التي يمكن أن تشملها تطبيقات هذا المفهوم. إن بلورة المفاهيم واكتمال فعالية تطبيقاتها من المؤكد أنه سيؤدي إلى تغيرات جذرية في طريقة أداء الوظائف الحضرية.
وعلى ذلك فإن تطور مفهوم الحيز الافتراضي سيؤدي إلى طريقة جديدة للتعامل مع الأجهزة الإدارية الحكومية –خاصة الخدمية منها- من المنزل، فمع توفر الاتصالات التفاعلية من المنزل وعبر طريق المعلومات فائق السرعة سيكون بالإمكان إنجاز الخدمة من داخل المنزل عبر جهاز اتصال تفاعلي يُمكّن طالب الخدمة من التعامل مع الأجهزة الإدارية المختصة بالخدمات العامة كالكهرباء والتليفون والغاز واستخراج شهادة الميلاد والهوية وجوازات السفر وتصاريح السفر، والتعامل أيضاً مع الخدمات العمرانية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية والتجول في متاجر إلكترونية (افتراضية). وكذلك يمكنه طلب توصيل الخدمة إلى المنزل وتسديد قيمتها إلكترونياً.
3-3 تغيير في الإجراءات الإدارية:
تشير استقراءات العقود الماضية إلى أنه كانت ردود فعل الأجهزة الإدارية الحكومية المعينة بتقديم الخدمات الحضرية في الكثير من الدول النامية والدول العربية بطيئة جداً تجاه المشاكل التي كانت تتعرض لها مدنهم. وكذلك تميزت هذه الإدارات بغياب الديناميكية في تطبيق وتقييم ومتابعة سياسات تمس بصورة مباشرة استخدامات الأراضي وتوزيع الخدمات. فعلى سبيل المثال استغرق إلغاء العمل بسياسة التملك الواسع للأراضي المخصصة لتطوير المدينة ونقل ملكية هذه الأراضي إلى القطاع الحكومي 40 عاماً في مدينة نيودلهي و 21 سنة في مدينة دمشق بعد وضع هذه السياسة موضع التطبيق في كلا المدينتين رغم التأثيرات السلبية التي ظهرت من جراء تطبيق هذه السياسة منذ السنوات الأولى لتبنيها. ولكن مع سرعة التغييرات التكنولوجية الجارية في نظم المعلومات والاتصالات فسوف تتحسن كثيراً الصورة الحالية ويحدث لها العديد من التغييرات النظامية ويكون الاتجاه دوما إلى تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز لملاحقة ركب التطور والتحديث.
مقدمة في صيانة المباني الأثرية:
أنه ليصعب على المتخصص أن يتناول صيانة المباني الأثرية في بحث واحد لفرط تشعب جوانب هذا الموضوع ولكثرة عناصره وغالباً ما يعاني المهندس المعماري من حيرة فعلية بين ما يجب عليه تناوله وما يجوز له تركه عند ما يشرع في إعداد بحث شامل في هذا الموضوع المثار.
وبادئ ذي بدء فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن هو كيف تتم الصيانة الأثرية عموماً وبغير مقدمات فإن صيانة الآثار ترتبط أسلوباً ونمطاً ونظاماً بنوع الأثر من حيث كونه منقول أو ثابت وفيما يلي مقارنة لمسار الفنية البشرية، وللنتائج في صيانة المقتنيات الثقافية المنقولة والثابتة.
شكل (3) الجهات الفاعلة والمؤثرة في الصيانة الآثارية
المشكلة وطريقة التصدي لها:
يواجه تخطيط وبرمجة أعمال صيانة المباني التاريخية والتراثية العديد من المشاكل الناتجة عن كثرة المتغيرات بأعمال الصيانة وصعوبة التنبؤ بموعد ظهور العيوب فيها. أو عدم الثقة بدقة التقديرات الخاصة بموعد ظهور تلك العيوب، وللتغلب على المشاكل المواجهة لتخطيط وبرمجة أعمال الحفاظ يجب الاستفادة من معدلات الصيانة الخاصة بتلك المباني والتسجيلات السابقة لها للوصول إلى معدلات شبه صحيحة لأداء أعمال الصيانة بعناصر المبنى المختلفة حيث يجب أن يشمل منهج الصيانة المخططة لهذه المباني التاريخية والأثرية:
1- تحديد موعد ظهور العيوب بالمبنى ونوعيتها.
2- تحديد أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها بالمبني.
3- تحديد حجم أعمال الصيانة والتكاليف اللازمة لتنفيذها.
4- تحديد أعداد ونوعية العمالة المطلوبة لأداء العمالة.
5- تحديد الزمن اللازم لأداء كل نشاط من أنشطة الصيانة.
6- تحديد المواد والخدمات المطلوبة لأداء أعمال الصيانة.
وبشكل عام تتضمن مناهج إدارة وتخطيط أعمال الصيانة لكافة المنشآت أربعة أنواع من التحضيرات والاستعدادات والتي تتكون بشكل رئيسي من:
1- الصيانة الوقائية Preventive maintenance
2- الصيانة العلاجية Break down treatment
3- الصيانة التصميمية Design maintenance
4- التشريع Legislation (Law making)
وأما النوع الثالث من أنواع الصيانة فهو يخص المشاريع الحديثة والمعاصرة والتي يتم البدء بها منذ مرحلة التصميم الأولى، حيث يجب أن تتضمن الدراسات والتصميمات المعمارية والكفاءة الاقتصادية للقواعد الفنية اللازمة للقيام بأعمال الصيانة خلال مراحل استخدام المبنى وهذا ما نسميه بالصيانة التصميمية وهو تعبير ظهر قبل أكثر من حوالي ثلاثين عام وتطور لاحقا.
إلا أن ما يهمنا في ورقتنا هذه هي الإجراءات الثلاثة المذكورة آنفا ضمن التحضيرات لإدارة وتخطيط أعمال الصيانة على المباني التاريخية والأثارية، من خلال برنامج حاسوبي للتسجيل المعياري لنوعيات الصيانة ومواقيتها.
وتعتبر كل من الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية من أفضل أنواع الصيانات لهذا النوع من المباني وهما اللذان يحددان العمر الافتراضي للمواد والتركيبات المستخدمة في مختلف عناصر المبنى.
ولتحقيق أفضل استغلال ثقافي وسياحي لهذه المباني يتوجب المحافظة عليها والقيام بالتفتيش الدوري الذي يعطي صورة كاملة عن الحالة وأوجه القصور بشكل عام و تجدر الإشارة هنا إلى أن الصيانة الدورية المخططة (الوقائية) تنقسم إلى نوعين من الصيانة:-
1- صيانة وقائية احتياجيه:
وتتم من خلال الكشف والمراجعة على فترات زمنية محددة مسبقا على جميع العناصر الأساسية منها عمل الإصلاحات الخاصة بالعيوب الصغيرة التي تظهر أثناء المراجعة والكشف والتي لا تحتاج إلى وقت طويل لأصلاحها.
2- صيانة وقائية استطلاعية:
تعتمد هذه الصيانة على ما تم تسجيله من الإحصائيات السابقة ونظرية الاحتمالات لمعرفة حالة العناصر المختلفة ومن المرغوب فيه وجود سجلات للمباني تخص الصيانة تحتوي على جداول تشير إلى فترات الفحص الوقائي وتاريخ الحصول على ملاحظات تخص العيوب وحجمها ومساحتها وخطورتها والمعالجات التي تمت بشأنها/ من خلال استخدام الوسائط الرقمية في التوثيق.
لذلك نقترح وضع برنامج حاسوبي للتسجيل المعياري للصيانة الوقائية في المباني التاريخية والأثارية وفق منظومة تحتفظ بكل الملاحظات والمشاهدات الدورية والتغيرات الفيزيائية التي تطرأ عليها ونرسم لها خطا بيانيا يشير إلى مواقع الخطورة والنقاط الحرجة التي يصلها المخطط البياني والتي تشير إلى ضرورة التدخل السريع للقيام بالصيانة العلاجية.
ولا بد أن يتضمن البرنامج الحاسوبي المنظومة الآتية:
1- حصر مبدئي للآثار والمواقع التاريخية في كل مدينة. ثم بناء نظام آلي لها يمكن من خلاله إدخال واسترجاع وطباعة البيانات، إلى جانب القيام بأعمال البحث بطرق مختلفة.
2- إنشاء قواعد البيانات الآلية لكافة المباني التاريخية والأثرية.
3- تدريب العاملين بمراكز الدراسات والبحوث الأثرية على استخدام الحاسبات وتشغيل النظم والبرامج المختلفة.
4- تصوير الآثار تصويرا تعريفيا لكي يتم إصدار دليل الآثار في كل إقليم من أقاليم ليبيا الأربعة والمتنوعة في طبيعتها ونماذج آثارها.
وقد تصل الوثائق في كل إقليم من هذه الأقاليم إلى عشرات الألاف، إلى جانب توثيق التراث الحضاري والطبيعي. وتوثيق جميع المواقع الأثرية في كل مدينة ووضعها في خريطة أثرية- وهي خريطة إلكترونية يمكن استعراضها على الحاسب الآلي وتبين أسماء المواقع المختلفة الأثرية على مر العصور. وكذلك عمل أطلس بالمواقع الأثرية في مدن كل إقليم (ويجب أن تكون الأطالس على عدد الأقاليم على مستوى أرض ليبيا)
التوصيات
توصي الورقة البحثية بما يلي:
1- تكوين لجنة عُليا أو حتى مجلساً أعلى يضم مجموعة من الباحثين والمختصين في علوم مختلفة لوضع أطلس رقمي يحتوي على كل المعلومات الجغرافية والتاريخية وتوزيع الآثار على أرض ليبيا.
2- ضرورة استخدام ثورة المعلومات لحماية المباني التراثية والتاريخية وديمومة أصالتها.
3- ضرورة تطبيق الصيانة الوقائية لمختلف أنواع المباني التراثية والتاريخية حيث أنها أفضل الأنواع التي يمكن تطبيقها لما لها من إمكانية القيام بالمحافظة والصيانة المطلوبة بالتنسيق بين الأطراف المختلفة والمسؤولة عن هذه المباني.
4- تدعيم الاتجاه نحو إعداد مختلف الكوادر الفنية، وفتح تخصص في الجامعات والمعاهد العليا متخصص بصيانة المباني بشكل عام وصيانة المباني التاريخية بشكل خاص.
5- تدعيم دور الأشراف الهندسي والإدارة الهندسية التي يجب أن يسند إليها دورا أساسيا وملزما في المرور الدوري على المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، بحيث تساعد وتقدم مختلف الاستشارات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
6- اختيار أو تواجد شخص اعتباري أو جهاز أشراف فني حسب حجم المنشأ ونوعيته، ويكون مسؤولا عن متابعة إجراءات أعمال الصيانة وتوقيتاتها.
7- ضرورة احتفاظ الشخص الاعتباري بنسخة كاملة من السجل المحفوظ في المنظومة والذي يشير إلى الزيارات السابقة والتسجيلات التي تمت بشأنها وكذلك عليه الاحتفاظ بنسخة كاملة من الرسومات الهندسية التفصيلية للمبنى وكذلك المواصفات الفنية التي تحدد مواد كافة الأعمال المعمارية والإنشائية.
الخلاصة:
تعتبر المعلومات أحد الموارد الاستراتيجية في أي جهاز إداري حيث لا يمكن أداء العديد من العمليات الأساسية أو اتخاذ أي قرار بدون الاعتماد على المعلومات، كما تعد المعلومات في الأجهزة الإدارية استثماراً يمكن استغلاله استراتيجياً للحصول على ميزة تنافسية. وعلى ذلك أصبحت الأجهزة الإدارية تنظر إلى نظم المعلومات كمجال يمكن من خلاله خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها.
ولا شك أن من الضروري إدراك التأثير الهائل للتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا ونظم المعلومات على الأجهزة الإدارية العربية، وانعكاس ذلك على الأنشطة الحضرية بالمدينة العربية ومنها مجال الحفاظ على المراكز والمباني التاريخية فيها، فسوف تتغير الكثير من أساليب تأدية تلك الأجهزة لأعمالها، ومن وسائل تحقيق تلك الأجهزة لأهدافها، وسوف يصاحب ذلك تغيير الكثير من المعتقدات التنظيمية السائدة. لقد أصبح لزاماً في ظل تكنولوجيا ونظم المعلومات أن تعيد الأجهزة الإدارية الحكومية في معظم المدن العربية اكتشاف نفسها، وتراجع تقييم خدماتها، والتركيز على طالب الخدمة، والهيكلية التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا. وسوف يتوقف نجاح تلك الأجهزة على نحو أكثر من ذي قبل على فهو طبيعة التغير واستباق التكنولوجيا واستخدامها على نحو يوظف مزاياها.
إن بناء نظم للمعلومات في الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالمدن العربية أصبح ضرورة ملحة لابد منها، حيث أصبحت مصدراً جديداً لقوة تلك الأجهزة الإدارية يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء. وعلى ذلك يجب على الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية أن تقوم برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير موارد المعلومات لديها وتحفيز عملية الانتفاع من أنظمة المعلومات. بهدف تطوير وتنمية مجالات عملها وخاصة قي مجال تطوير وصيانة المدن التاريخية بما يتماشى وينسجم مع التطورات الحادثة، وذلك لتحقيق نمو أكثر فاعلية في الخدمات الثقافية والسياحية. وسوف يؤدي الفشل في الشروع في الوقت المناسب بنشاط فعال في هذا المجال إلى عواقب جدية تتصل بقدرة الأجهزة الإدارية الحكومية على توفير الدعم الفعال للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة العربية.
المراجع
مؤسسة نور للثقافة والإعلام
التصانيف
أبحاث