تركيا.. المحافظون يواصلون إثارة الدهشة - إتيين محجوبيان

منذ “الثورة” التي وضعت حداً لنظام الشاه، وأسست لبدء نظام آيات الله في إيران، ولدى الفئة العلمانية في تركيا، خوف يكاد يبلغ حالةً قياسية: أن تتحول تركيا، يوماً ما، إلى إيران أخرى…

وتفهم الفئة العلمانية، بذلك، تقليص ميدان الحريات في الشارع، لا غير. إنه عالم ترتدي فيه النساء التشادور، ويمنع فيه شرب الكحول في المطاعم، وجلوس العشاق وركبهم متلامسة. لا تنتبه الفئة العلمانية، بالمقابل، إلى أن نظام آيات الله يعبر عن تراتبية اجتماعية، ويشير بالتالي إلى “طبقة اجتماعية”، وأن الطبقة هذه قد اكتسبت الثروة والقوة على مدى قرون، بصورة تشاركية مع طبقة التجار والحرفيين، وأن آيات الله قد أمسكوا بالسلطة مستمدين شرعيتهم من الإرث الاجتماعي…

ولا تملك الفئة العلمانية أية فكرة عما يدعو تركيا اليوم إلى التشبه فجاةً بإيران، بعد قرون من الاختلاف. ولكن يبدو أنها، بفعل عملية “مغايرة” عولمية مصدرها الغرب، تتوهم معرفة ميدان اجتماعي تجهله، على طريقة الأعمى الذي يتعرف على الأشياء لمساً. هذه النظرة غربية المنشأ ترى في الإسلام خطراً على السلام العالمي. أما مسوغات هذه الرؤية فتتمثل في أن الثقافة الإسلامية تنزع إلى العنف من منظور ثأري، وتضع الغرب تحديداً في موقع العدو. من نافل القول إنه لا أحد سينبري ليؤكد عدم وجود أحد في العالم الإسلامي ممن يحمل هذه العقلية. ولكن بقدر ما هو سخيف الانطلاق من واقع وجود حليقي الرؤوس في أوروبا، للقول بأن جوهر أوروبا فاشي؛ سيكون بالدرجة ذاتها من السخف الانطلاق من وجود منظمة القاعدة لتحليل الواقع الإسلامي. غير أن الفئة العلمانية، بمقدار جهلها عموماً للمسلمين، تميل إلى تعريف عالم الإسلام بكليته، انطلاقاً من المسلم المنظور. وهكذا فهي تعتقد بأن الفئة الإسلامية في تركيا ستدخل سريعاً في نطاق جاذبية الأنظمة الاستبدادية الممالئة للعنف والقمع.

{{عجز العلمانيين عن وعي التغيّر…}}

والحال أن إيران ذاتها تقدم أداءً يثير دهشة العالم. لا يمكن فهم هذا بمراقبة الدولة في إيران أو خطاب أحمدي نجاد. ذلك لأن خطاب الدولة يتشابه في كل مكان في العالم. إنه خطاب قومي، ينتج لنفسه خصوماً، ولا ينطلق، في مواقفه، من هواجس أخلاقية. وهكذا تنزلق الدولة بيسر إلى لغة صدامية، إذا كانت الخلفية الذهنية للمجتمع توحي بميل استبدادي. ولكن حين يقال “إيران” فإن المقصود حقيقةً هو المجتمع. ومن يعرفون هذا البلد عن قرب، يعرفون أن الشعب لا علاقة له بالميول الصدامية، ويستمتع جداً بالحياة، وينتمي لإرث ثقافي مولع بالأدب والفن. في هذا البلد الذي يرغم النساء على التستر، يشكل تنوع أحوال النساء في الشارع، وقوة شخصياتهن، وجرأتهن، دليلاً على أن الحرية تشق طريقها بوسائل مختلفة في كل ثقافة.

الخلاصة أنه حتى إيران التي يخشى على تركيا أن تشبهها، بعيدة كل البعد عن إيران المفترضة لدى فئتنا العلمانية. العولمة التي يخضع لها عالم اليوم، تعبر عن انتشار ناتج، لا عن إرادة الدولة، بل عن الدينامية الاجتماعية. أما الأنماط الفكرية والسلوكية الأبرز التي تأخذ في الشيوع، فهي تشير إلى مزيد من الديموقراطية. لم يعد مفهوم المشروعية في يومنا، يقوم على أساس المحرمات الدينية أو البطل القومي، حتى لو حاولت الدولة أو نخبها الحاكمة مقاومة ذلك. على العكس، بات جميع الناس يسعون اليوم إلى إثبات حالة التوافق بين معتقداتهم الدينية وأبطالهم القوميين من جهة، والديموقراطية من جهة ثانية. وهكذا سيرتبط الاندماج بالعالم، أي المعاصرة بمعناها الحقيقي، في المرحلة المقبلة، بمدى مواءمة كل ثقافة من الثقافات ذاتها مع الديموقراطية.ُ

ثمة، في هذه النقطة، عائق خطير أمام الفئة العلمانية: منطلقين من مسلمة فحواها أنهم ديموقراطيون أصلاً، يعتقد العلمانيون بأنهم ليسوا بحاجة إلى أي تغيير. الأدهى من ذلك أنهم يفترضون بأن العملية المسماة بالدمقرطة، سوف تجعل الآخرين يشبهونهم، بما أنهم ديموقراطيون أصلاً. ولكن كلا التوقعين بعيد، للأسف، عن الواقع. لأنه كما لا يمكن بلوغ الأداء الديموقراطي اليوم، بالانطلاق من المفهوم الكلاسيكي للديموقراطية الحديثة؛ كذلك تبعد التحولات التي نعيشها الفئة المحافظة، ذهنياً، عن الفئة العلمانية، بقدر ما تغيّرها تلك التحولات في منحى ديموقراطي. هذا هو السبب الحقيقي لمخاوف الفئة العلمانية التي لا أساس واقعياً لها. أمامهم كتلة اجتماعية تواصل اختلافها عنهم، لكنها تطالب بالميدان العام من موقع ندي. ولأنه لا يمكن تعريف الاختلاف المذكور، من منظور الوعي العلماني، إلا بوساطة ترمينولوجيا علمانية، فهم يرون في تغيّر المحافظين صعوداً للأسلمة. في حين أن التغيّر نفسه، يشير أيضاً إلى صعود في الميل الديموقراطي. لا يمكن للفئة العلمانية وعي ذلك إلا بإدراكها لمدى بعدها هي عن الديموقراطية، وبأن تخطو هي نفسها نحو التغيّر. والحال أنه لدينا اليوم نواة مماثلة داخل هذه الفئة، تكبر باطراد، ولعبت دوراً في النجاح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. لكننا لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن الجناح الدولتي، النخبوي، الحداثوي من الفئة العلمانية.

والحال أن المراقبين الأجانب أنفسهم أخذوا بالتدريج يقرؤون التحول الذي تمر به الفئة المحافظة، قراءةً صحيحة. لقد كان أحد تجليات التغيّر المذكور يتمثل في الحجاب. في السنوات التي أعقبت الثورة الإيرانية، كان الحجاب يشكل الزي الذي ترتديه النساء، برفقة أزواجهن، في الحقل العمومي، لمناصرة نشاطاتهم السياسية. كانت النساء تضعن الحجاب لإيمانهن بذلك. لكن الوظيفة الاجتماعية للحجاب تمثلت في حماية شرف عالم الرجل. لكن النساء أنفسهن اكتشفن، في المرحلة اللاحقة، عالماً يخصهن وحدهن، وشكّلن، مع استمرارهن في الإيمان ذاته، “حقلاً عاماً سرياً”. إن الرغبة في تعلم الدين بصورة أفضل، أثمر تدريجياً، إمكانية فهم الدين وتأويله بعين المرأة، من جهة؛ وأدت جاذبية التعليم، من جهة ثانية، إلى مأسسة سلسلة من الأنشطة الثقافية ذات التأثير المتبادل، امتدت من الاقتصاد المنزلي إلى الفن والفلسفة. بهذه الطريقة انبثقت من النساء المحجبات، وهن مؤمنات، لكنهن يفهمن الإيمان الديني بعد تمريره من مصفاة شخصياتهن، عصبية وموقف نسويان يتسمان بالتنوع بل والنزعة النسوية (feminist). طبعاً من الصعوبة بمكان، فهم هذا التحوّل، بالنسبة للفئة العلمانية التي ترى في الحجاب رمزاً للتشدد الديني، وتعتقد أن النساء لا يرتدين الحجاب إلا بإرغام من الرجال. والحق أن الكثير من المراقبين يجدون صعوبة في فهم أن أغلبية كبيرة من المحجبات يلجأن إلى الاحتشام ضد رغبة أهاليهن، وأن فعل الاحتجاب هذا يحمل أيضاً دلالة تمرد على سؤدد الرجال في المحيط العائلي والاجتماعي، بقدر ما ينبع من الإيمان الديني. النتائج التي وصلت إليها أبحاث مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، تزيدنا قرباً من الوجه الحقيقي للمشكلة. الدراسة التي قامت على أساس المقابلات المباشرة مع أفراد العيّنة الخاضعة للبحث، أظهرت أن الفئة الأكثر اعتراضاً على حجاب النساء، تتشكل من الرجال المسلمين المتدينين ممن تزيد أعمارهم على الخمسين عاماً… فهؤلاء لا يرون أنماط سلوك البنات المحجبات أنماطاً “أخلاقية”. يقوم هذا الموقف على أساس خفي هو ما يعتريهم من حنق على تحطيم الفتيات المذكورات للقوالب الأخلاقية التي يعملون على فرضها على بناتهم ومحيطهم.

{{التغيّر الكبير في الأوساط المحافظة}}

إن نظرة عن قرب للبيئة المحافظة سوف تشير إلى ظواهر من شأنها إدهاش المراقب الخارجي وقلب توقعاته رأساً على عقب. تكمن المسألة في قدرة المراقب على النظر إلى “الآخر” بعد تحرره من غشاوة إيديولوجيته الخاصة، واكتشاف التغيّر الذي يمر به هذا “الآخر”، بالمعنى الخاص في عالمه هو. غير أن هذا النوع من الفهم لا يمكن أن يبدأ إلا في أعقاب مواجهة الشخص (المراقب) لعقليته الخاصة، ولم تنجح الفئة العلمانية، عموماً، في إنجاز هذه المواجهة. وهكذا تواصل كل ظاهرة جديدة وكل صورة أو مشهد جديدين لدى الفئة المحافظة، إثارة الدهشة لدى الفئة العلمانية. ما زالت لغزاً، بالنسبة لهم، هذه الحماسة الكبيرة، عند حزب العدالة والتنمية، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هو الذي يعتقدون أنه سيقيم دولة الشريعة الإسلامية. لو صح الإدراك العلماني هذا، لتوجبت سيادة حكم الشريعة الإسلامية في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن حتى هذا التوقع المثير للضحك عاجز عن تنبيه الناس. فالقبول بفكرة أن المسلمين إنما يطالبون بالحرية، سوف يرتب عليهم الاعتراف بان المسلمين كانوا محرومين منها طيلة العقود الماضية. البعض ممن خطوا خطوة في هذا الاتجاه، اختزلوا الحرمان المذكور من الحرية إلى المجال الديني المحض، قائلين إن الإيمان هو ميدان خصوصي، سعياً منهم إلى حماية العلمانية. في حين أن المواطنة المحرومة من الحرية مخبوءة في التعريف ذاته. فإذا أسستم مفهوم المواطنة على علمانية تسلطية، تغدو هذه معياراً لتلك، فلا يسعكم استخدامها إلا بتهميش المؤمنين خارج الحقل العام.

وهذه كانت الحال في تركيا. لذلك لم تتسق العلمانية في تركيا أبداً مع الديموقراطية. وربما لهذا السبب تظهر لدينا اليوم هذه المفارقة: الفئة المؤمنة التي تتصدى اليوم للعلمانية، تظهر نزوعاً للديموقراطية بصورة متوافقة مع العالم.

بعبارة أخرى، يثوي، خلف قدرة المحافظين على إثارة الدهشة، نوع من التعصب المتحكم بوعي الفئة العلمانية، والذي تنتجه الإيديولوجيا الرسمية. وبقدر ما يحدد هذا التعصب السياسة بوصفها الدفاع عن موقع العلمانيين الدولتيين في السلطة، فسوف يجد هؤلاء صعوبة بالغة في فهم ما سيتعرّض له المجتمع، في الفترة المقبلة، من تغيّرات، ولا بد أنهم سيزدادون دهشة، حين يلتفتون وينظرون خلفاً، بعد بضع سنوات. ذلك لأن البيئة التي تعولمت، قد وسّعت أيضاً مفهوم المواطنة. أو بعبارة أخرى، لم يعد الناس مواطنين في دولهم وحسب، بل كذلك “مواطنين” عالميين. في إطار هذا الفهم الجديد، ستحوز المدن هوية الذوات الفاعلة في الاقتصاد الذي يعاد بناؤه، فتغدو بالأهمية ذاتها التي للشركات. وهكذا سوف نشهد، في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، زيادة تحرر مدن الأناضول، ودخولها، بعد الخروج من حقل تأثير أنقرة، في علاقات مباشرة مع سائر العالم.

{{أمثلة على خطوات أكثر إلى الأمام}}

الدينامية المذكورة كانت قد انطلقت فعلاً في غضون السنوات الأربع الماضية. لكن التغيّر انحصر عموماً في الميدان الاقتصادي. فالمقالات التي تحدثت عن “كالفنية الأناضول” والبورجوازية المسلمة الصاعدة، لاقت رواجاً في الصحافة الأجنبية أيضاً. لكننا سنجد أنفسنا، في المرحلة المقبلة، وجهاً لوجه مع تطور أكثر اختلافاً. إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى عالم الأعمال في الأناضول، الذي ظل، إلى الآن، محصوراً في شبكات التضامن الاجتماعي والأعمال الخيرية، بات على وشك تحطيم إطاره التقليدي نحو مفهوم أكثر جدةً. علينا ألا ندهش، في المرحلة المقبلة، إذا تم بناء حقل عمومي جديد من وجهتي النظر الاجتماعية والثقافية. سيكون منطقياً إذا رأينا مشاركة رجال الأعمال في أنشطة من نوع إنتاج السلع الفنية أو تقييم التراث التاريخي، بوساطة منظمات المجتمع المدني التي سيتم إنشاؤها. لأن لهذا النوع من المساهمات مفعولاً من شأنه ترقية بريستيج المدينة وإضفاء جاذبية عليها على المستوى العالمي؛ الأمر الذي يساعد عالم الأعمال على الاندماج في مراكز القوة الاقتصادية.

لكن ما سيثير دهشة الفئة العلمانية أكثر من كل ما ذكر، سيتمثل في تنطح الأناضول لسياسة معرفية… من المحتمل أن نشهد تبني بعض منظمات المجتمع المدني، وفي عضويتها الكثير من رجال الأعمال، مشاريع تدعم الانفتاح الفكري وتموّل الإبداع الثقافي. وقد يبدأ تناول مشكلات من نوع ما هي الحداثة، وكيف نمارس الحياة بموجبها، وما هي المشكلات الناجمة عنها، وكيف يتم حلها، في إطار المدينة خاصةً. معنى ذلك هو أن الغرب سيكون بمقدوره الدخول في علاقات مباشرة مع مدن الأناضول، من دون الحاجة إلى، و”بالقفز من فوق” استانبول وأنقرة وإزمير. لكن المقابل الإيديولوجي لهذا التطور سيكون أكثر “مأساوية”؛ فهو سيعبر عن دخول الغرب في علاقات مباشرة مع البيئة المحافظة، “بالقفز من فوق” الفئة العلمانية.

وكما يتساءل العلمانيون اليوم أمام مشهد الفتيات المحجبات: “أية مسلمات هؤلاء؟”؛ من المحتمل أن يتساءلوا، بعد وقت قصير، أمام إنسان الأناضول عموماً: “أي محافظين هؤلاء؟”. أو لعلهم سيتجاهلون التغيّرات التي تحدث أمامهم، وينغلقون أكثر على أنفسهم، غارقين في مخاوفهم عن موعد تحوّل تركيا إلى إيران أخرى. ولعلنا نشهد توسعاً مطرداً في الأقلية من العلمانيين التي صوتت، في الانتخابات الأخيرة، لصالح حزب العدالة والتنمية، ودخولها في علاقات مع المجتمع، بما يؤدي إلى رفع نسبة من لا يندهشون. وهذا ما نأمله، لأن التغيّر في الفئة المحافظة، سيواصل إدهاش من يعجزون عن فهمه. إن كون تغيّر لا يثير دهشة العالم، مثيراً لدهشة مواطنين من بلدنا، سيضع هؤلاء في موضع السخرية، الأمر الذي سيجرح كبرياءنا أيضاً.

{{تعاليق}}

كتب م on 2007-09-19 13:38:39″ولكن حين يقال “إيران” فإن المقصود حقيقةً هو المجتمع. ومن يعرفون هذا البلد عن قرب، يعرفون أن الشعب لا علاقة له بالميول الصدامية، ويستمتع جداً بالحياة، وينتمي لإرث ثقافي مولع بالأدب والفن. في هذا البلد الذي يرغم النساء على التستر، يشكل تنوع أحوال النساء في الشارع، وقوة شخصياتهن، وجرأتهن، دليلاً على أن الحرية تشق طريقها بوسائل مختلفة في كل ثقافة”

ان ما ذكرته في مقالتك عن أحوال النساء في ايران وميولهن نحو الحرية والثقافة الرفيعة وعشقهن للفنون ولبسهن الحجاب بطريقة فيها تمرد على الحجاب ذاته والسلطة الكهنوتية التي فرضته مما يدل دلالة واضحة بان فرض الدين وتسيسه ودولته(من الدولة) يؤدي الى نتائج كارثية ضد الدين فيصبح التمرد ضد الدولة يًًٌٌَََُُُعنى منه التمرد ضد الدين مادامت الدولة هي حارسة الدين ولو كان في ايران حرية اجتماعية كتلك الموجودة في تركيا لخلعت الكثير من النساء الايرانيات الحجاب الذي تم فرضه عليهن وما يرتبط به ففقدن العديد من الحقوق السياسية والاجتماعية.

وما تم التطرق في المقال من المقارنة بين احوال ايران الملالية وتركيا فبينهما البون الشاسع الذي يمتد لالالاف السنين الضوئية ففي تركيا حرية سياسية واجتماعية ولا وصاية على المجتمع والنسوة في تركيايلبسن ما يعجبهن وترى النسوة في الشارع أشكال والوان عديدة من اللباس الشرقي والغربي وتركيا قد حققت تقدما اقتصاديا وصناعيا وديمقراطيا وفي طريقها للانضمام الى الاتحاد الاوربي.