سوريا دمشق : أوصى تقرير صادر عن البنك الدولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعديل تشريعاتها، وإصلاح قوانين العمل، وإنشاء بنية تحتية داعمة لرعاية الأطفال من أجل زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ هي الأدنى بين دول العالم.
وطالب التقرير، الصادر بعنوان «النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: المرأة في المجال العام» الذي أعدته نادرة شاملو، المستشار الأول بالبنك الدولي، بضرورة «إيجاد بيئة مساندة، تسمح للنساء بلعب أدوارهن الخاصة في العمل وفي العائلة بشكل أكثر فاعلية». وحدد التقرير، الذي نُشر الأربعاء، قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دبي، مصادر العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة في المنطقة في سعيها للعثور على فرص للعمل. وشدد على ضرورة منح المرأة الحق في اختيار مجال تعليمها، وما إذا كانت ترغب بالعمل أم لا، دون إملاء الأسرة أو الزوج وغير ذلك من الضغوطات التي تحول دون المضي في حياتها الطبيعية جنبا إلى جنب مع الرجل. وتشير الإحصاءات إلى زيادة حجم مشاركة المرأة في القوى العاملة من 23 بالمئة عام 1970، إلى 32 بالمئة عام 2000، إلا ان ذلك يعد الأدنى على مستوى العالم. وجاء عرض التقرير، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه كريستيان بورتمان، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وشاملو، معدة التقرير، ومصطفى نابلي، رئيس الخبراء الدوليين للبنك الدولي للمنطقة. وأكد بورتمان على أنه لا يمكن لأي بلد أن يرفع من المستوى المعيشي لمواطنيه دون مشاركة نصف السكان، موضحاً أن «تجارب البلدان الأخرى تشير مراراً وتكراراً إلى أن المرأة تمثل عنصرا مهما في التنمية، وأن إعاقتها تعني إعاقة إمكانات النمو الاقتصادي». وحّذر التقرير من ان «القطاع العام في المنطقة لم يعد يمثل مصدرا أساسيا لتوظيف النساء في المستقبل»، الأمر الذي يجعل من الضروري تعديل القوانين، في وقت تواجه فيه النساء العاملات في القطاع الخاص مشكلات متعددة «إذ عادة ما يعملن في وظائف متدنية الأجر مع عدم وجود أية إمكانية للتقدم الوظيفي». بدوره، رأى رئيس الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مصطفى نابلي، أن هناك مفارقة واضحة بين الجنسين في المنطقة. وقال نابلي: إن دول المنطقة استطاعت، من خلال الاستثمار في تعليم النساء زيادة تطلعاتهن وقدراتهن على كسب دخلهن، إلا أن المستويات المتدنية لمشاركة الإناث في قوة العمل تعني أن المنطقة لا تجني عوائد هذا الاستثمار. ويتخوف البعض من خطورة قيام الإناث بأخذ وظائف الرجال، حال أعطين المجال للعمل، وهو ما ينفيه التقرير، بناء على ما جُمع من معلومات بهذا الخصوص. وفي سياق تفنيد نابلي لتلك المخاوف، أشار إلى ان «الشواهد الدولية تبين أن ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل لا تصاحبه زيادة في معدلات البطالة بين الرجال، وأن عمل المرأة لا يمثل بديلا كاملا لعمل الرجل». وأوضح أن عمل المرأة يساهم في خفض نسب البطالة، وهو الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني للدول. وقالت نادرة شاملو، معدة التقرير: إن المستوى التعليمي للنساء ارتفع في الفترة الأخيرة إلى حد اكبر من السابق، مما يزيد رغبتهن بالعمل. وأضافت شاملو: ان عمل المرأة له تأثيره الاقتصادي الكبير على المستوى المعيشي للأسرة، حيث «يعملن على انتشالها من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة»، على حد تعبيرها. وفيما يتعلق بالتعليم، أشار التقرير إلى أن نسبة الطالبات في بعض البلدان وصلت إلى 63 بالمئة من إجمالي الطلبة المقيدين في التعليم الجامعي، إلا ان ذلك لم يترجم إلى مكاسب في فرص العمل، حسب ما ذكره التقرير. وقد حث التقرير واضعي السياسات على اتباع أجندة تعزز الكفاءة والمساواة، وتعطي النساء قدرة أكبر على الحصول على فرص للعمل مع توفير الأمن الاقتصادي، على أن تشمل تلك الأجندة الاجتماعية أربعة مجالات عامة للسياسات على النحو التالي: إعادة النظر في البيئة التشريعية لضمان استفادة المرأة من الحقوق المتساوية التي يخولها الدستور إنشاء بنية تحتية داعمة مثل توفير رعاية أفضل للأطفال، والنقل، ومياه الشرب، والاتصالات؛ الاهتمام المستمر بالتعليم؛ واصلاح قوانين وتنظيمات العمل لتعكس نموذج التنمية الجديد بالمنطقة، والحاجة إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص.
المراجع
www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=708موسوعة الأبحاث العلمية
التصانيف
الأبحاث