الكلية faculty¨ college مؤسسة تعليمية تقدم التعليم العالي المتخصص في مستوى الإجازة الجامعية (البكالوريوس أو الليسانس)، أي في المرحلة التعليمية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتمتد من أربع سنوات إلى سبع سنوات وذلك تبعاً لنوع الاختصاص وتبعاً لنظام الدراسة أيضاً، وهذه التسمية أضحت تطلق أيضاً على المؤسسات التعليمية التي تقدم التعليم العالي في المستوى الذي يلي الإجازة الجامعية والذي يطلق عليه اسم الدراسات العليا. ففي جامعات كثيرة يشتمل الهيكل التنظيمي على كليات تمنح الإجازة الجامعية وكليات تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه، وتسمى كليات الدراسات العليا، وكليات تشتمل على المرحلتين معاً، وتقوم بالمهمتين معاً، فتمنح شهادات الإجازة والدبلومات التي تلي الإجازة، وكذلك شهادات الماجستير أو الدكتوراه.
وقد يستخدم مصطلح الكلية للدلالة على كليات المجتمع التي تقدم تعليماً عالياً قصير المدة يتم في سنتين ويؤهل الطالب لمتابعة الدراسة في الكلية الجامعية أو للتخرج والعمل في مجال معين وذلك حسب إمكاناته ورغباته، وبحسب سياسات التعليم العالي في البلد، فهناك دول تعارض قبول المتخرجين في كليات المجتمع في الجامعات وتمكينهم من متابعة الدراسة فيها، كذلك يختلف مدلول الكلية عن المعهد العالي حين يستخدم هذا المصطلح للدلالة على المعاهد العليا التي تقدم تعليماً عالياً في مستوى الإجازة وفي مستوى الدراسات العليا.
إن الأنموذج الأكثر انتشاراً في هذا العالم المعاصر هو أنموذج الجامعة التي تشتمل على عدد من الكليات يختص كل منها بتدريس مجموعة متقاربة متشابهة من فروع المعرفة أو بأحد هذه الفروع، وبإجراء البحوث العلمية في مجاله، وكذلك بتقديم الخدمات الاجتماعية والمتخصصة. وهناك الأنموذج الأقل انتشاراً الذي يخرج عن نطاق الجامعة، ويكتفي بإحداث الكليات المتخصصة، وعدها كالجامعات مؤسسات أكاديمية مستقلة بذاتها، وهو بذلك يعود إلى أنموذج القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إذ افتتحت في أوربا كليات متخصصة لدراسة الطب والقانون والفلسفة ثم أصبحت فيما بعد كليات ضمن جامعات تضم عدداً من الكليات.
للكلية تنظيم إداري تقليدي يرتكز على أسس الديمقراطية والاستقلال واللامركزية. فمن أجل تحقيق ديمقراطية الإدارة تعطى المسؤوليات الإدارية الرئيسة أو المهمة إلى المجالس حتى تتدارسها وتبت فيها بطريقة جماعية. فهناك مجلس الكلية ومجلس القسم ومجالس أخرى ولجان تشكل في كل قسم ولجان تشكل على مستوى الكلية، ولجان تشكل لدراسة الأمور المهمة، ولتعزيز الديمقراطية في الكليات يُلجأ إلى انتخاب عمدائها ورؤساء أقسامها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، ومن أجل اللامركزية تُعطى المجالس صلاحيات واسعة ويكون لمجلس القسم في معظم الأمور الرأي الأساسي الذي يحظى بالموافقة عليه في معظم الحالات من المجالس الأعلى كمجلس الكلية ومجلس الجامعة. ومن أجل الاستقلال تُعطى الكلية صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها كقبول الطلبة ووضع المناهج وافتتاح الاختصاصات وعقد الندوات والمؤتمرات وإجراء البحوث ونحو ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسس تُراعى في الدول المتقدمة ديمقراطياً أكثر من الدول الأخرى.
إن التنظيم الهيكلي للكلية له منحى هرمي فهناك الكلية، والقسم، والشعبة، وهناك مجلس الكلية ومجلس القسم ومجلس الشعبة واللجان، وهناك الأستاذ، الأستاذ المساعد، المدرس، المعيد، القائم بالأعمال، الموظفون الإداريون. وله منحى أفقي أيضاً فأقسام الكلية تقع في خط أفقي واحد مع نظيراتها، وكذلك الأمر في الشعب والمجالس والوظائف، وكثيراً ما تستدعي طبيعة عمل الكليات التواصل بين أجهزتها المختلفة تواصلاً عمودياً وأفقياً. وتجدر الإشارة إلى محدودية التطور الذي حصل في التنظيم الإداري للكليات، وذلك على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تُوجّه إليه، ولاسيما إلى طبيعته البيروقراطية.
أما نظم الدراسة في الكليات فهي تختلف من بلد إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، كما أنها تغيرت وتطورت كثيراً في القرن العشرين. فقد كان النظام السائد في الجامعات وكلياتها نظام شهادات توزع بموجبه الدراسة على شهادات اختصاصية عدة، ويحصل الطالب في كل سنة على إحداها. ومن مجموع الشهادات التي يحصل عليها الطالب تتشكل إجازته الجامعية. ورافق نظام الشهادات النظام السنوي إذ تستمر الدراسة سنة كاملة تتخللها عطلة إنتصافية وتنتهي بتقديم امتحانات في المقررات التي تدرس في أثناء السنة، وبإتاحة إعادة هذه الامتحانات في دورة ثانية تلي العطلة الصيفية. ومع توسع المعارف وتنوعها اتجهت الجامعات إلى النظام الفصلي الذي يوزع الدراسة على فصلين أو أكثر ويتيح دراسة عدد من المقررات في كل فصل، كما يتيح إجراء امتحانات فصلية، وبذلك يتيح بصورة أفضل دراسة معارف ومقررات أكثر وإجراء امتحانات في فترات متقاربة، وترفيعاً أسرع إلى الصف الأعلى. وهناك نظام الساعات المعتمدة الذي يهتم بتحديد عدد إجمالي من الساعات ينبغي أن يتابعه الطالب حتى يحصل على شهادة معينة في اختصاص معين، ويوزع عدد الساعات على عدد من المقررات ينبغي أن يدرسها الطالب وينجح فيها. كما يوزع عدد الساعات المخصصة لكل مقرر على أسابيع الفصل الدراسي. فيحظى كل مقرر بحصة دراسية أو أكثر، وذلك بحسب مجموع عدد الساعات المخصصة للمقرر. كذلك يراعي هذا النظام متطلبات الجامعة والكلية والاختصاص، فيخصص لكل منها عدداً من المقررات، ويعطي للاختصاص العدد الأكبر من المقررات والساعات المعتمدة. كذلك يراعي هذا النظام رغبات الطلبة فيوزع المقررات إلى إلزامية واختيارية، ويتيح للطالب اختيار بعض المقررات، واختيار عدد المقررات التي يود دراستها في كل فصل دراسي.
المراجع
الموسوعة العربية
التصانيف
الأبحاث