تظهر مشكلة توزيع الأرباح لأنه يوجد أكثر من شخص يملك المنشأةبالإضافة إلى :
اختلاف حصص الشركاء في راس المال ( غالبا ) يؤدي إلى اختلافتوزيع الربح بينهم.
قد يعمل أحد الشركاء في الشركة بينما الآخرون لا يعملون، و بما أن النظام لا يجيز للمالك أن يحسب لنفسه أجرا على عمله فان الشريك العامليلحقه بعض الغبن إذا لم يعوض عن عمله بنصيب من الأرباح.
و بناء على هذه الأسباب يجب أن يتفق الشركاء على طريقة توزيعالأرباح والخسائر الصافية، و النظام لم يلزم الشركاء بطريقة معينة في توزيع الأرباحو الخسائر فقد يتفق الشركاء على:
- توزيع الأرباح بالتساوي.
- التوزيع حسب نسب الشركاء في راس المال.
- التوزيع على أساس مكافأة صاحب راس المال الأكبر و تكافئ الشريكالعامل. بمعنى أن صاحب راس المال يأخذ فائدة على راس ماله نسبة تحدد من راس المال ) وراتب للشريك العامل ثم يتم تقسيم باقي الأرباح بينهم بطريقة يتفق عليها )
وتجدر الإشارة إلى أن النظام أكد على ما يلي:
- لا يجوز الاتفاق على حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفاء أحدهممنالخسارة.
- إذا أهمل الشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح و الخسائر فإنهاتوزعحسب نصيب الشركاء في راس المال.
المراجع
: الابحاث والتقارير الجامعيه
التصانيف
محاسبة