مجلة الأحكام العدلية، قامت بوضعها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية. وهي عبارة عن قانون مدني مأخوذ من الفقه على المذهب الحنفي، وتضم مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات، وضعتها لجنة علمية متكونة من ديوان العدلية بالأستانة ورئاسة ناظر الديوان في عام 1286هـ، وصاغت الأحكام التي احتوت عليها في مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين الحديثة، ليسهل الرجوع إليها، والإحالة عليها، واتى مجموعها في 1851 مادة، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعروفة.

تاريخ نشأتها

تكونت مجلة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس والتي تسببت في بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فناشدت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية  في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فقام السلطان عبد المجيد بتشكيل  لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدليةوالتي هي مجموعة من التشريعات متالفة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء،صدر آخر أعدادها في مدة الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1882 ميلادية وإلى جانب التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء الأحوال المدنية في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.

مراحل تاريخية

امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها عبر هذه العقود من دور هائل جدا شبيه بما تؤديه المحكمة العليا في الوقت الحالي ثم تراجع وضعها مع تعنت فقهاء الحنفية في عدم الخروج عن المذهب مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوربية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى القواعد الفقهية تشبه ما يسمى حاليا الفقه القضائي

ماهية التشريع والترتيب

هو عبارة أول تدوين للفقه الإسلامي في المجال المدني في اطار بنود قانونية، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.متالفة من ستة عشر كتاب، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء 'كل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب وكل باب مكون من فصول .

الأثر القانوني

هي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في معظم  الدول العربية، وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات  المذاهب اليهودية في إسرائيل،يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني.


المراجع

areq.net

التصانيف

قانون  اصطلاحات إسلامية   العلوم الاجتماعية   تشريعات