هزاع المجالي

 

الوظائف والمسؤوليات

اشتغل المجالي في التشريفات الملكية بعهد الملك عبد الله الأول قبل أن يعينه الأخير أول رئيس لبلدية العاصمة عمان سنة 1948، ثم تم تعينه رغم سنه الصغير وزيرا للعدل ثم الزراعة.فاز بعضوية مجلس النواب الأردني عن الكرك مرتين عامي 1951 و1954، وعين خلال فترة عضويته في البرلمان وزيرا للداخلية.شكل المجالي الحكومة الأردنية لأول مرة عام 1955، وهي الحكومة التي استقالت بعد ستة أيام من تشكيلها بسبب خلافات عميقة مع البرلمان في ذلك الوقت على خلفية الموقف من حلف بغداد، ولم يعد المجالي إلى الحياة السياسية بعدها إلا عام 1958 عندما عين وزيرا للبلاط الملكي، وهو منصب يوازي رئاسة الديوان الملكي الأردني.في عام 1959 شكل المجالي حكومته الثانية، وظل رئيسا للوزراء حتى الـ29 من أغسطس/آب 1960، تاريخ وفاته.

التجربة السياسية

على الرغم من أن حياته السياسية كانت فترتها قليلة فإنها كانت غنية جدا ومؤثرة، فقد واكب المجالي ثلاثة ملوك تعاقبوا على حكم الأردن، هم الملك عبد الله الأول، ثم ابنه الملك طلال، وأخيرا الملك الحسين بن طلال الذي يعتبر المجالي أحد أبرز رجالات عهده، خاصة في سنوات حكمه الأولى التي امتازت بالاضطراب وعدم الاستقرار السياسي.كما أن المجالي تقلد مناصب سياسية في سنوات غاية بالأهمية جاءت بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، وبعد النكبة الفلسطينية عام 1948، ومن ثم وحدة الضفتين الغربية والشرقية عام 1950، وفي بدايات الحياة السياسية والبرلمانية الأردنية، ومن ثم تعريب الجيش الأردني وطرد القيادة الإنجليزية منه عام 1956.

الوفاة

تم اغتيال المجالي في الـ29 من أغسطس/آب 1960 بانفجار هز مبنى رئاسة الحكومة الأردنية، وتضرر بحياة عدد من كبار موظفي رئاسة الوزراء ومواطنين كانوا يراجعون في يوم مخصص لاستقبالهم، وجاء الانفجار في يوم كان مقررا أن يزور فيه الملك الحسين رئاسة الوزراء، مما دفع مراقبين للاعتقاد أن الملك قد يكون هو من كان مقصودا بالاغتيال.وبعد عقود من اغتيال المجالي انخرط أبناؤه في الحياة السياسية الأردنية، فقد انتخب اثنان منهما أعضاء في مجلس النواب، هما أيمن وأمجد، كما تولى ابنه حسين منصب وزير الداخلية.

المراجع

aljazeera.net

التصانيف

سياسيون عرب  وزراء خارجية أردنيون  خريجو جامعة دمشق  رؤساء وزراء الأردن  وزراء أردنيون  أمناء مدينة عمّان  وفيات 1960  سياسيون أردنيون مغتالون  مواليد 1919   العلوم الاجتماعية   سياسة