أُنشئت اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء le comité international de bioéthique عام 1993، وهي تتبع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) Unesco واعتمد المجلس التنفيذي لهذه المنظمة في دورته الرابعة والخمسين بعد المئة - في 7/أيار/مايو/1998- نظام اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء، وهو ينص على كيفية تشكيل اللجنة واجتماعاتها ومهامها ونشاطاتها .
تشكيل اللجنة واجتماعاتها
1 ـ تشكيل اللجنة: تتألف اللجنة من ستة وثلاثين عضواً يسميهم المدير العام لمنظمة اليونسكو الذي يجب عليه أن يأخذ بالحسبان، عند اختيار الأعضاء، التنوع الثقافي والتوزيع الجغرافي وضرورة توافر تعاقب ملائم. ويجب أن يأخذ بالترشيحات التي تقترحها الدول الأعضاء والأعضاء المشاركون والدول غير الأعضاء التي تتمتع بصفة مراقب دائم في المنظمة.
وعلى الدول عندما تتقدم بترشيحاتها أن تقترح شخصيات مهمة ومختصة في مجالات علوم الحياة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وخاصة العلوم القانونية وحقوق الإنسان والفلسفة والتربية والاتصالات، ممّن يتمتعون بالكفاءة اللازمة للقيام بالمهام التي تقع على عاتق اللجنة، ولا يجوز للمدير العام تعيين أكثر من عضو من دولة واحدة. وأعضاء اللجنة مستقلون، ويقومون بمهامهم بصفتهم الشخصية، وينتخبون لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويجب تجديد نصف أعضاء اللجنة كل سنتين.
وعلى المدير العام أن يقدم الملاك الإداري اللازم للقيام بأعمال أمانة اللجنة، وعليه كذلك أن يعين أميناً عاماً لها، وتنتخب اللجنة رئيسها مع أربعة نواب للرئيس ومقرر ويشكل هؤلاء مع أمين سر اللجنة مكتب اللجنة.
2 ـ اجتماعات اللجنة: تنص المادة الخامسة من نظام اللجنة على أنه يجب على المدير العام للمنظمة أن يدعوها للاجتماع مرة على الأقل في السنة.
وتنص المادة الثانية من اللائحة الداخلية للجنة الصادرة بتاريخ 2/12/1998 على نوعين من الاجتماعات: اجتماع عادي ينعقد مرة على الأقل في السنة، واجتماع استثنائي ينعقد بناءً على قرار من المدير العام للمنظمة أو بناءً على طلب ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل شريطة توافر الموارد اللازمة لذلك.
ويمكن للدول الأعضاء وللأعضاء المشاركين في اليونسكو المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقبين، وكذلك يمكن للدول غير الأعضاء في اليونسكو، والتي تتمتع بصفة مراقب دائم فيها، المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب وذلك بناءً على دعوة من المدير العام. ويمكن لمنظمة الأمم المتحدة وللمنظمات الأخرى المشابهة لها والتي أبرمت اليونسكو اتفاقاً معها ينص على تمثيل متبادل؛ المشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. وكذلك يمكن دعوة منظمات أخرى حكومية وغير حكومية والتي لها أهداف مشابهة لأهداف اللجنة لحضور اجتماعات هذه اللجنة بصفة مراقب. يضاف إلى ذلك أنه يمكن استشارة مختصين أو أشخاص آخرين أو مجموعات معنية حول المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.
مهام اللجنة
تقوم اللجنة بالمهام الآتية طبقاً لأحكام المادة الثانية من نظامها:
1ـ تشجيع التفكير والتأمل في الرهانات الأخلاقية والقانونية للأبحاث في مجالات علوم الحياة وتطبيقاتها، وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات وخاصة عن طريق التربية.
2ـ توعية الرأي العام والمختصين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص العاملين في مجال أخلاقيات علم الأحياء.
3ـ التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالمشكلات التي تفرضها أخلاقيات علم الأحياء، وكذلك التعاون مع اللجان الوطنية والإقليمية لأخلاقيات علم الأحياء.
4ـ وتقوم طبقاً لأحكام المادة /24/ من الإعلان العالمي بشأن المجين البشري (الجينوم) وحقوق الإنسان بـ:
آ ـ المساهمة في نشر المبادئ المنصوص عليها في الإعلان المذكور، والتعمق في المسائل التي يفرضها التطور في مجال التقانات الحيوية.
ب ـ تنظيم مسألة التشاور مع الأطراف المعنية كل
ما دعت الحاجة إلى مثل هذا التشاور.
ج ـ إعداد توصيات، طبقاً للإجراءات التنظيمية المطبقة في اليونسكو، توجهها إلى المؤتمر العام، وكذلك إعداد الآراء بشأن متابعة الإعلان، وتحديد الممارسات التي قد تشكل مساساً بكرامة الإنسان.
نشاطات اللجنة
تقرر اللجنة برنامج عملها الذي يجب أن ينشر علناً، ويجب أن يتضمن البرنامج كل مسألة يطلبها المدير العام أو المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وعلى اللجنة أن تأخذ بالحسبان آراء اللجنة الحكومية لأخلاقيات علم الأحياء التابعة أيضاً لمنظمة اليونسكو.
وتتبنى اللجنة آراء وتوصيات تعلن للجمهور وتنشر على نطاق واسع.
وقد قام المدير العام لليونسكو بتكليف اللجنة في عام تأسيسها 1993 وضعَ مشروع الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام للمنظمة بالإجماع في جلسته التاسعة والعشرين بتاريخ 11/11/1997، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9/12/1998 .
ويتألف هذا الإعلان من خمس وعشرين مادة. وقد أقرَّ هذا الإعلان مبادئ مهمة منها: منع الاستنساخ البشري لغايات الإنجاب، ومنع التمييز القائم على الصـفات الوراثية، وحماية سّرية البيانات الوراثية، واحترام الكرامة الإنسانية.
وقام المدير العام أيضاً بتكليف اللجنة بوضع مشروع الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية البشرية الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بالإجماع في جلسته الثانية والثلاثين بتاريخ 16/10/2003، ويتألف هذا الإعلان من سبع وعشرين مادة، ويمنع اختزال هوية شخص ما في صفاته الوراثية.
تعمل اللجنة حالياً على وضع مشروع لإعلان بشأن المعايير العالمية في مسائل أخلاقيات وعلم الأحياء.
إضافة إلى ذلك فقد أصدرت اللجنة تقارير وآراء وتوصيات عدة تتعلق بالمسائل التي تثيرها التطبيقات الطبية الحديثة والأبحاث العلمية. ومن أهم التقارير التي أصدرتها اللجنة التقرير المتعلق بالجوانب الأخلاقية للأبحاث في مجال الخلايا الجذعية الجنينية لعام 2000، وكذلك التقرير المتعلق بالتضامن والتعاون على الصعيد الدولي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن المجين البشري (الجينوم) لعام 2000، وأيضاً التقرير المتعلق بالسرية والبيانات الوراثية لعام 1999، وكذلك التقرير المتعلق بالأخلاق والملكية الفكرية والجنينية لعام 2002، وأيضاً التقرير المتعلق بالتشخيص الوراثي قبيل الزرع والمداخلات على السلالة الوراثية لعام 2002.
تسهم اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء في تنظيم الندوات الدولية المتعلقة باختصاصاتها، ومثال ذلك الندوة الدولية المنظمة بالمشاركة مع الرابطة العالمية لأصدقاء الطفولة بعنوان: «أخلاقيات الطب وعلم الأحياء وحقوق الطفل»، التي عقدت في إمارة موناكو( 28 ـ 30 نيسان/إبريل 2000)، وكذلك الندوة الدولية حول أخلاقيات علم الأحياء والملكية الفكرية وعلم المجين (باريس، 30/12- 1/2/2001).
علاقة اللجنة باللجنة الحكومية لأخلاقيات وعلم الأحياء
أُنشئت اللجنة الحكومية لأخلاقيات علم الأحياء بموجب المادة /11/ من نظام اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته الرابعة والخمسين بعد المئة بتاريخ 7/5/1998 .
وتتألف اللجنة الحكومية من ستة وثلاثين ممثلاً من الدول الأعضاء ينتخبهم المؤتمر العام لليونسكو الذي يجب أن يأخذ بالحسبان، في انتخابهم، تنوع الثقافات والتوزيع الجغرافي المناسب وضرورة ضمان تعاقب ملائم في العضوية.
وتنظر اللجنة الحكومية في آراء اللجنة الدولية وتوصياتها، ومنها تلك المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان، وتعلم اللجنة الحكومية اللجنة الدولية بوجهة نظرها؛ ويجب على اللجنة الدولية أن تأخذ آراءها بالحسبان.
وترفع اللجنة الحكومية آراءها إلى المدير العام للمنظمة الذي يرسلها مع آراء اللجنة الدولية وتوصياتها إلى الدول الأعضاء والمجلس التنفيذي والمؤتمر العام.
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث