قالت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي امس لـ«الشرق الأوسط»، ان الامانة بصدد دراسة انشاء لجنة وزارية تعني بشؤون الأسرة والمرأة والطفل في دول المجلس، ويكون من مهامها التنسيق بين مجالس الأسرة في هذه الدول والزامها بقرارات وتوصيات المجالس.
وذكر المصدر ان اللجنة جاءت باقتراح تقدم به المجلس الاعلى لشؤون الأسرة بدولة قطر، والتي قامت على اثره الامانة العامة بالتنسيق مع المجلس بعقد اجتماع للوقوف على آراء الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعقدت الامانة اجتماعها في مارس (آذار) الماضي للتوصل إلى نتيجة بشأن انشاء اللجنة، وجاء في حيثيات الاجتماع ضرورة انشاء مجالس عليا للأسرة في دول المجلس التي ليست بها مجالس، وانشاء لجنة وزارية تعني بشؤون المرأة والأسرة والطفل، وايفاء الامانة بردود دول الاعضاء. وأفاد المصدر أن ردود الدول أختلفت بين مؤيد ومعارض لها، وبعدها ناقش الاجتماع الوزاري مشروع انشاء اللجنة، والذي احاله بدوره إلى اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول المجلس، والذي عقد في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، وقد احاله الوزراء للامانة العامة، والتي بدورها بصدد دراسته قبل عرضه على وزراء خارجية دول المجلس في دورته القادمة في مارس (آذار) المقبل. من ناحية اخرى اعدت الهيئة الاستشارية مرئيات عن وضع المرأة الأسري والاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس بناء على طلب القادة، وسوف تعرض عليهم في الاجتماع المقبل في ديسمبر (كانون الأول) في دولة الكويت. وعن مشروع انشاء لجنة استشارية نسائية بمجلس التعاون الخليجي، نفى المصدر نية المجلس بانشاء هيئة استشارية نسائية، وان الموضوع فقط يتعلق بانشاء لجنة وزارية تعني بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ويكون لها صفة الزامية لمجالس الأسرة في دول الخليج بهدف إيجاد آلية موحدة
المراجع
www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=408موسوعة الأبحاث العلمية
التصانيف
الأبحاث