جباية الضرائب

جباية الضرائب نظام يقوم بتحصيل مبالغ من أجل تمويل الخدمات الحكومية ونشاطاتها. الحكومات في مختلف مستوياتها المحلية أو على مستوى البلدية أو الولاية أو المستوى القومي تطلب من الأشخاص والمؤسسات أن تدفع الضرائب. وتستخدم الحكومات إيرادات الضرائب لتدفع تكلفة الشرطة ومكافحة الحرائق والبرامج الصحية والمدارس والطرق والدفاع الوطني وخدمات عامة أخرى كثيرة. تُفرض الضرائب المباشرة على مداخيل وثروات الأفراد والشركات. أما الضرائب غير المباشرة فتفرض على المبالغ التي ينفقها الأفراد والشركات.

والضرائب قديمة قِدم الحكومة، أما المستوى العام للضرائب فقد اختلف عبر السنوات باختلاف دور الحكومة. في العصور الحديثة وسعت عدة حكومات من أدوارها خاصة في الدول المتقدمة صناعيًا وتحملت مسؤوليات جديدة، ونتيجة لذلك فإن احتياجاتها للإيرادات الضريبية قد زادت. وقد احتج الناس باستمرار عبر السنوات على زيادة الضرائب. وفي مثل تلك الأوضاع فإن دافعي الضرائب يفضلون الاحتفاظ بالخدمات على مستوياتها الحالية أو تخفيضها. وقد أسقط الناخبون اقتراحات عديدة بزيادة الضرائب على مستوى الولاية والحكومات المحلية.

أنواع الضرائب

تجبي الحكومات ضرائب ذات أنواع مختلفة. وأهم هذه الأنواع تشمل ضرائب الممتلكات، وضرائب الدخل، والضرائب على المعاملات.

ضرائب الممتلكات. تُجبى على قيمة المنازل والحوانيت والمصانع والمزارع ومعدات الأعمال التجارية. وقد أصبحت ضريبة الممتلكات مهمة منذ العصور القديمة. أما في يومنا هذا، فإنها أهم مصدر إيراد لكثير من الحكومات المحلية. وأصبحت الضرائب على الممتلكات تُعرف في بعض البلاد بأنها ضرائب محلية أو عوائد محلية. وتسمى ضرائب مباشرة لأنها تُفرض مباشرة على الأشخاص الذين يُتوقع منهم دفعها. انظر: ضريبة الممتلكات.

ضرائب الدخل. تُجبى على الدخل من مختلف مصادره؛ مثل الأجور والرواتب وأرباح الأسهم والفوائد والإيجارات وأرباح الشركات. ويوجد نوعان من ضرائب الدخل وهما الضرائب على دخول الأفراد، والضرائب على أرباح الشركات. وتُطبق الضرائب على دخول الأفراد، والتي تسمى أيضًا ضريبة الدخل الشخصي، والأسر أيضًا. أما ضرائب الشركات فتُحصل على أرباح الشركات أو المؤسسات. وتفرض ضرائب الدخل أيضًا على التركات والوقف، وتُعَدُّ بشكل عام ضرائب مباشرة. ويمكن كذلك أن توصف ضرائب الشركات بأنها ضرائب منقولة وذلك لأن الشركات تستطيع أن تنقل عبء أو تكلفة الضريبة إلى المستهلكين وذلك برفع الأسعار.

تفرض معظم دول العالم ضرائب على الدخل. وتخصم في حالة معظم الأشخاص ضرائب الدخل من كسبهم آليًا بوساطة أرباب العمل، الذين يقومون بتحويل ذلك إلى مكتب الضرائب.

ضريبة العائد على رأس المال. هي ضريبة منفصلة عن ضريبة الدخل تُفرض على الأرباح المتحصلة من بيع أو تبادل عقارات أو أسهم أو أصول أخرى. وإذا خَسِرت بعض المبيعات، فيمكن خصمها من الأرباح الكلية الخاضعة لضريبة مكاسب رأس المال. وتُعامل بعض أرباح أو مكاسب رأس المال كأنها دخل عادي وتُفرض عليها ضريبة الدخل انظر: ضريبة العائد على رأس المال.

الضرائب على المعاملات. تُفرض على السلع والخدمات وعلى الامتيازات الخاصة. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لهذه الضريبة، وهي ضرائب المبيعات العامة، ورسوم الإنتاج، والتعريفات الجمركية.

وتفرض ضرائب المبيعات العامة نسبة واحدة على مبيعات أنواع متعددة من السلع، فأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تفرض ضرائب على المبيعات. أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة مبيعات تُفرض في فرنسا وبريطانيا وبلدان أوروبية أخرى. وهي تُُطبق على الزيادة في قيمة المنتج في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع. انظر: ضريبة المبيعات؛ ضريبة القيمة المضافة.

وأما رسوم الإنتاج فتُفرض على منتجات محددة وعلى امتيازات معينة، وتشمل الضرائب على مبيعات سلع مثل النفط والتبغ والمشروبات الكحولية. ومن ضرائب الاستهلاك الأخرى ضريبة الترخيص، وضريبة حق الامتياز، وضريبة الاستغلال. تُُفرض ضريبة الترخيص مقابل السماح بالمشاركة في نشاطات معينة مثل بيع المشروبات الكحولية أو استخدام سيارة أو الزواج أو الصيد. وضريبة حق الامتياز تفُُرض مقابل الحصول على حق ممارسة أعمال تجارية معينة. أما ضريبة الاستغلال فتُفرض على استغلال وتصنيع الموارد الطبيعية مثل الأخشاب أو الغاز الطبيعي أو النفط. انظر: رسوم الإنتاج؛ الإعفاء.

والتعريفة الجمركية ضرائب البضائع المستوردة، وقد تستخدم الأقطار التعريفة الجمركية لحماية صناعاتها من المنافسة الأجنبية. التعريفة الجمركية توفر مثل هذه الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي تجعل أسعار هذه السلع المستوردة أكثر ارتفاعًا من السلع المنتجة محليًا. انظر: الجمارك التعريفة الجمركية.

رسوم الدمغة. ضرائبُ تُجبى في كثير من البلاد مثل أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة على بعض المعاملات الكبيرة. وتُفرض هذه الضرائب أساسًا على نقل الملكية والأسهم والودائع المصرفية. انظر: رسم الدمغة. وتسمى ضرائب المبيعات العامة والضرائب على النفط والمنتجات الأخرى ضرائب غير مباشرة لأنها تفرض على خدمة أو ميزة معينة بدلاً من الشخص، ويدفع المنتجون الصناعيون وأصحاب الأعمال التجارية هذه الضرائب، ولكنهم يضيفون تكلفتها إلى الأسعار التي يدفعها زبائنهم. فهذه الضرائب مثل ضرائب الشركات، نوع من الضرائب المنقولة.

الضرائب الأخرى. تشمل ضرائب التركات وضرائب الميراث وضرائب الهبات. تُفرض ضريبة التركات على قيمة الممتلكات قبل أن يتسلَّمها الورثة. أما ضريبة الميراث فإنها تفرض على قيمة الممتلكات بعد أن يحصل عليها الورثة. وضريبة الهبات تفرض على قيمة الممتلكات خلال حياة الشخص الذي يهبها ويتحمل هو دفع الضريبة. وأما ضريبة الميراث فتُفرض في المملكة المتحدة وأيرلندا، وهذه الأخيرة تفرض ضريبة هبات.

رسوم المجتمع. هي ضريبة محلية تفرض على البالغين في المملكة المتحدة تُجبى للحكومات المحلية ويُعفى منها بعض الأشخاص مثل الذين لديهم تخلف عقلي. والأشخاص الذين لديهم أكثر من دار يدفعون الضريبة على كل واحدة منها. وتسمى رسوم المجتمع التي أُدخلت في عام 1989م في أسكتلندا وفي عام 1990م، في إنجلترا وويلز، في بعض الأحيان ضريبة الرؤوس. انظر: ضريبة الرؤوس. ضريبة المغادرة. تُفرض في أستراليا ونيوزيلندا وتونس والأردن وغيرها على الأشخاص المسافرين إلى الخارج، وتفرضها الحكومة الفيدرالية في أستراليا والحكومة القومية أو المركزية في نيوزيلندا.

مبادئ فرض الضرائب

يتعين على النظام الضريبي الجيد أن يستوفي عددًا من المبادئ الضريبية. أهم هذه المبادئ يشمل الإنتاجية، والعدالة، والمرونة.

الإنتاجية. الهدف الرئيسي لنظام الضرائب هو أن يوفَّر الإيراد الذي تحتاجه الحكومة لدفع النفقات. فعندما يوفر النظام الضريبي مثل هذا الإيراد، فإنه بذلك يستوفي مبدأ الإنتاجية. وإذا فشل النظام الضريبي في توفير الإيراد الذي تحتاجه الحكومة، فإنها قد تلجأ إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها. ويسمى مثل هذا الإجراء التمويل بالعجز.

العدالة الضريبية. يتفق معظم الناس على أن النظام الضريبي يجب أن يكون عادلاً للمكلفين بالضريبة. ويشير الاقتصاديون إلى نوعين من العدالة أفقية ورأسية. وتعني العدالة الأفقية أن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على دخول متساوية يدفعون نفس فئات الضريبة. وتعني العدالة الرأسية أن الأشخاص الأكثر ثراء يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر من الفقراء. ويسمى هذا المبدأ أحيانًا بمبدأ المقدرة على الدفع.

والضريبة غير العادلة هي ضريبة تراجعية أو تنازلية. ومثال لهذه الضريبة التراجعية أو التنازلية هي رسوم المجتمع في المملكة المتحدة؛ إذ إنها تضع عبئًا أكثر نسبيًا على أصحاب الدخول المنخفضة. والحكومات كثيرًا ما تحاول تحقيق العدالة الضريبية عن طريق فرض ضرائب تصاعدية. والضريبة التصاعدية هي الضريبة التي تعتمد فئتها أو معدلها على المبلغ الذي تُفرض عليه. فالفئة أو المعدل يتصاعد مع ازدياد المبلغ، وفي معظم أقطار العالم نجد أن ضريبة الدخل الشخصي تصاعدية لأنها تُطبق فئات أو معدلات ضريبية أعلى على الدخول الكبرى الخاضعة للضريبة منها على الدخول الصغرى.

المرونة. يجب أن يكون النظام الضريبي مرنًا لمواجهة الاحتياجات المالية المتغيرة للحكومة وتحت نظام ضريبي مرن، ذلك لأن الضرائب تساعد على استقرار الاقتصاد القومي. فعلى سبيل المثال، تزداد الضرائب خلال فترات النمو الاقتصادي، وبالتالي تساعد على الحد من التضخم أي الزيادة السريعة في الأسعار؛ إذ تقلل الضرائب المتزايدة من الأموال لدى المستهلكين لإنفاقها، لأن الإنفاق يرفع الأسعار. وكذلك تتناقص الضرائب خلال فترة الكساد الاقتصادي لتساعد على منعه؛ إذ إن مثل هذا الإجراء يترك مبالغ أكبر لدى المستهلكين لإنفاقها وبذلك يساعد على الانتعاش الاقتصادي.

مبادئ الضرائب الأخرى. يتفق الناس على أن الضرائب يجب أن تكون ملائمة وسهلة الدفع، كما يجب أن يكون تحصيلها قليل التكلفة على الحكومة. إضافة إلى ذلك، فإن المكلفين بالضريبة يجب أن يعرفوا مسبقًا متى يستحق دفع الضريبة حتى يتمكنوا من ادخار مبالغ كافية لتغطية دفعها.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الضرائب يجب أن تحقق كذلك مبدأ الحياد، وطبقًا لهذا المبدأ، فإن القوانين الضريبية يجب ألا تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخدها المكلفون بالضريبة، مثل كيفية إنفاق أو ادخار أو استثمار أموالهم. ولكن من جهة أخرى يعتقد بعضهم الآخر أن النظام الضريبي يجب أن يتحدى مبدأ الحياد لتحقيق العدالة الضريبية أو استقرار النمو الاقتصادي.

ولا يزال هناك بعض الاقتصاديين الآخرين يعتقدون أن النظام الضريبي يجب أن يؤدي دورًا فعالاً في إعادة توزيع الثروة، ويؤيدون تحصيل الضرائب من الأثرياء بمعدلات متصاعدة، واستخدام الإيراد المتحصل لتمويل خدمات تُقدم للفقراء.

نبذة تاريخية

كانت التعريفة الجمركية أكثر أشكال الضرائب شيوعًا في العالم القديم، ولكن الضرائب المؤقتة كانت تُفرض على الناس أو الممتلكات أحيانًا في أوقات الحروب؛ فقد فرض الرومان ضريبة على كل مواطن عُرفت بالإتاوة، وفي أوقات أخرى فرضوا ضريبة مبيعات وضريبة ميراث وضريبة أملاك. كان جباة الضرائب من القطاع الخاص الذين عُرفوا باسم مزارعي الضرائب يجمعون الضرائب لصالح الرومان، ويحصلون على نصيب من عائداتها.

أما العشور فهي ضرائب للكنيسة فُرضت في مطلع العصر النصراني، وقامت على بعض الأوامر في التوراة، إذ كان يُطلب من الناس دفع العشور أي عُشر دخلهم للكنيسة. وغالبًا ما كانوا يدفعون عُشر محصولاتهم أو حيواناتهم، وقد بُنيت مخازن العشور في القرى لحفظ تلك الحبوب. واستمرت التعريفة الجمركية والضرائب في الأسواق خلال العصور الوسطى في أوروبا، بينما بدأ العديد من المدن يجبي الضرائب على الأراضي والمباني، وكذلك ضريبة رؤوس على كل مواطن. وصار بعض المدن الأوروبية يفرض ضريبة على الأثرياء الذين كان يستوجب عليهم تقد

ير دخولهم بأنفسهم وهم يُقْسمون أمام مجلس المدينة. ومنذ العصور الوسطى، كانت الضرائب تُُفرض على السلع الكمالية؛ على أساس أن من يستطيع شراءها يمكنه أن يدفع ضريبة فوق ذلك للحكومة لتميزه. ومن أمثلة تلك السلع الكمالية الشبابيك والمدافئ ومساحيق الشعر. فقد فُرضت الضرائب على الشبابيك في بريطانيا بين عامي 1692 و 1851م على المنازل التي بها سبعة شبابيك أو أكثر. أما ضريبة المدفأة فقد فُرضت بين عامي 1662 و 1689م بينما أُعفي منها الفقراء. وفُرضت ضريبة مسحوق الشعر في بريطانيا بين عامي 1795 و1869م.

وقد أسهم فرض الضرائب غير العادلة في قيام الثورات والاضطرابات المدنية. فضريبة السفن التي فُرضت في الأصل على الموانئ البحرية، وسَّعها الملك تشارلز الأول عام 1635م لتشمل المدن الداخلية في بريطانيا فكان هذا التغيير عنصرًا مساهمًا في الحرب الأهلية (1642- 1651م).

ومن جهتها اعترضت المستعمرات الأمريكية على دفع الضرائب إلى بريطانيا في ظل قانون ضريبة رسم الدمغة لعام 1765م. وتبنى المحتجون شعار لا ضرائب بدون تمثيل، وتمكنوا من إلغاء القانون في عام 1766م. أما في فرنسا، فإن الأعباء الضريبية الثقيلة على الفقراء قادت إلى الثورة الفرنسية عام 1789م.

ولقد أدت الحروب إلى ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب القديمة. وكانت أول ضريبة دخل فُرضت في بريطانيا لتمويل الحرب ضد نابليون عام 1799م. وفرضت حكومة الولايات المتحدة ضريبة على الدخل خلال الحرب الأهلية (1861 - 1865م). وخلال الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918م) والحرب العالمية الثانية (1939- 1945م) والحرب الكورية (1950 - 1953م)،

فرضت الولايات المتحدة ضريبة على الأرباح العالية إضافة إلى ضريبة الدخل العامة.

المراجع

الموسوعة المعرفية الشاملة

التصانيف

تصنيف :اصطلاحات