مواطنة المرأة العربية ، شعارٌ أم قضية ..

بشرى البستاني 

الحوار المتمدن - العدد: 3654 - 2012 / 3 / 1 - 15:31 

المحور: ملف - افاق المرأة و الحركة النسوية بعد الثورات العربية - بمناسبة 8 اذار/ مارت 2012 عيد المرأة العالمي 

راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

 

مــــــواطنة المــــرأة العــربية 

شعارٌ أم قضية .؟

 

يعني مفهوم المواطنة في أبسط تفسيراته الانتماء إلى وطن في ظل حقوق للإنسان المواطن تؤدي له الدولة من خلالها الخدمات الضرورية التي يحتاج أداؤها لمؤسسات مختصة لا يستطيع الأفراد القيام بها ، وواجبات تقع على عاتقه يؤديها خدمة لوطنه ، وهو مفهوم وجد مع أقدم الحضارات الإنسانية التي تشكلت على الأرض ، كون تشكليلات الدولة حتى في أبسط حالاتها تستدعي وجود قوانين منظمة للحياة ، فالمواطنة إذن هي جدل بين حقوق وواجبات ولذلك اتسمت بالشمولية والتداخل كون حياة المواطن انما هي نسيج صعب وشديد اللبس تتنازعه مؤثرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ، وتتجاذبه حاجات أساسية ، وهو في كل الأحوال مطالب بواجبات عليه أن يؤديها في طليعتها الدفاع عن الوطن أمام المخاطر التي تجابهه ، والمواطنة الحقة هي التي ينتصر فيها المواطن لانتمائه لوطنه على كل انتماء آخر أيا كان ذلك الانتماء قبليا أو طائفيا أو مذهبيا أو عشائريا ، وهذا لن يكون إلا في جو تسوده الحرية والحوارية العلمية وتزدهر فيه الديمقراطية والمعرفية وتقبل الآخر واحترام التعددية التي تغذي الحضارات وتلوّن أطيافها ، كما أنه لن يكون إلا في جو يوفر لمواطنيه القدرة على الاختيار وصنع القرار . 

والوطن في المعجمات العربية وحسب ابن منظور هو المنزل تقيم به ، وموطن الإنسان محله والجمع أوطان وأوطن بالمكان ...أقام(1) ، والمواطنة مصدر على وزن مفاعلة وفيه معنى المشاركة بين اثنين او جهتين كالمعاونة والمبارزة والمصاهرة والمفاخرة .... وغيرها. اذ يكمن في معنى هذه الصيغة حوارية الأخذ والعطاء المتفاعل ، والوطنية في أجلى معانيها ليست هي((حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه))(2) حسب ، بل هي جدلية حب بين طرفين ولذلك دُرست تحت مباحث العقد الاجتماعي ، والحب من أرقى المشاعر التي تحرك هذه الجدلية ، فالحب ليس ملفوظات يخاطب بها المحبوب حبيبه ، بل هو سلوك يحيط المحبوبَ بالرعاية والحرص في منظومة المشاعر المتبادلة ، فالمواطنة اذن بهذا المفهوم حق وواجب يتفاعلان بحميمية لا تنفصل حتى غدت بتطور المفهومات السياسية مفهوماً تاريخياً شاملاً ومعقداًً له ابعاد عديدة، ومتنوعة منها ماهو مادي وقانوني، ومنها ماهو ثقافي سلوكي ، فضلاً عن كونها وسيلة او غاية يمكن بلوغها تدريجياً لذلك فأن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري فيها(3) . وقد ربط معظم المفكرين بين الوطنية والقومية ، ذلك ان الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة من الارض تعرف بالوطن ، والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة من البشر تعرف باسم الأمة، من هنا قالوا : ان مفهوم الوطنية لا يختلف عن مفهوم القومية اختلافاً كبيراً ، لان حب الوطن يتضمن بطبيعته حب المواطنين الذين ينتمون إلى ذلك الوطن ، كما أن حب الأمة يتضمن حب الارض التي تعيش عليها تلك الأمة ، من هنا رأوا التقارب واضحاً بين مفهومي الوطنية والقومية.(4) 

 

وانطلاقاً من القواسم المشتركة بين المفهومين ، فأن علاقات متواشجة ترتبط بين الجماعات المنضوية تحت خيمة وطن واحد أوقومية واحدة ، وهي روابط مادية ومعنوية تتجاذب مشاعر الفرد وتوجهاته ، ولعل أهم هذه الروابط ما هو متأت من وحدة اللغة والتاريخ والمصير المشترك ووحدة الارض والمنشأ حيث تتشكل من خلال كل تلك العوامل ذاكرة مشتركة تكمن طاقاتها في قدرتها المعنوية على تحريك الأمم نحو إخصاب حاضرها بالبؤر المتألقة في ماضيها والسعي نحو التوحد من خلال المشاعر المشتركة الناجمة عن اشتغال هذه الذاكرة مما يعطي الأهمية الكبرى للجوانب المعنوية والنفسية في هذا المجال من هنا((فأن الوطنية نزعة واقعية تتصل بالحياة وتتطلب من المرء ان يقوم بالتضحيات))(5) التي تصل حد الفداء بالنفس من اجل الانتصار للمبادئ التي يؤمن بها المواطن فهي دعوة ايجابية نحو الفعل والحركة والتحريض ضد كل ما يهدد الوطن والمجتمع من أخطار ، ولذلك فأن سمتها الإيثار الذي يدحض الأنانية والسلب والعلاقات النفعية. 

ان هذه العلاقة مع الوطن ، والمشاعر الصادقة تجاهه لم تكن مقتصرة على الرجل حسب بل كانت المرأة مشاركة أكيدة في إخلاص مشاعرها وتدرجها من العفوية الصادقة في هذه المشاعر والمرتبطة بوعي فطري وحميم ، الى القصدية النابعة من تزايد وعيها المسؤول ، فعلاقة الإنسان عموماً والمرأة بشكل خاص بقضايا الحياة المهمة ترتبط ارتباطاً طردياً بحجم وعيها بالحياة ورؤيتها للقيم وموقفها من المبادئ ، واذا كانت مشاعر المرأة عموماً أيام أميتها الأبجدية تابعة او مرتبطة بمشاعر الرجل مسؤولاً عنها اباً او اخاً او زوجاً وحتى ابناً فأن هذه المشاعر بدأت مع حركات التنوير والتحرر ، تتحرر هي الأخرى من التبعية وتعمل تدريجياً على فك الارتباط المحكم مع الرجل ، ليكون للمرأة موقفها الخاص الذي ستكون مسؤولة عنه حتى وصل الأمر فيما بعد الى مرحلة صنع القرار ، حيث صارت اليوم تضحية المرأة بحياتها من اجل قضايا وطنها الكبرى من الأمور الطبيعية وقد تأتت هذه المرحلة بعد اندماجها في الحركات الوطنية وتفاعلها معها وقيامها بدور بارز في الانعطافات الوطنية التي مرت بها في الوطن العربي كدورها الثوري في حركة التحرر في الجزائر والعراق في ثورة العشرين ومصر وفلسطين ولبنان وغيرها .. اذ يتوحد جهد المرأة والرجل في قلب المعارك المصيرية ويصبح التمييز لاغياً لان هدفاً واحداً ينهض نصب أعين الجميع هو الحفاظ على وجود الوطن وأرضه وحماية إنسانه والدفاع عن مستقبله أمام مخططات الأخر التي تسعى لأبادته. 

 

لقد صار من الطبيعي اليوم ان قضية المراة لم تعد قضية شريحة في المجتمع ولا هي قضية منعزلة عن قضايا الوطن الكبرى ، لأنها غدت قضية الأمة بأسرها ، وتغيير الرؤية لهذه القضية سينعكس على مجمل تصورات الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأي وطن ، كونها رؤية تتعلق بالقضايا الشاملة المطروحة على موائد البحث في العالم كله .

ان أية قضية سياسية او اجتماعية او اقتصادية تتعلق بالمجتمع ولتكن الحرية مثلاً لا يمكن أن تبحث بعيداً عن قضية المرأة التي تشكل عقدة مجتمعية على كل الأصعدة من الفرد إلى الأسرة إلى السلطة ولا يضاهي هذا الموضوع في تعقيداته الفكرية والعملية إلا قضية أزمة الحرية والديمقراطية في الوطن العربي(6).

إن تأكيد مواطنة المرأة لا يمكن عزله عن مجمل السياقات الداخلية المتعلقة بطاقات المرأة الداخلية ووضعها الخارجي الجاري في مجتمعها ، وقد أجملها بعضهم بالاتي: 

1- إمكانات المرأة العربية في العمل السياسي ومكانتها في الأحزاب الوطنية ودورها في التنظيمات والجمعيات النسائية في الوطن العربي.

2- وضع المرأة في الأسرة وعلاقته بأزمة الحرية والديمقراطية. 

3- إستراتيجية إدماج المرأة العربية وتعبئتها في حركة التحرر الشاملة. 

4- إستراتيجية زج المرأة في عملية التنمية بالميادين كافة.

فهذه الموضوعات يتصل بعضها ببعض اتصالاً منطقياً ومنهجياً ، فلا يمكن مثلاً فصل الإمكانيات عن المكانة ، لان المكانة لا تتحدد إلا بقدرات الإنسان وطاقته على العمل والانجاز والإنتاج الذي يؤدي بالشخصية الإنسانية إلى التحقق، كما لا يمكن فصل إمكانات المرأة عن الأوعية والأدوات التي توظف فيها هذه الإمكانيات سواءً أكانت مشاريع تنموية او قضايا تحررية او تنظيمات وجمعيات وأحزاب سياسية ذلك أن العمل السياسي لا يتم في فراغ(7). 

كما إن إمكانات المرأة لا يمكن لها أن تتحقق ولا وطنيتها ولا دورها في حركات التحرر الا من خلال استكمال قضيتين مهمتين فيما يتعلق بذات المرأة نفسها هما التعليم والعمل ، فالتعليم يحررها عقلياً وفكرياً ونفسياً والعمل يحررها اقتصادياً من أية تبعية ويدفعها كلا ذلك الى المشاركة بدءاً في بناء ذاتها وأسرتها ويعمل على إدماجها في قضايا مجتمعها الكبرى مما يهيئها للمشاركة في صنع القرار بعيدا عن التأثيرات التي تردها أو تحكمها من قبل الاخر ، ولا بد هنا من الإشارة إلى ان كلا القضيتين لا يمكن لهما ان تتحققا بعدالة بحيث تشملان قطاعات النساء كافة بعيداً عن القرار السياسي وتحرير الفضاء الاجتماعي بتغيير ثقافة المجتمع بدءاً من البيت والشارع فالمدرسة انتهاءً بالسلطات العليا، فإلزامية تعليم المرأة لا تتم الا بقرار سياسي تقدمي واع بأهمية حق المواطن رجلاً وامرأة في التحرر من الأمية وفي بناء ذاته أولا ليكون قادرا على بناء وطنه والحرص على المشاركة في عملية النهوض ومقاومة التخلف ، ولن يكون المواطن- المواطنة مواظبين على الانهماك في عملية البناء الوطني والحضاري الا اذا توفرت لهما سبل اشباع الحاجات الضرورية والحقوق الاساسية المادية منها والمعنوية لكي يكونا قادرين على القيام بواجباتهما المطلوبة. كما ان انغلاق الافق الاجتماعي بسيطرة الأعراف ومنظومات القيم المتخلفة وهيمنة الفكر القبلي والتعصب الديني بديلاً عن سماحة الدين وتيارات التطور الايجابي لن يتيح لوطنية المرأة ان تتحقق ولن يتاح لها بناء شخصيتها بوصفها مواطنة تعيش حقوق المواطنة وتؤدي واجباتها كما ينبغي ، وهذا يتطلب منها ثقة راسخة بنفسها وبقدراتها اولاً. كما يتطلب مؤازرة مجتمعية وفي طليعة هذه المؤازرة مؤازرة الرجال الواعين بأهمية عودة نصف الامة المعطل الى ساحة البناء لتستكمل الانسانية طاقاتها وتفجر ما في كوامن مواطنيها من ابداع وقدرات ، وهي تستلزم وعياً علمياً وايجابياً بقضية الحرية بوصفها ركيزة الابداع الاولى ومنطلق الجمال الذي نسعى بل نجاهد من اجل تحقيقه لوطننا ومجتمعنا واجيالنا ، هذا الجمال الذي يرتكز على العدل والتكافؤ والحوارية والانسجام بعيداً عن عوامل السلب والانفصال والتمركز والتعصب.

ان ما يحقق للمراة العربية مواطنتها هو العمل المسؤول والدائب على تحقيق حوارية الانسجام والعدل بين الحقوق والواجبات كاملة ومتكافئة مع الرجل ، ولن يتم ذلك بإصلاحات جزئية لأنه يحتاج إلى إعادة صياغة قوانين البشرية من جديد في ظل فهم جديد للحياة ولكل من يقف وراء صنعها وتقدمها وتفعيل عولمل الايجاب فيها بعيدا عن الهيمنة الذكورية وفكر الذكورة وبعيدا عن سلوكياتها الابوية وثقافتها المتمركزة والحاجبة لحضور المرأة وفعلها ولأي شريحة معزولة ، من خلال رؤى جديدة تؤمن بتشغيل كل الطاقات الانسانية من أجل حياة أفضل وإنسان أكثر سعادة وبهجة وأكثر شعورا بالانسجام ، وبعيدا عن التطرف كذلك حتى لا تعاود إشكالية التطرف حضورها مرة أخرى . 

ان اخطر ما وقعت به تنظيمات التحرر النسائية في الغرب هو تطرفها ومقابلة الأزاحة بمحاولات الازاحة فمعالجة التمركز الذكوري لا تكمن بتمركز الأنوثة بل تتجلى بالحوارية والمؤازرة وفهم كل طرف لأدوار الطرف الآخر بحيث يحل التكامل والتكيف محل التعصب ويكون هدف بناء المجتمع وغده الأفضل هو هدف الجميع.

ان تحقق مواطنة المرأة حقوقاً وواجبات وبشكل متوازن لن يتم – فضلا عن القوانين وأهمية دورها - الا من خلال حركة جدلية تجري ضمن تيارات تحررية صاعدة من الفرد عبر المجتمع الى القمة ، ونازلة من القمة الى الفرد عبر المجتمع من خلال القوانين المطروحة ، فتغيير اوضاع المرأة لن يتحقق بعيداً عن تغيير وضع الرجل والاسرة وعياً وثقافة سلوكية وتحضراً ، أعني الانتقال بالمرأة والرجل والاسرة والمجتمع من ممارسات ثقافة الذكورة السائدة والمتمثلة بالتسلط والعشائرية وهيمنة القرار الذكوري الى ممارسة ثقافة انسانية قائمة على الحوار ومستندة على التشاور والموازنة بين الاراء (وامرهم شورى بينهم) ثقافة منفتحة على الحياة ومتطلعة نحو المستقبل ولا يخفى ما في هذه الناحية في حياتنا من قصور يتعلق بتنمية شخصية الإنسان في مجتمعنا وتطويرها ، وهو قصور يشمل المرأة والرجل معاً لان النضال من اجل تحقيق اية قضية وطنية عادلة لن يكون نضالاً حقيقياً ومجدياً ما لم يكن نضالاً شاملا ومشتركاً ينخرط فيه الرجال والنساء في ستراتيجية جذرية لا تجعل مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصادي مكملاً لعمل الرجال بل تجعل عملها مكوناً أساسيا مع عمله للنهوض بالحياة.

ان المرأة العربية لكي تستكمل مواطنتها عليها ان تنجز مشروع تحررها المندمج بتحرر المجتمع وذلك ما يزال يتطلب منها مكابدة شاقة فهي ما تزال تناضل على مستويات عدة، مستوى استقلال وطنها ، وعذابات مجتمعها ، ومستوى الاحوال الشخصية وقضاياها المعلقة ومستوى العمل داخل البيت وخارجه ومستوى الحقوق السياسية ، وجبهة الأعراف والتقاليد المعيقة لحركتها على كل الجبهات وما يتبع ذلك من توزع جهدها وتشتيت طاقتها بين العمل المنزلي والاقتصادي، مما يعمل اكثر الاحيان على الاسترضاء الرمزي او التشريعي لها دون الممارسة الحقيقية او الالتزام التام بتحقيق ما يُطرح لصالحها من تشريعات (8) ، بحيث يجني التشريع كسبا للمؤسسة السياسية فقط على حساب المجتمع ونسائه إجمالا ..

ان اعادة النظر بالفلسفة التربوية للامة والانسانية جميعها على اسس الحق والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام انسانية الانسان هو من اهم متطلبات المرحلة التي نعيشها لتكون مواطنة المرأة قائمة على الاسس ذاتها من النضج والتوازن والانسجام ، مواطنة الحقوق والواجبات معاً في علاقة جدلية لا تعطي الاولوية الا لكرامة الانسان الذي كرمه الخالق سبحانه.

لقد عملت المرأة العربية طيلة القرن الماضي على الخروج من نفق العزلة والانغلاق ووعت ضرورة الاستجابة لما تمليه المتغيرات الدولية ، فكان نضالها من اجل نيل حقوق وطنها وشعبها وحقوقها ثابتاً ومتسارع الخطى تكبحه العوائق فلا يستسلم ، واتخذ تعبيرها عن الخروج الى الحياة اشكالاً متعددة منها المشاركة في التظاهرات والتجمعات والملتقيات الدولية والندوات والحضور في الحياة السياسية عن طريق الانتخاب والترشيح والمشاركة الجادة في ميادين العمل التي كان حضورها فيه يقتصر على التعليم والطب ، وصارت مشاركاتها الادبية والفنية وعملها في المجالات الاعلامية بل وفي قيادة برامج بعض هذه المجالات كالاذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات امراً مهماً في التعبير عن ذاتها وعن قضيتها ، وقضية وطنها ومجتمعها ، ويمكن تعليل كل ذلك بعوامل عدة منها : نضج المرأة الفكري ووعيها بضرورة مواكبة التحول الخطير الذي لحق بالعالم جراء ثورة الاتصالات الكبرى التي جعلت انسان هذا العالم الثالث برجاله ونسائه على اطلاع مباشر بالتقدم الحاصل لبشر المجتمعات الاخرى في مواطن العالم المتحضر إذ اعتنت التجمعات والمنظمات

، ولا سيما غير الحكومية منها بتعريف جماهير النساء بحقوقهن وخاصة ما ورد منها في النصوص الدولية الحديثة والمعاصرة منذ عام 1948 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان مروراً بالعقد الدولي للمرأة عام 1975 واتفاقية كوبنهاكن 1979 التي دعت الى ضرورة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء وطالبت لهن بحقوق مساوية للرجل دون التمييز بينهما في جميع المجالات ووضعت آلية للاشراف على التزامات الدول الأطراف الى غير ذلك من الحقوق الدولية والعربية ، لكن يبقى امر مهم لابد من الالتفات اليه ذلك ان العبر ليست بسن القوانين بل بتطبيقها وكان نصيب المرأة من هذا التطبيق لا ينسجم ابداً وحجم الحقوق الكبيرة والمهمة الممنوحة في المواثيق الدولية ، لقد اصابها تقدم في التعليم وفي ممارسة الحق السياسي ترشيحاً وانتخاباً ومشاركة في قيادة بعض المؤسسات وبعض الوزارات ، لكن هذه المشاركة ظلت قليلة بالنسبة لنصف المجتمع ومحدودة ومهددة بالتراجع اكثر الاحيان.

لقد صار واضحاً اليوم ان تأكيد ذات المرأة وتعليمها وعملها لا يعني الانفصال عن الرجل بل يعني اثراء الحوار معه واضفاء الجمال على علاقتها به ، وان عملها واستقلالها الاقتصادي لا يعني تحطيم الروابط الاسرية بل يعني في الحقيقة اضفاء عامل القوة في بناء حياة الاسرة مادياً ومعنوياً ، ذلك اننا ننظر الى المرأة والرجل بوصفهما ثنائية أساسية ومنسجمة وليست ثنائية ضدية قائمة على التنافس والتناقض ، وهذا ما يحمِّل الرجل مسؤولية تفهم الدور الذي سيقع على عاتقه مع المرأة جنبا الى جنب في التسريع بعملية التحرر . 

من هنا فان تحقيق مواطنة المرأة لا يمكن ان تتم في فراغ ، وإنما تتأتى من خلال نضال سياسي تشترك فيه القواعد العريضة من الرجال والنساء فقد صار بديهياً ان قضية المرأة بكل ابعادها هي قضية سياسية وطنية من الدرجة الاولى لانها ليست قضية نصف المجتمع حسب بل هي قضية المجتمع بأكمله ، قضية حياته ومستقبله وفلسفته ومواقفه من المستقبل وهي قضية تشكيل انسانه الجديد ، وهذا التشكيل الجديد ليس له ان ينهض الا بنهوض الاسس التي يرتكز عليها المجتمع بكل برامجه ومؤسساته من اجل طرح فلسفة جديدة في مجالات التربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية والاعلام بميادينه كافة في الصحف والمجلات والاذاعة والتلفزيون والدوريات وفي الافلام المعروضة على شاشات دور السينما كي تتكثف الدعوة الى اهمية تحرير الانسان كليا من رواسب التمركز والانانية وتكريس حقه وحقوق الآخرين في ممارسة واجباتهم وحقوقهم معاً ، وبضمن ذلك تحرير المرأة من مأزقين اثنين السكونية والانغلاق والعزلة من جهة والتسليع وتشييئها جسداً للمتعة ، عبر الإعلانات والأفلام وتفعيل اقتصاديات الشركات والمؤسسات غير المسؤولة ، لتنهض إنسانا مؤهلاً للحياة شأنها شأن الرجل لكن عدم متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت لصالح النساء ، وعدم اخذ التدابير اللازمة لتطبيق مبدأ إلزامية التعليم ومنع تسرب الفتيات المبكر من المدارس واستمرار نسبة الأمية العالية في القرى والأرياف وحتى في المدن ، كل ذلك جعل المرأة العربية غير قادرة على جني ثمار ما صدر لفائدتها من قرارات دولية في الجانب الاجتماعي فظلت آثار تلك القرارات محدودة وظلت مواطنتها قاصرة عن الوصول الى الهدف . كذلك ظل حضورها في العمل محدوداً بحكم الأعراف والتقاليد وتخبط سياسة التخطيط والتنمية من قبل الدولة ، وظل حق عملها بعد التخرج من الجامعات محاطاً بالإهمال والضياع والتفريط وان كان فريق من الشباب االعربي يعاني هذه المعاناة ذاتها بعد التخرج وهكذا تظل المرأة تعاني من عدم التوازن بين حقوقها المعترف بها دولياُ ووطنياً وحقوقها المهملة فعلياً مما يلحق بها احباطاً ينعكس على نفسيتها وعلى مجمل حراكها الاسري والمجتمعي والوطني ككل . مما ظل يؤثر على مواطنتها سلباً سواء من حيث شعورها هي ام من حيث نضج هذه المواطنة وتوازنها بحيث تصير موازية لمواطنة الرجل سواء بسواء. 

ان تأمل جدلية الحقوق والواجبات داخل مصطلح المواطنة يطلعنا على خطورة المعوقات التي تحول دون التحقق الكامل لمواطنة المرأة في المجتمع العربي ، ومن اهم هذه المعوقات(9):

1- مازالت المرأة تعاني من نقص في سد حاجاتها وحاجات أسرتها الأساسية من الغذاء والدواء والملبس والمسكن ولا يخفى ما لهذا العامل من اثر سلبي مباشر على انسانية المرأة من جهة وعلى مجمل ادوارها الوطنية والمجتمعية الأخرى.

2- مازالت قطاعات كبيرة من النساء محرومة من التعليم او الاستمرار فيه مما يعمل على قتل طاقاتها الكامنة من جهة وحرمانها من التعبير عن ذاتها من جهة اخرى.

3- مازالت المرأة سجينة الأعراف والتقاليد العشائرية البالية مما يمنعها من اتخاذ قرارات مصيرية لذاتها أو داخل أسرتها ومجتمعها وفي ذلك ضرر كبير بإنسانيتها ومواطنتها معاً.

4- مازالت مشاركتها السياسية في كثير من البلدان محدودة ومحاطة بما لا تحسد عليه من القيود والموانع.

5- مازالت الهوة شاسعة بين حضورها في الحياة العامة وفي تنفيذ خطط التنمية وحضور الرجل بسبب ستراتيجية العلاقة القائمة على التمييز أصلا والتي لن تجد لها حلاً الا من خلال بناء ستراتيجية جديدة غايتها تحقيق التكافؤ بين دور المرأة ودور الرجل في المجتمع من خلال مشاركة عادلة في تحمل المسؤولية وبناء الحياة داخل الاسرة وخارجها، وفي المشاركة بالعمل في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية(10) ، من أجل سيادة الانسجام والتوازنات الضرورية في الحياة بعيدا عن العقد والشعور بالغبن والإحباط ، ومن خلال هذا التوازن ستكون المواطنة أمرا متاحا ومشروعاللتحقق السليم . 

ان دراسة الإحصائيات الدولية والعربية تؤكد أن المرأة مازالت تعاني من مشاكل لابد من حلها لكي ترتقي بمواطنتها الى مستوى القضية الايجابية الفاعلة وتطرح لذلك مقترحات منها:

1- حل مشاكل احتياجاتها الأساسية التي توفر لها الامن والشعور بالاستقرار وتحررها من خوف المجهول ، ومن أهم هذه الاحتياجات السكن والغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية. 

2- العمل على تغيير ثقافة المجتمع بالوسائل الستراتيجية التي تضمن تغييراً حقيقياً من خلال برامج تتبناها الدولة والمنظمات الدولية كافة . 

 

 

3- العمل على مشاركتها في التنمية ، لان غيابها في المخطط التنموي كان واحداً من اسباب تدهور الاقتصاد الدولي الذي الحق الضرر بالانسان .

4- معالجة الاحتياجات الستراتيجية للمرأة فيما يتعلق بأدوارها المتعددة ، وذلك عن طريق برامج ومشاريع تقدمها الدولة، فعلى الرغم من تزايد نسبة العاملات من النساء الا ان حل إشكالية العمل المنزلي لم يحضر في ستراتيجيات دول العالم الثالث ومنها الوطن العربي مما يعمل على استنزاف طاقات المرأة العاملة خارج المنزل وإشاعة الإرباك في حياتها وحياة أسرتها معاً.

5- ضرورة منح المرأة صلاحيات اقتصادية وسياسية تعمل على تقليص الفوارق بينها وبين الرجل في ميادين صنع القرار.

6- تمكين المرأة عن طريق الاعتماد على الذات والقضاء على كل أنواع التبعية والاستكانة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

7- العمل على الاحتفاظ بما تم انجازه للمرأة من منجزات عملية وتنموية وقيادية في كافة الصعد وعدم السماح بالرجوع الى الوراء

8- العمل على تسليع العمل المنزلي لتخليص المرأة من أعباء العمل اليومي وانشغالاته الرتيبة لتجد وقتاً يساعدها على توسيع افقها علمياً وثقافياً ضماناً لحقوقها في المتابعة والاطلاع على ما يجري في وطنها وفي العالم.

9- العمل من خلال كل ذلك على توفير زمن لممارسة حقها في النتاج الادبي والفني والعلمي والمعرفي ، وتوفير مكان خاص بها في بيتها أو في مقر عملها لانجاز مثل هذه الاعمال ذات الخصوصية الابداعية . 

9- توفير فرص التأهيل والتدريب لها واتاحة فرص الترقي الوظيفي امام الموهوبات من النساء للوصول الى صنع القرار.

ان قسوة الحدث الجاري في العراق والمنطقة العربية اليوم وارتباك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية جعل مفهوم الديمقراطية لدى انسان هذه البلدان مفهوماً ضبابياً وغائماً ، فسؤال الديمقراطية ما يزال قائماً بلا جواب حاسم فما هي الديمقراطية التي يسعى اليها الفرد والمؤسسات أهي حقه في الترشيح والانتخابات، أهي حرية التعبير التي تمكنه من قول الحق أمام حاكمه الجائر ، أهي سيادة القانون والمساواة امامه ،أهي حكم الاكثرية ام هي حق الانسان في ثروة وطنه وحقه بالعيش الكريم... وقد تكمن دلالاتها في كل ذلك ، لكن مما لاشك فيه ان هذه الدلالات ستظل حبراً على ورق اذا بقيت بعيدة عن مضمون الديمقراطية الاجتماعية بما يفعّل التوازن بين الحقوق والواجبات بين مؤسسات وجماهير المجتمع ككل. 

ان الظروف الصعبة التي عاشها المجتمع العراقي في العقود الثلاثة الاخيرة من حروب وحصارات وعوامل الشد والجذب المعقدة التي توالت على الوطن اكدت بما لايقبل الشك قدرة المرأة العراقية على تحقيق مواطنتها ايثاراً وتضحية ونكراناً للذات ، واداء الواجب فقد عملت في غياب الرجل او استشهاده وفقدانه بحرص على تماسك الاسرة وتدبير شؤونها واعالتها ، ووعت دورها التربوي اماً ونائبة عن الاب ومسؤولة عن البيت ، وواصلت الموظفة عملها الاقتصادي ورفعت وعي ابنائها بالمسؤولية ما امكنها ذلك ، فأكمل دراسته من اكمل وانخرط بالعمل من لم يتمكن من المواصلة ، كما وعت دورها الوطني يوم تحملت عبء مؤسسات الدولة ودوائرها وجامعاتها ومدارسها بغياب الرجل كذلك ، ضاربة ارقى الأمثلة بالصبر والقدرة على التحمل يحدوها الوعي بمسؤولية الدور الذي القته على عاتقها ظروف وطنها المفروضة على شعبها ومجتمعها.

ان رياح الخطر التي هبت على الوطن مع الاحتلال جعلت الجميع مدعوين لإعادة النظر والعودة إلى مراجعة قضية المواطنة التي يجب ان يكون الولاء فيها للعراق وحده ، العراق الوطن وما يكتنز داخله من تراث وقيم وحضارات صنعها الإنسان العراقي القديم بجهده ودمه وتضحياته ، وخلفها أمانة في أعناقنا ، وعلينا نحن احفاده ان نتوحد مدافعين عن ذلك الجهد مؤهلين لفداء كل العراق ، ارضاً وانهاراً وثروةً وتاريخ . العراق الموحد من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ، ولن تكون مواطنة المرأة والرجل كليهما كاملة وواعية الا اذا كانت خالصة لوجه الله وحده ومن أجل رعاية الوطن وحده ، لتنسحب كل الاعراف والاطياف والاهواء الى الوراء ويبقى وجه الرافدين متألقاً ينهل شعبه الموحد من نبع المحبة ليدحض كل ممارسات الطائفية والتشرذم والتجزئة التي تحاول العودة بالعراق الى عصور الظلام والتخلف ، ويأبى المخلصون من العراقيين ذلك كما يأبى تاريخ العراق وعلمه ومعارفه وملاحمه ومسلاته وابجدياته في كل المجالات التي ابدع فيها وقدم للإنسانية الكثير من نور النبوة وفك الحرف والملاحم والرؤى التي مهدت ثقافتها للإنسانية بناء مؤسساتها العلمية والحضارية.

ان المرأة العربية اليوم جديرة بنيل حقوق مواطنتها واداء واجبات هذه المواطنة ذلك انها فضلاً عن الطاقات التي تمتلكها فأنها تمتلك تراثاً ثراً ابدعت في صنعه بالماضي محققة قمة مواطنتها يوم اسهمت بالحكم وقادت الممالك وسادت الامم ولمع اسمها ملكة في اكثر من بقعة عربية فزنوبيا او الزباء ملكة تدمر ، التي كانت تطمع الى اجتياح روما ، والتي ما تزال اثار ملكها شاخصة في سوريا كأعجب المعماريات في العالم . وبلقيس ملكة سبأ التي وردت قصتها مع النبي سليمان وهدهده في القرآن الكريم . وسادت في ملوك الانباط خمس ملكات عربيات في المدة الواقعة مابين سنتي 169ق.م كما نجد في كندة خمس ملكات منهن العمودة بنت الاعشى وماوية الغسانية التي حكمت فلسطين وسيناء. 

واشتهرت الكثيرات منهن بالعقل والحزم والكياسة والشجاعة من هؤلاء هند بنت النعمان وماء السماء بنت عوف التي تولت الملك والتي ينسب اليها ملوك الحيرة فضلاً عن عدد كبير ممن عرفن بالرأي والنفوذ والشعر والكهانة والعرافة(11). 

ان المرأة العربية - والعراقية ومعها الفلسطينية بشكل خاص ومعهما اليوم كل النساء اللواتي تصدين للظلم والاستبداد والدكتاتورية - ساعية بجد في طريق تحقيق مواطنتها عبر بناءالحرية والديمقراطية وتوفير سبل العمل والابداع لانه لا سبيل امام الوطن للتراجع الى الوراء، ولابد للوطن كي يستكمل مشروع البناء من فسح المجال امام المرأة واسعاً كونها مشاركة فاعلة في هذه المسيرة الصعبة ، وهي اذ تسعى في هذا الطريق الاشكالي تدرك بحسها التاريخي ووعيها الحضاري ان العقبات التي تحول دون مواطنتها بالشكل المأمول ما تزال كثيرة ومعقدة ومتشابكة ، وهذه العقبات متواجدة للاسف في كل ميادين حياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، مما يحتاج الى معالجات شاملة لا تستوعبها الا ثورة حقيقية على الاصعدة كافة ، ثورة لا يقنط المؤمنون بطاقات الانسان العراقي والعربي نساءً ورجالاً من طلوع فجرها الاتي. 

وقبل النهاية لابد من الإشارة الى أن كل ما قيل عن المعيقات التي تقف في طريق مواطنة المرأة العربية و قضية تكافؤها ومساواة حقوقها مع الرجل لا يمكن أن يُعفيَ المرأة ذاتها من مهمة شحذ الارادة وتفعيل إمكانياتها في الرفض الدائم وبكل الوسائل المتاحة لكل عوامل السلب المحيطة بها والتي تقف عقبة امام نيلها حقوقها الأساسية في الحياة ، إن انصياع المرأة للمطالب التي تكرسها تابعة ومغيبة وصامتة لا تقع مسؤوليته إلا على عاتقها هي ، فمَن الملامُ حينما نجد خريجة الطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة وكل الاختصاصات الجامعية قعيدة البيت استجابة لمطلب الرجل الذي يريدها وراءه مخدرا إياها بمقولة " وراء كل رجل عظيم امرأة " متناسية إنسانيتها وطاقاتها وحقها في تحقيق ذاتها هي الأخرى إنسانا له حقوق وواجبات ، وله دور في البناء وفي تنمية الحياة ، وأن مقولة وراء كل رجل يجب أن تُستأصل ليُبنى بدلها مقولات عمل ذات ستراتيجيات جديدة تدعو الى المؤازرة في كل جوانب الحياة ، إن البيت والأطفال على أهميتهما ليسا من واجب المرأة وحدها ، إنهما مسؤولية الأسرة رجلا وامرأة ومسؤولية الدولة المباشرة في الرعاية والحماية وتوفير الخدمات التي تؤمّن الأسرة والطفولة والمجتمع صحيا وثقافيا وقيميا واجتماعيا ، وان حل إشكاليات المعيقات كلها إنما ترتكز على معالجة عوامل التخلف وسن القوانين الثورية والتقدمية وتفعيلها تفعيلا حقيقيا ، ولقد حاول علم الجندر الذي تبنته الأمم المتحدة ان ينهض بكل الحلول التي اهتمت بتحويل قضية المرأة من قضية منفصلة خاصة بالجمعيات والمنظمات النسائية الى قضية شمولية لا تتعلق بالمرأة وحدها ، بل هي قضية المجتمع ، قضية المرأة والرجل والأسرة والطفولة ، وقضية التنمية التي تأخذ بنظر الاعتبار النهوض بمستوى حياة الإنسان ووقايته من الجوع والمرض والخوف والتشرد ، ولذلك اهتمت لجان الجندر بتطوير إمكانيات المرأة وتمكينها من العمل المتطور وزجها في ميادين صنع القرار ، وإسهامها في مجالات متنوعة من خلال الدورات التي تهيؤها للنجاح والعطاء والمشاركة .

إن الوعي بالحرية هو وعي بأهمية الإرادة أولا ، فامرأة تعلمت ابجديا لكنها قانعة بجدران بيتها ، عاجزة أو متوانية عن الإسهام في صنع قرارها ، ومكتفية برأي الرجل في صنع قراراتها الذاتية والأسرية وحتى الوطنية والمجتمعية ، مفضلة الركون لراحة البال والسكونية على الانهماك بالحياة والاختيارات الصعبة كونها تحتاج لمعرفة وتمييز وخبرات، إنما هي امرأة لا يمكن لكل قرارات السياسة والمنظمات أن تحررها أيا كانت ، لان قرار نيل الحرية لا يمكن أن ينطلق إلا من صميم الذات ، من هنا لا بد من ستراتيجيات عمل جديدة تأخذ على عاتقها بث وعي انساني جديد لتشغيل كل الطاقات المعطلة من أجل أن يدرك كلٌّ حقوقه وواجباته معا ، فكثيرا ما ضاعت حقوق جمة لان أهلها غافلين عنها غير عارفين بها وغير مدركين لأهميتها .