إبراهيم عيسي (و. نوفمبر 1965)، هو صحفي وروائي مصري، ورئيس تحرير جريدة الدستور المصرية حتى أكتوبر 2010، وهو احد مؤسسي قناة التحرير الفضائيه
حياته المبكرة
ولد ابراهيم عيسى في قويسنا، محافظة المنوفية، درس في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأثناء دراسته عمل في مجلة روزاليوسف، وهو رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية حتى اقالته في أكتوبر 2010.
الحياة العملية
بدأ إبراهيم عيسى حياته المهنيّة ولمّا يتخرّج من الجامعة صيف 1983. كان ذلك في مجلة روزاليوسف، هنا لفت الأنظار إلى موهبته وقلمه، صحافياً شاباً يبحث عن مادته في المناطق الإشكاليّة والمظلمة من الحياة الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وفي عام 2005 أطلق مشروعه الصحافي الأول والأبرز «الدستور» الأسبوعية عام 1995. وقد عُدّت مدرسة جديدة في الصحافة المصرية باعتمادها شبه الكامل على صحافيين شباب، وعلى لغة بسيطة وقريبة إلى اللغة الشعبية، وعلى عناوين جذابة وجرأة في طرح الموضوعات السياسية والاجتماعية والثقافية. الصحيفة التي فاجأت الجميع بنجاحها أغلقتها السلطات عام 1998، لكنّها لم تستطع محو أثرها من الشارع. بدا ذلك جليّاً من الطريقة التي تلقّف بها القراء الإصدار الثاني عام 2005. أتاحت الظروف السياسية والاجتماعية لهذا المنبر حينذاك لهجةً أكثر حدة، وسقفاً أكثر ارتفاعاً، ما جعلها تتحوّل من أسبوعية إلى يومية بالنجاح نفسه، إنما بتأثير أكبر وأعمق. ورغم كونه من أكثر الكتّاب بساطةً وسلاسةً وقدرة على الوصول إلى الناس، إلا أنّ ذلك ليس أهم ميزاته. فهو أيضاً قارئ نهم، ما جعله أكثر فهماً وإحساساً بنفسيّة القارئ وأكثر قدرة على التعامل مع القرّاء من مختلف المستويات الثقافية.
اقالته من الدستور
بعد تغيير شراء رجل الأعمال السيد البدوي شحاتة لجريدة الدستور بعدة أشهر، تم إقالة ابراهيم عيسى من رئاسة تحرير الجريدة، وتردد أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين السيد البدوي وابراهيم عيسى، بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2010 في العدد الاسبوعي للصحيفة، كما تردد أيضًا انه بسبب مقال الدكتور محمد سليم العوا، الذي نشرته الدستور بعنوان "الكنيسة والوطن"، وذلك بعد رفض صحيفة المصري اليوم نشره، إضافة إلى خلاف حول مرتبات الصحفيين بالجريدة والتي أصر البدوي على تقليصها وعدم زيادتها.
يذكر أن القرار جاء من الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة الصحيفة ومالكها الجديد، ومن الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رجل الأعمال رضا إدوارد، والذي قام بالاتصال هاتفيًا بابراهيم عيسى لإبلاغه قرار إقالته.
يشار إلى أن السيد البدوي قد صرح قبل حين بأن الدستور صحيفة مصرية معارضة صاحبة تجربة متميزة في عالم الصحافة، وشرائه لها جاء نتيجة خشيته على تجربتها الناجحة من الضياع ولذلك وجد إنه من واجبه ان يشتري هذه الصحيفة هو ومجموعة من زملائه.
وأكد البدوي أيضًا حرص مجلس الإدارة البالغ وعزمه الأكيد على أن تظل الدستور واحدة من أهم منابر الحرية الشجاعة والرأي المستقل فى الوطن ومدها ودعمها بطاقات وإمكانيات عالية تستحقها هذه التجربة المهمة والرائدة فى تاريخ وحاضر الصحافة المصرية.
وكانت صفقة بيع الدستور لرئيس حزب الوفد، ورغم أن هناك حالة تكتم على المبلغ الذي انتهت عليه، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنه يتراوح ما بين 16 إلى 25 مليون جنيه مصري.
كان عيسى قد فسخ تعاقده مع قناة أون تي في قبل أيام، والذي كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري"، وذلك بمبرر التفرغ لصحيفة الدستور وتطويرها.
ردود الفعل
من جانبهم، قرر محررو الصحيفة الدخول في اعتصام مفتوح تضامنًا مع عيسى، وهددوا بعدم إصدار العدد الأسبوعي للصحيفة يوم الأربعاء المقبل في حال عدم التراجع عن القرار.
كما قرر المحررون حذف اسم رئيس مجلس الإدارة الدكتور السيد البدوي والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوار من الموقع الرسمي للصحيفة، وأبقوا اسم رئيس التحرير إبراهيم عيسى فقط.
وذكرت مصادر من داخل الصحيفة، أن النظام في مصر يستهدف عيسى، وحاول قبل ذلك إقالته في ظل المالك القديم للصحيفة عصام اسماعيل فهمي، لكنه لم يستطع، إلا ان محاولته نجحت في ظل الإدارة الجديدة التي حاولت التضييق على إبراهيم عيسى أكثر من مرة؛ حتى قررت إقالته.
الحياة السياسية
بدأ حياته السياسية في الجامعة ناصرياً، وانضم إلى الحزب العربي الناصري في بداية تكوينه مطلع التسعينيات. ثم تولّى أمانة التثقيف في محافظة المنوفية، وانضم إلى تيّار الشباب في الحزب قبل أن يغادره معترضاً على ضعف الديموقراطية الداخلية. ويقول عيسى عن خياراته السياسيّة: "انتمائي إلى الناصريّة غلب عليه الطابع العاطفي، ولم يكن لي منهج سياسي. الآن، يمكن القول إنّي ليبرالي عموماً في القضايا السياسية والديموقراطية. وعلى مستوى القضايا الاجتماعية، أنا أقرب إلى موقف اليسار. إنّي تقدمي وتحرري عموماً".
المعارضة
تم اتهامه بالسب والقذف والتحريض والإهانة والتطاول على رئيس الجمهورية هو والصحفية سحر زكي والمحامى سعيد عبد الله عندما كتبت الصحفية سحر مقالاً بجريدة الدستور تحت عنوان " مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد مبلغ 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية"
وصدر الحكم يوم 26/6/2006 على المتهمين السابق ذكرهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيه
ويمكن اعتباره اكثر الصحفيين المصريين نشاطا واحتجاجا علي ممارسات السلطة السياسية في مصر ونتيجة لمواقفه اغلقت له ثلاث صحف كان يرأس تحريرها كما صودرت احدي رواياته ويقوم الآن برئاسة تحرير جريدة الدستور واسعة الانتشار في مصر.
مؤلفاته
مقالاته
طرمخة النظام ونظام الطرمخة
الدرر النفيسة
إنك ميت
من قتل جمال عبد الناصر
مبارك بين الضابط والرئيس
رواياته
"مقتل الرجل الكبير"، القاهرة: دار ميريت، 2006
المراجع
موسوعة المعرفة
التصانيف
الأبحاث