مؤتمرالجريمة فى المجتمع المعاصر : الأبعاد الاجتماعية والقانونية

شهد العالم فى العقود الاخيرة تحولات مختلفة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكانية منها ماهو ايجابى ومنها ما هو سلبى والمجتمع العربى بصفة عامة واليبيى بصفة خاصة تاثر بكل هذه التحولات التى كان من نتائجها السلبية انتشار الجريمة وزيادة حجمها وتنوع اساليبها وظهور انماط جديدة على المجتمع فى شكلها واسلوبها اصبحت تهدده فى حاضره ومستقبله. ونظرا لأنّ معالجة الجوانب الاجتماعية سيكون ناقصا فى غياب سند قانونى وتفعيل دوره فى التصدى للجريمة جاءت فكرة عقد هذا المؤتمر العلمى الذى يركز على الجوانب الاجتماعية والقانونية التى تشكل القاعدة الاساسية لدراسة الجريمة ومعالجتها والتصدى لها وليطرح عددا من المحاور الهامة ذات الصلة بهذه القضية داعيا كل البحاث والمهتمين من الجامعات الليبية والعربية والمؤسسات الاجتماعية والقانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع للمشاركة بأبحاثهم وارائهم . وفى هذا السياق انتظمت بقاعة المؤتمرات بجمعية الدعوة الاسلامية بنغازى فعاليات مؤتمر الجريمة فى المجتمع المعاصر الأبعاد الاجتماعية والقانونية والذى يستمر على مدى ثلاثة ايام متواصلة 10-12/5/2010م

بحضور امين اللجنة الشعبية لجامعة قاريونس والمدير التنفيذى لمركز البحوث والاستشارات والتدريب ولفيف من البحاث والاساتذة والمهتمين بموضوع الجريمة فى جانبيها الاجتماعى والقانونى بالجامعات الليبية والمؤسسات الاجتماعية والقانونية ذات الصلة . و تحت اشراف وتنظيم ورعاية جامعة قاريونس ومركز البحوث والاستشارات والتدريب وانطلاقا من دور الجامعة العلمى والاكاديمى الذى يقوم بدراسة واهتمام بكل الظواهر . بدات مراسم الافتتاح بالنشيد الوطنى اعقبه آيات بينات من الذكر الحكيم توالت بعد ذلك الكلمات التى استهلها رئيس اللجنة التحضيرية والذى اشار فى كلمته ان ما يشهده العالم من تحولات كثيرة على كافة الاصعدة وما نتج عنها الكثير من النتائج يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر ومن تلك النتائج السلبية انتشار الجريمة التى تعد واقع جديد على مجتمعاتنا وتعانى منها كافة المجتمعات والتى ازدادت فى الاونة الاخيرة حتى اصبحت تقاس بالدقيقة والثانية بتنوع اشكالها من القتل العام إلى السرقة والتزوير والرشوة الخ .مؤكدا ان الجريمة اصبحت ظاهرة مرضية تهدد اى مجتمع و تهدد ثقافته وارثه الاجتماعى . ويرحج الدكتور السبب ان هناك العديدمن المشاكل تنامت بسبب وسائل الاعلام بشكل سريع مشيرا ان رجال التربية يطلقون عليها البيئة الملوثة مضيفا الى ذلك أهمية البعد الدينى وضعف الوازع الدينى قد يؤدى بصاحبه إلى ارتباك المعاصى لذلك جاءت فكرة انعقاد المؤتمر يجمع بين الرؤية الاجتماعية والقانونية فالانسان يحتاج إلى توجيه وتربية . كما كان لمدير التنفيذى لمركز اوالاستشارات بجامعة قاريونس كلمة جاء فيها : لقد دأب مركز البحوث والاستشارات على القيام بدوره باتجاه المجتمع وقضاياه منذ عام 1977 من اجل تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف شرائح المجتمع فى سبيل النهوض بالدور الاكبر من اجل مجتمع ابداعى وخلاق . ولقد تنوع دور المركز فى إقامة الفعاليات منذ عقود من الزمن لمساعدة صانعو القرار فيجب التعامل مع مصطلح الجريمة بابعاده القانونية والاجتماعية وتحسس مواطن المعالجة من خلال تجارب الاخرين . لقد عالج الكتاب الاخضر دواعى ارتكاب الجريمة ومنها الظلم والفقر الخ لقد ادرك الابعاد الاجتماعية والاقتصادية ونتوقع من خلال هذا المؤتمر الخروج بتوصيات تعززهذه الابعاد . اما كلمة أمين اللجنة الشعبية لجامعة قاريونس فقد استهلها بالترحيب بالحضور القادم من مختلف الجامعات للمشاركة فى هذا المؤتمر واشار ان دور الجامعات ان تكون بيت مشروع وخبرة لكل القضايا التى تخص الوضع الدينى والمحلى والدولى ولعل من القضايا التى تؤثر فى المجتمعات المعاصرة هى الجريمة التى تطورت بحكم تطور العصر . ويرى ان هناك تقصير من قبل وسائل الاعلام فى التنشئة الاجتماعية حيث قال (نحن امام وضع يحتم علينا مواجهة التحولات ولاناخذ موقف امام وسيلة بقدر ما أدت إلى تحولات سلبية ادت الى ايجابية فالتدفق الحر للمعلومات كسر انواع المعرفة العولمة أصبحت واقع لابد من اخذه بعين الاعتبار لاننكر ان هناك ارتفاع فى مستوى الجريمة له اسباب ومعطيات فمن المهم تجميع اوراق المشاركين فى كتيب حتى تكون مرشد للمؤسسات التنفيذية) .

اهداف المؤتمر /

رصد الجرائم التى يعانى منها المجتمع الليبيى .

تشخيص واقع الجريمة كما وكيفا .

الوقوف على الانعاكاسات المختلفة للجريمة على المجتمع .

تحديد العلاقة بين التغير الاجتماعى والجريمة .

تقويم أساليب مكافحة الجريمة .

استشراف السياسات المثلى لمواجهة الجريمة اجتماعيا وقانونيا .

الوقوف على دور مؤسسات المجتمع الاجتماعية والقانونية فى حمايته من الجريمة .

تشجيع البحوث العلمية التى تعالج موضوع الجريمة .

محاور المؤتمر

اولا المحور العام :

_ انماط الجريمة السائدة فى المجتمع . _ الجرائم المعاصرة والمستحدثة . _ الجريمة المنظمة . _ الجرائم الوافدة . _ انعكاسات الجريمة على المجتمع . _ جرائم الاحداث وجرائم المراة . _ دور العرف فى مكافحة الجريمة . _ العولمة والجريمة . _ كيفية تفعيل السياسات الاجتماعية والقانونية المناسبة فى مواجهة الجريمة .

ثانيا المحور الاجتماعى /

_البطالة والجريمة /الفقر والجريمة /دور وسائل الاعلام فى تنامى حجم الجريمة وتنوع انماطها /دور الاسرة والتنشئة الاجتماعية فى التصدى للجريمة / دور الدين فى معالجة الجريمة / دور المؤسسات التربوية فى التصدى للجريمة /،التفكك الاجتماعى والامراض الاجتماعية والنفسية ودورها فى الجريمة /الواقع السكانى والجريمة .

ثالثا المحور القانونى

_الوضع القانونى لمؤسسات الاصلاح والتاهيل ودورها فى الحد من الجريمة . العقوبات البديلة /دور القانون فى مكافحة الجريمة والتصدى لها /مدى مساهمة السياسات العقابية فى الحد من الجريمة /سبل تطوير اليات مكافحة الجريمة /الثقافة القانونية ودورها فى مكافحة الجريمة /مدى فاعلية جهاز العدالة فى مكافحة الجريمة .

الاوراق البحثية

الجلسة العلمية الاولى

- الدكتور احمد محمد بونة :الابعاد القانونية والانسانية للعقوبات البديلة فى ظل السياسة الجنائية الحديثة . - الدكتورة فاطمة بنور والاستاذ فتحى السنى :دور القنوان الفضائية فى تنامى حجم الجريمة وانماطها . - الاستاذ جعفر الطائى: جرائم تكنولوجيا المعلومات وسبل مكافحتها . الجلسة العلمية الثانية - الدكتور موسى ارحومة :الحد من سلب الحرية (الفلسفة والاليات ) الدكتور محمد الشركسى: دور القضاة فى مكافحة الجريمة (قاضى تطبيق العقوبات ) - الاستاذ ضياء الدين خماج :بطء العدالة الجنائية وانعكاساتها على الجريمة فى ليبيا .

الجلسة العلمية الثالثة

- الدكتور الهام عشماوى والاستاذ احمد هلالى :جرائم النساء (الانماط والدوافع دراسة ميدانية على سجينات سجن النساء بالكويفية _بنغازى . - الدكتور حمدى عطية :جرائم المراة وموقف القانون الجنائى منها . - الدكتور نجاح محمد :جرائم المراة وعلاقتها ببعض العوامل الاجتماعية :دراسة تطبيقية على نزيلات مؤسسة التاهيل والاصلاح بمدينة طرابلس .

الجلسة العلمية الرابعة .

- الدكتور شعلان ابو حمدة :دور الدين فى مكافحة الجريمة . - الدكتور محمد شحاتة :دور الدين فى معالجة الجريمة والحفاظ على مقومات المجتمع . - الدكتور احمد عبدالعال :دور وسائل الاعلام فى تنامى حجم الجريمة وتنوع انماطها . - الاستاذ نبيل موسى :دور وسائل الاعلام فى تنامى حجم الجريمة وتنوع انماطها .

الجلسة العلمية الخامسة

- لدكتور عبدالباسط النعاس :اعلان تنفيذ العقوبة واثره فى الحد من الجريمة . - الدكتور ناصر الحبيشى :دراسة عن الحبس الاحتياطى واثاره الاجتماعية . - الاستاذة انتصار امسيويط :نظام وقف تنفيذ الجريمة (كنموذج من نماذج العقوبات البديلة ) - الاستاذ ناجى حماد :الاختبار القضائى فى ضوء التشريعات المقارنة . الجلسة العلمية السادسة - الاستاذة امنة القندوز :اساليب التنشئة الاسرية الخاطئة وعلاقتها بجرائم المراة . - الدكتور رمزى عبدالحى :دور المؤسسات التربوية فى التصدى للجريمة . - الدكتور سالم الفاخرى :دور المؤسسات التربوية فى نشر الوعى باخطار جريمة تعاطى المخدرات والحد من انتشارها .

الجلسة العلمية السابعة .

- الدكتورسلطنة ابوبكر : انماط الجريمة فى المجتمع الليبيى :دراسة استكشافية عن معدلات وانماط الجريمة فى شعبية المرج . - لاستاذة كريمة الجهيمى :البطالة والجريمة فى المجتمع الليبيى . - الاستاذ احمد الحاسى :العلاقة بين التحضر والجريمة فى ليبيا من منظور جغرافى .

الجلسة العلمية الثامنة

- الدكتور جمال النعاس :التباين المكانى لجرائم الجنائيات بشعبية الجبل الاخضر . - الاستاذ مختار صوان :العدالة الجنائية وتحديات التطور العلمى .

   بدات الجلسات العلمية بورقة عن الأبعاد القانونية والإنسانية للعقوبات البديلة في ظل السياسة الجنائية الحديثة اعدها الدكتور أحمد محمد بونةمن جامعة المرقب. ليبيا حيث يرى ان في العقدين الأخيرين من القرن العشرين ظهر ما يسمى بعقوبة العمل للمصلحة العامة كعقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية وبخاصة قصيرة المدة حيث نصت عليها تشريعات عديد البلدان بعد أن فشلت تلك العقوبات الأخيرة في علاج الجناة بعدم عودتهم إلى عالم الإجرام .

غير أن عقوبة العمل للمصلحة العامة تمتد جذورها إلى النصف الأخير من القرن الثامن عشر وعلى الرغم من ذلك لم تحض بالاهتمام كما هو في العصر الحديث حيث تبنتها وطبقتها بعض التشريعات ومنها التشريع المصري والتونسي والمغربي، أما في التشريع الليبي فقد نص عليها في القانون رقم4لسنة 1923م في شأن تحريم الخمر وإقامة حدَّ الشرب ليتم التخلي عنها بصدور القانون رقم20 لسنة1425م بشأن تعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر ليعود من جديد للنص عليها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في المادة(67) من مشروع قانون العقوبات الليبي الخامس «العمل لصالح المجتمع».

  تمنح ميزة عقوبة العمل للمصلحة العامة إلى فئة عمرية معينة تبلغ سن ثماني عشرة سنة، غير أن هناك من التشريعات لا تقصر ذلك عليهم، بل تمنحها حتى للأحداث بشرط أن يتجاوزوا ست عشرة سنة، أما العائدون فإنهم محرومون من تلك الميزة وذلك ما اشترطه مثلا ً المشرع التونسي في الفصل 15 ثالثا ً جديد من المجلة الجنائية التونسية.

  كما اشترطت بعض التشريعات التي تقول بهذه العقوبة وجوب اتباع بعض الأمور الشكلية بضرورة وجوب حضور المتهم بالجلسة وموافقته قبل استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة ويعزز ذلك أيضا ً حضور محاميه للتعبير عن إرادة المتهم بعدم رفضه للعقوبة البديلة.

إن مؤسسات القبول يقع على عاتقها وضع البرامج والأهداف التي من شأنها إنجاح هذه المهمة الصعبة لتأخذ أبعادا ً إنسانية واجتماعية واقتصادية.

  عادة ما تقوم المؤسسات التي تريد الانتفاع من تطبيق تلك العقوبة بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ متضمنا ً قائمة بأنواع الأعمال المقترحة لتطبيقها من خلال مؤسسات القبول.

وفد اوصى فى ختام ورقته على الاتى :

1-تعتبر عقوبة العمل للمصلحة العامة عملا ًحضاريا ً تستطيع التشريعات المختلفة النص عليها والاستفادة ممن تطبق عليهم. 2- تعتبر هذه العقوبة ذات نوعين من الفائدة؛ الأولى: الحدَّ من المصروفات التي تنفقها مؤسسات الإصلاح والتأهيل على المحكوم عليهم. والثانية: الاستفادة من الطاقات المناسبة من المحكوم عليهم في الرقي بعجلة التقدم. 3- أهيب بالمشرع الليبي تفعيل عقوبة العمل لصالح المجتمع لما لها من فوائد ترقى بها إلى التقدم.

   فى حين قدم كلا من الدكتورة فاطمة عبد السلام بنور والاستاذ فتحى رمضــان السني بحثهما المشترك الذى حمل تحت عنوان دور القنوات الفضائية في تنامي حجم الجريمة وتنوع أنماطها و جاء فيه إذا كان الإعلام في بداية القرن العشرين ، هو إعلام الكلمة المسموعة بحدودها المغلقة لاعتبارات تقنية وجغرافية ، فإن الإعلام المعاصر يتفرد بمزايا العلم والتقنية ، واضحى بمنطلقاته الفكرية يشكل أبرز ظاهرة حياتية تتداخل مع ميادين الحياة الأخرى ، وتعددت وتشعبت وظائفه في ظل التقدم العلمي والتقني . فقد أصبح يتميز بالشمول وله أهداف متعددة ، ظاهرة العصر ، فقد أستطاع أن يحطم الحدود ، ويلغي المسافات بين الدول ، وبقدر ما يقوم به الإعلام من خدمات كبري في تصوير الحياة ، وتنمية المجتمعات بالاتجاه الذي يؤدى إلي زيادة المعارف ، وتوسيعها وتعبئة الرأي العام وغيرها ، فإنه بسبب ارتباطه بالمصالح والاحتكارات ، وبقدرات الدول الكبرى تقنياً ، فـقد أضحى أداة خطيرة للهيمنة والغزو الثقافي لاختراق العقل البشري وتدميره .

   ويعتبر الإعلام أحد العمليات الاجتماعية التي تؤثر في المجتمع المعاصر ، من خلال وسائله المختلفة ، وقد ساعد ذلك سهولة انتقال مواده المختلفة ، وخاصة المرسلة من وسائل الاتصال الجماهيري ، 

ومن المؤسف له أن تري التقنية الإعلامية ، بدلا من أن تسخر لخدمة الإنسان وتحقيق أهدافه الخيرة ، أخذت تستخدم لتدميره جسمياً وعقلاً وروحاً وثقافياً ، رغم ما فيها من إيجابيات ، إلا إنها ستخلق المزيد من المشكلات والصعوبات ، من خلال التدفق الحر للإعلام والمعلومات ، ومن جانب واحد . وما تقدمه من برامج مؤثرة تدمر الأسرة والمجتمع ككل ، وتغيرنا إلى الأسوأ لو كان هناك استقبال غير ملائم أو استخدام غير مناسب .

   فالمشكلة باتت تتعلق بكيفية الاستخدام القنوات الفضائية ، فهي جماد لا تقودنا إلى ما نفعله ، وإنما نحن من يتحكم بها ويديرها . إذ أن الأمر مرهون بنا وبتصرفاتنا ، وأن الإنسان قادر على أن يصنع لنفسه حصانة ذاتية وفق منظومة قيم ومبادئ ومعايير يحكم على أساسها على ما يصلح وما لا يصلح . وأن الإنسان كما هو معروف ، ليس كائنا يتقبل بتلقائية ساذجة كل ما يواجهه إليه . وهو مادام كذلك فإنه يستطيع أن يختار لنفسه ولأطفاله ما يصلح من الرسائل الإعلامية وما هو صالح من الرفقة والأصحاب كذلك .

   كما سلط الاستاذ جعفر حسن جاسم الطائي عبر ورقته المعدة عن جرائم تكنولوجيا المعلومات وسبل مكافحتها على أهم الجرائم المستحدثة والمعاصرة ، ولاسيما تلك التي ترتبط بظاهرة تكنولوجيا المعلومات والتعريف بها لكونها نوعا جديداً من الجرائم لم تألفها المجتمعات من قبل وخاصة العربية منها. إضافة إلى ذلك، فإن أهمية البحث تتجلى بكشف النقاب عن أهم أنواع جرائم تكنولوجيا المعلومات والأسباب والدوافع وراء انتشارها وارتكابها .

   كما قدمت الدكتورة آمنة محمد عبد القادر القندوز دراسة ميدانية علي نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالجزيرة بمدينة مصراتة حملت عنوان أساليب التنشئة الأسرية الخاطئة وعلاقتها بجرائم المرأة وكان السبب الرئيسي وراء إجراء هذه الدراسة يتمثل في التزايد المستمر في نسبة الجريمة في مختلف دول العالم على اختلاف درجة تطورها ما يدعو إلى الاهتمام بها ومحاولة مواجهتها بكافة السبل الممكنة، فالوضع الذي اتخذته الجريمة اليوم لهو أكبر تهديد لمجتمعاتنا وبالتالي فأن السبيل الوحيد لمواجهة الجريمة والقضاء عليها لا يتم إلا بواسطة البحوث العلمية، فالتصدي العلمي للجريمة يجعلها محط أنظار الجميع ويبرز الحجم الذي اتخذته الظاهرة.ولذلك كانت هنا محاولة لمعرفة مستوى جرائم المرأة في المجتمع الليبي، وذلك من خلال معرفة التأثير الذي تلعبه الأسرة كمؤسسة اجتماعية في اتجاه المرأة نحو الجريمة.هدفت الدراسة إلى تحقيق معرفة مدى التأثير الذي تحدثه أساليب التنشئة الأسرية الخاطئة في جرائم المرأة.

    ومن قسم الجغرافيا كلية الآداب – جامعة عمر المختار القى الدكتور جمال سالم النعاس ورقته البحثية بعنوان التباين المكاني للجرائم الجنائية في شعبية الجبل الأخضر1999-2008.

   حيث تتمحور مشكلة الدراسة في دراسة التباين المكاني لجرائم الجنايات بشعبية الجبل الأخضر وتطورها، كما تسعى إلى دراسة التوزيع المكاني لأنماط الجرائم والعوامل المؤثرة فيها في الشعبية.

   حيث سعى البحث إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات: هل هناك نمط معين لانتشار الجرائم على مستوى الشعبية.

- هل هناك اختلاف في توزيع الجرائم بين الحضر والريف؟. - ما هي الفئات التي تنتشر بينها أعداد المتهمين ؟. - هل هناك علاقة بين الكثافة السكانية وبين تركز الجريمة؟.

    ولقد أتخذ من مشكلة جرائم الجنايات موضوعاً للدراسة وذلك للتعرف على حجمها وتطور اتجاهاتها وتباينها المكاني وما هي العوامل المؤثرة فيها في الشعبية خلال الفترة 1999-2008 . كما أن محاولة تحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الجرائم وتزايد نسبتها وتفسير العوامل المؤثرة في تطور حجمها الزماني والمكاني في الشعبية .

     محاولة التعرف على أنماط تطور الجرائم و ذلك من خلال استخدام أساليب البحث الجغرافي ، لمحاولة الوصول إلى أنماط لتلك الجرائم خلال الفترة 1999-2008 بشعبية الجبل الأخضر ، مع مقارنة الإحصاءات بالشعبية مع إحصاءات كل من ليبيا وشعبية درنة والمرج والبطنان ، وهي الشعبيات المجاورة لشعبية الجبل الأخضر .

    تحديد جرائم الجنايات وتطور اتجاهاتها ، والأسباب المؤدية إليها بشعبية الجبل الأخضر ، وذلك حتى يتسنى للجهات المختصة السيطرة وعليها ومحاولة الحد منها .

     ويهدف البحث إلى التعرف على حجم الجريمة وأسبابها وأنواعها وحجمها وأماكن تركزها وذلك في محاولة لتحديد العوامل المؤثرة عليها ، والمساهمة في إبراز الجوانب الجغرافية التي تكشف تطور أنماطها المكانية ، بالإضافة إلى أنه يهدف لوضع حلول لمشكلة تطور أعداد الجرائم بالمنطقة.

     وعن إعلان تنفيذ العقوبة وأثره في الحد من الجريمة» دراسة في التشريع الجنائي الإسلامي»قدم الدكتور عبد الباسط الهادي أحمد النعاس أستاذ مساعد بقسم الشريعة الإسلامية كلية القانون – جامعة الفاتح بحثه لافتا الأنظار إلى إحدى تلك السياسات التي انتهجتها الشريعة الإسلامية في إنزال العقاب بالمجرمين، وكان لها انعكاس واضح في الحد من الجريمة، وحسر نطاقها، ويعني بذلك: إعلان تنفيذ العقوبة، موقف الشريعة الإسلامية من إعلان تنفيذ العقوبة، كما يتناول في الثاني: دور إعلان تنفيذ العقوبة في الحد من الجريمة، وتكمن أهميـة الدراسة في تركيزها على موضع يلامس الواقـع الحالي، خاصـة في ظل تنوع البرامج الإعلامية التي بـدورها أصبحت الموجـه الأساسي لكثير من الجمهور المستقبل، خاصة الشباب، حيث يشمل ذلك جميع مناحي حياتهم اليومية سواء من ناحية الملبس أو المأكل، أو التصرف (السلوكيات) كل هذه العمليات تطبق في كنف التقليد دون استيعاب الأبعاد والمضامين الكامنة وراء هذه البرامج، كذلك تكمن أهمية هذه الدراسة باهتمامها بأحد فروع علم الاجتماع، آلا وهو علم الاجتماع الإعلامي الذي يهتم بالأبعاد والانعكاسات الاجتماعية للبرامج الإعلامية على المجتمعات الإنسانية، وتتكامل هذه الأهمية بالتأكد على أهمية هذا الفرع من خلال إدراجه ضمن المقررات التي تدرس داخل أقسام علم الاجتماع بالجامعات والكليات والمعاهد الليبية .

     وتنطلق الدراسة من هدف عام يتمثل في التعرف على دور وسائل الإعلام في تنامي حجم الجريمة وتنوع أنماطها، زد على ذلك تهدف الدراسة إلى تحقيق بعض الأهداف الأخرى أهمها :

1 . التعرف على وسائل الإعلام الأكثر استخداماً من قبل عينة الدراسة . 2 . التعرف على نوعية البرامج التي تلاقي أكثر إقبالاً من أفراد العينة . 3 . محاولة رصد أهم المشاكل الإجرامية الموجودة داخل مجتمع الدراسة .

    كما قدمت الاستاذة كريمة أحمد الهادي الجهيمي ورقتها المعدة حول البطالة والجريمة في المجتمع المعاصر تهدف هذه الدراسة إلي دراسة وتحليل أنماط ومسببات ظاهرة البطالة والآثار الناجمة عنها وانعكاساتها السلبية علي المجتمع ؛ كما تهدف إلي دراسة دور البطالة في ظهور الجريمة ،مع تقديم عرضاً مكانياً لتوزيع الجريمة ، أي دراسة واقع الجريمة في الشعبيات وعلاقتها بالبطالة في المجتمع الليبي .

   وعن أنماط الجريمة في المجتمع الليبي» دراسة استكشافية عن معدلات وأنماط الجريمة في شعبية المرج «قدمت الدكتورة . سلطنة مسعود بوبكربحثها بإلقاء الضوء على حجم انتشار ظاهرة الجريمة، ومعرفة أنماط السلوك الإجرامي في المجتمع الليبي ومعرفة حجم انتشارها وأسبابها من ناحية ووضع الخطط الوقائية والعلاجية لها من ناحية أخرى.

    بينما سلطت الضوء عن جرائم المرأة في المجتمع الليبي دراسة تطبيقية على نزيلات مؤسسة التأهيل للإصلاح بمدينة طرابلس الدكتورة . نجــــــاح قدورعبر ورقتها البحثية 

    وتهدف دراستها إلى الكشف عن طبيعة جرائم المرأة في المجتمع الليبي الحديث. كما يهدف إلى تقصي الدوافع والأسباب وراء السلوك الإجرامي للمرأة أو علاقتها ببعض العوامل الاجتماعية ويأتي في مقدمة هذه الجرائم تعاطي المخدرات والإدمان عليها أو علاقة ذلك ببعض الجرائم الأخرى وخاصة جريمتي الزنا والسرقة.

    خاصة وقد أضحت هذه الجرائم من أخطر المشكلات التي تواجهها المجتمعات في العالم كافة، ولذلك فهي تتطلب تضافر جهود العديد من الجهات الأمنية والقانونية والاجتماعية لمحاولة رصدها وتحديد أسبابها ووضع الحلول الملائمة للحد من انتشارها. ومما يزيد من خطورة هذه الظاهرة أنها أصبحت تشمل فئات عمرية واسعة تبدأ من سن 15 سنة وحتى أعمار متقدمة من السن، كذلك أصبحت ظاهرة الخروج عن عادات وقيم المجتمع لا تقتصر على الذكور وإنما بدأ انتشارها بين الإناث أيضاً. 

وإذا كانت جرائم المرأة ذات أثر مهما كان عدد النساء اللاتي تصنف في خانة الجريمة ، وأياً كانت نوع الجريمة ، ولعل ذلك يعود إلى اعتبارات أسرية واجتماعية تخص وضع المرأة في مجتمعاتنا العربية. بالإضافة إلى تضاؤل فرص اكشاف جرائم المرأة. فإن توثيق هذه الجرائم ما يزال مهملاً بسبب طبيعة القيم الاجتماعية التي تجعل بعض الجهات المختصة تعمد إلى إهمال الإحصاءات الرسمية والسجلات الدورية، فيما يتعلق بالمرأة لارتباط ذلك بالشرف والعرض لكل من الأسرة والمجتمع. وتعد الدراسة الحالية خطوة علمية لاستهدافها بعض جرائم المرأة، وتوضيح أثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، ومعلوم أن المرأة تعتبر ركيزة الأسرة وهي المسئوُلة عن بناء الأجيال.

   كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي قد تكون دافعاً للمرأة لارتكاب مثل هذه الجرائم. وخاصة جريمتي تعاطي المخدرات وجريمتي الزنا والسرقة .