| فاروق العقدة |
|---|
| ولد |
فاروق العقدة
|
|---|
| الإقامة |
القاهرة، مصر |
|---|
| القومية |
مصري |
|---|
| الجامعة الأم |
ماجستير إدارة الأعمال جامعة پنسلڤانيا، 1980
دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، جامعة پنسلڤانيا 1983 |
|---|
| الوظيفة |
محافظ البنك المركزي المصري |
|---|
| سنوات النشاط |
1985-الآن |
|---|
| رب العمل |
البنك الدولي، جامعة پنسلڤانيا، بنك إيرفنج تراست، نك أوف نيويورك، رئيس البنك الأهلي المصري، |
|---|
| الحزبالسياسي |
الحزب الوطني الديمقراطي حتى حله. |
|---|
| المعتقد الديني |
مسلم |
|---|
التعليم حصل على الماجستير و الدكتوراه من جامعة پنسلڤانيا الأمريكية كان أول دفعته في الجامعة. المناصب قضي نحو 20 عاماً في أكبر البنوك الأمريكية حتي تولي منصب نائب رئيس في بنك أوف نيويورك عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري. عمل رئيساً لفرع البنك الأهلى فى لندن. أسس شركة انكوليس للتأجير التمويلى والتى سبق أن ترأسها، وهو فى الوقت نفسه عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، الجوائز حصل على جائزة أحسن شخصية مصرفية عربية لعام ٢٠٠٥. اختيارته مؤسسة اليورومني له كأفضل محافظ في منطقة الشرق الأوسط. ومنح العقدة لقب «المحافظ العربى»، تقديراً لإنجازاته، كما حصل العقدة فى يونيو 2008 على لقب «محامي الشعب»، فى تكريم أقامته حركة «مواطنون ضد الغلاء»، شمله وكلا من نقيب المحامين السابق سامح عاشور، ورئيس حزب الوفد محمود أباظة.. وقالت الحركة إن العقدة تصدى لضغوط الحكومة لبيع البنوك الثلاثة الحكومية (مصر - والأهلى- وبنك القاهرة). انجازاته بدأ العقدة خطة اصلاح طويلة بالقضاء علي الأيام السوداء للدولار محققا استقرار سعر الصرف واصلاح البنوك المصرية وتقويتها ودعم المؤسسة الرقابية وهي البنك المركزي لتكون رقابته اكثر فاعلية علي البنوك، ووضع قواعد ائتمان محددة ومصرفية ونجح في تكوين احتياطي نقدي حقيقي (35 مليار دولار)، كما نجح في التعامل مع قضية القروض المتعثرة التي قدرت بنحو 100 مليار جنيه بنسبة 90% بينها 30% سداداً نقدياً، بالمثل نجحت خطته في تغطية عجز المخصصات في البنوك العامة، وانقذ بنوكاً مصرية كادت تفلس بخطة محكمة. راعي الصفقة الأكبر في تاريخ شركة مصر للطيران لتحديث اسطولها وذلك من خلال القرض الذي حصلت عليه الشركة من بنك اوف نيويورك خلال فترة تولي فاروق منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط. يذكر أنه شارك في حرب أكتوبر 1973. تكهنات تردد بقوة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للدكتور أحمد نظيف خاصة بعد نجاحه في التعامل مع الأزمة المالية بما حقق الحفاظ علي البنوك المصرية وأموال المودعين في وقت انهارت فيه أو تأثرت العديد من البنوك الأجنبية خارج مصر. يذكر أن الدكتور فاروق العقدة يعد حالياً علي درجة نائب رئيس الوزراء دون إعلان رسمي ويحظي بثقة عالية من القيادة السياسية خاصة بعد نجاحه في السيطرة علي أسعار الدولار قياسا بسعر الجنيه المصري وهبوطه إلي أقل من خمسة جنيهات ونصف الجنيه للدولار بعد أن كان قد صعد إلي حوالي أكثر من سبعة جنيهات في وقت سابق. قرار رئيس مجلس الوزراء رقـــم ( 59 ) لسنة 2006 صــادر بتاريخ 15/ 1 /2006
رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة في بريتون وودز، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الأفريقي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 في شأن الموافقة على إتفاقية إنشاء الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1974 بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية الإسلامية الموقعة في جدة بتاريخ 12/8/1974، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1999، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض في بعض الإختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1302 لسنة 2004 بتعيين ممثلى جمهورية مصر العربية في بعض المؤسسات المالية الدولية، وبناء على ما عرضه وزير المالية. قــــــرر ( المــادة الأولى ) يعين السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالى – وزير المالية – محافظاً لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولى، ويعين السيد الدكتور / فاروق العقدة – محافظ البنك المركزي المصري – محافظاً مناوباً. ( المادة الثانية ) تعين السيدة/ فايزة أبو النجا – وزيرة التعاون الدولى – محافظاً لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ويعين السيد المهندس/ رشيد محمد رشيد – وزير التجارة والصناعة – محافظاً مناوباً. ( المادة الثالثة ) يعين السيد الدكتور/ محمود محيى الدين – وزير الاستثمار – محافظاً لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ويعين السيد الدكتور/ عثمان محمد عثمان – وزير التخطيط والتنمية المحلية – محافظاً مناوباً. ( المادة الرابعة ) تعين السيدة فايزة أبو النجا – وزيرة التعاون الدولى – محافظاً لجمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ويعين السيد المهندس/ رشيد محمد رشيد – وزير التجارة والصناعة – محافظاً مناوباً. ( المادة الخامسة ) يعين السيد الدكتور / عثمان محمد عثمان – وزير التخطيط والتنمية المحلية – محافظاً لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية، ويعين السيد الدكتور/ محمود صفوت محيى الدين – وزير الاستثمار – محافظاً مناوباً. ( المادة السادسة ) يعين السيد الدكتور / فاروق العقدة – محافظ البنك المركزي المصرى – محافظاً لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقى، ويعين السيد الدكتور/ محمود صفوت محيى الدين – وزير الاستثمار – محافظاً مناوباً. ( المادة السابعة ) يعين السيد الدكتور / عثمان محمد عثمان – وزير التخطيط والتنمية المحلية – محافظاً لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، وتعين السيدة/ فايزة أبو النجا – وزير التعاون الدولى – محافظاً مناوباً. ( المادة الثامنة ) يعين السيد المهندس / رشيد محمد رشيد – وزير التجارة والصناعة – محافظاً لجمهورية مصـر العربية في مجلس محافظى بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا)، يعين السيد الدكتور / عثمان محمد عثمان – وزير التخطيط والتنمية المحلية– محافظاً مناوباً. ( المادة التاسعة ) يعين السيد الدكتور / فاروق العقدة – محافظ البنك المركزي المصرى – محافظاً لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد العربى، ويعين السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالى – وزير المالية – محافظاً مناوباً. ( المادة العاشرة ) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. ( المادة الحادية عشر ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء ( دكتور/ أحمد نظيف). صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذى الحجة سنة 1426 هـ الموافق 15 ينايـــر سنة 2006 مـ ـــــــــــــــــــــــــــ صورة مرسلة إلى السيدة/ وزيرة التعاون الدولى أمين عام مجلس الوزراء ( دكتور/ سامى سعد زغلول)
إجماع عربي علي اختيار فاروق العقدة المحافظ العربي لعام2005 في احتفالية كبري ببيروت لأول مرة تجمع قيادات المصارف من 21 دولة عربية علي اختيار شخصية عربية مصرفية ومنحها لقب المحافظ العربي لعام2005, حيث أجمع ممثلو الدول العربية أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية علي منح الدكتور فاروق العقدة لقب المحافظ العربي لعام2005 بما يعد تقديرا وتكريما عربيا لقيادة مصرفية مصرية بارزة. وفي احتفالية كبيرة نظمها بنك بلوم علي هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية أعلن جوزيف طربيه رئيس الاتحاد إجماع أعضاء اتحاد المصارف العربية علي اختيار الدكتور فاروق العقدة محافظا عربيا لعام2005 لإنجازاته الكثيرة والمتنوعة علي مدي ثلاث سنوات ناجحة قام فيها بإجراءات وسياسات فعالة لنقل العمل المصرفي والسياسة النقدية في مصر لمرحلة جديدة بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها السوق المصرية. وقال: لقد تمكن فاروق العقدة بسلامة سياساته من تحقيق الاستقرار لسعر الصرف وإلغاء كل القيود علي النقد الأجنبي وامتصاص الصدمات وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من23 مليار دولار وتطوير أسلوب إدارة الاحتياطيات الأجنبية وإدخال أدوات نقدية جديدة وإدارة السياسة النقدية بمنهج استهداف التضخم وإيجاد أطر مصرفية جديدة منها المجلس التنسيقي ولجنة السياسات النقدية وانشاء صندوق لتمويل تحويلات الأجانب وخصخصة بعض مصارف القطاع العام وايجاد كيانات مصرفية قادرة علي المنافسة. بينما أكد الدكتور نعمان الأزهري مدير عام بنك بلوم وراعي الحفل التقدير الكبير من كل من تعامل مع الدكتور فاروق العقدة لشخصه وأخلاقه, إلي جانب تميزه المهني, مشيرا إلي أن وجوده علي قمة الجهاز المصرفي في مصر وما قام به من إنجازات سريعة ومبهرة كان سببا رئيسيا في دخول بنك بلوم للسوق المصرية وبآمال عريضة في المشاركة بتنمية الاقتصاد المصري. وفي كلمته التي عبر فيها عن مدي امتنانه وتقديره لهذا التكريم أكد الدكتور فاروق العقدة أنه إذا رغب في التكريم فهو يرغبه من اتحاد المصارف العربية وأن يكون لبنان البلد المضيف لهذا التكريم بما له من تاريخ عريق وثقافة عريقة. كما أهدي هذا التكريم للعاملين بالبنك المركزي ولجميع العاملين بالجهاز المصرفي المصري, مشيرا إلي أن جهودهم هي التي قادت إلي هذه النتائج الكبيرة. بينما منحه عبد الله العطية درع التكريم لأفضل جهد للتدريب المصرفي في العالم العربي وهذا لجهود المعهد المصرفي المصري في تدريب وإعداد الكوادر المصرفية في مصر والعالم العربي. فاروق العقدة فى البنك المركزى .. الكثير من المجاملات ورد الجميل لـ "جمال مبارك فاروق العقدة لغز بقاء صديق جمال مبارك في البنك المركزي بنك أوف نيويورك كان مفتاح السعادة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، فقد تعرف خلال فترة عمله في هذا البنك (1989 - 2002) علي جمال مبارك، وتبناه مصرفيا حتي وصل جمال الي مدير فرع ببنك أوف نيويورك، فحفظ جمال الجميل وقام بالمساهمة بتعيينه رئيسا للبنك الاهلي المصري في يناير 2003 ولم ينته العام حتي اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في شركة انكوليس للتأجير التمويلي في ان يتولي محافظ البنك المركزي، وصدر قرار جمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي محافظ البنك المركزي، وفي نفس الوقت قام فاروق العقدة بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في البنك العربي الافريقي والذي يساهم فيه البنك المركزي بنسبة 39٪ كخبير من الخارج. بدأ فاروق العقدة في تسويق نفسه وما يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي غير واضحة المعالم، وقام الاعلام مدفوع الأجر بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما يفعله فاروق العقدة من ظلم للعاملين في البنك المركزي والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار بالجهاز المصرفي والمتمثل في عدم العدالة في الاجور، وعدم وضع صقف للمرتبات والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في بنك أوف نيويورك مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري، وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية، وخبراتهم محدودة، وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما يزيد علي 150 ألف جنيه في الوقت الذي يحصل عليه مدير الفرع لا يتجاوز 15 ألف جنيه، اصحاب الحظ يسكنون في ابراج عالية ولا يتعاملون مباشرة مع الجمهور، كما لا يخضعون للتقييم، وأدت هذه السياسة التي اتبعها فاروق العقدة في البنك المركزي والبنوك الي حالة اضراب عام تشهدها البنوك في الأهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية والوطني للتنمية والتنمية الصناعية والعمال، وغيرها من البنوك، ومظاهرات للمطالبة بالعدالة في المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن العاملين، وما يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي، وهو ما قد يؤدي الي كارثة في البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم يعد يخشي العصي التي كان يلوح بها رؤوساء مجلس ادارة البنوك، كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في جميع التعيينات التي تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني وسيطرة جمعية جمال مبارك (جمعية المستقبل) علي معظم التعيينات في البنوك وبمرتبات تفوق من قضي اكثر من 10 سنوات بالبنوك. رفض فاروق العقدة وهو الذي التزم بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح في ادارة الجهاز المصرفي في أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ أي تدخل فيما يفعله من توزيع كشوف البركة علي رؤوساء مجالس البنوك العامة ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي وضع كشوف سرية للمرتبات في حادثة هي الاولي من نوعها في البنوك علي مستوي العالم، واصبح العامل لا يعرف حتي تفاصيل مرتبه، وذلك حتي يخفي المبالغ التي يحصل عليها اصحاب الصفوة في البنوك العامة والبنك المركزي، وحتي يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة مستشار. وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي نص عليه قانون البنوك، وعندما طلب الجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي الصندوق رفض العقدة وهو ما دفع الجهاز الي التوجه الي مجلس الدولة للنظر في مراقبة الصندوق من عدمة ، واصدر المجلس فتوي 3029/21/57 بتاريخ 23 يناير 2008 يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واشارت الفتوي الي انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من العاملين بالبنك، وكان البنك المركزي يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات هو الرقابة علي الاموال المملوكة للدولة وهو اختصاص يتعلق بالرقابة علي اموالها التي نص القانون علي اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25٪ من رأس مالها والجهاز يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي الرقابة المالية علي اموال الدولة. كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي يحددها البنك المركزي والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة. ورغم هذه الفتوي التي صدرت في بداية 2008 لم يوافق فاروق العقدة علي رقابة الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق، ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي استفاد منه خلال السنوات الماضية ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات. وكم حصل فاروق العقدة علي اموال من هذا الصندوق. خاصة انه قام بتحصيل نسبة الـ5٪ من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي صدرت في نوفمبر 2005 وعقب تعيينه محافظ للبنك المركزي فحصل من البنوك العامة في عام2003 نحو27 مليون جنيه وفي عام 2004 نحو 23 مليون جنيه، وعام 2005 نحو 32 وعام 2007 نحو 40 مليارا من البنوك الاربعة، الأهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية، وحصل علي 47 مليون جنيه عام 2008 و60 مليونا عام 2009 ونحو 120 مليون جنيه عام 2010 من البنوك الثلاثة الاهلي ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي ما دخل الصندوق 350 مليون جنيه فقط من البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال. كما لم تذكر التقارير السنوية اي اشارة لصندوق التحديث إلا في التقرير السنوي يونيو 2005 وأشار إلي الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع العام وفي التقرير التالي 2007 ألمح إلي بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في تقرير 2008 وفي تقرير 2009 زاد عليها فقرة أخري نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات اللازمة للاستمرار في تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم. وهذا التطوير لم ينعكس علي البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات الربحية في الجهاز المصرفي. فأرباح بنك مصر علي سبيل المثال بلغت 509 ملايين جنيه عام 2010 و165 مليون جنيه عام 2009 و156 مليون جنيه 2008 و153 مليون جنيه 2007 و140 مليون جنيه عام 2005 و132 مليون جنيه 2004 و125 مليون جنيه 2003 و139 مليون جنيه عام 2002 هذا في الوقت التي كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه. وكذلك الحال في بنك مصر والأهلي، غير أن الأهلي قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر ليعلن عن ارباح مرتفعة. كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا يرفض الرقابة عليها؟ دبت الحياة في الشركة الدولية للتأجير التمويلي (أنكوليس) والتي اسسها فاروق العقدة عام 1997 ولم يكشف حتي الآن عن نسبته في الشركة أو نسبة عائلته، بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود. فاروق العقدة، وفي الوقت الذي افلست فيه شركات في نفس مجال »انكوليس« وجدنا البنوك تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في عام 2008 نحو ملياري جنيه في الوقت الذي تصل اصول الشركة 2.4 مليار جنيه، في سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز المصرفي وهو ما يعني تمويلا بدون ضمانات، وكان من ابرز البنوك التي قامت بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 286 مليون جنيه، والذي يرأسه حسن عباس زكي ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد عباس زكي بنسبة 9.6٪ وبنك القاهرة 317.6 مليون جنيه ويرأسه محمد كفافي له صلة قرابة بفاروق العقدة، وبنك مصر بنحو 123.3 مليون جنيه، والبنك الوطني المصري 29.5 مليون جنيه، والبنك الاهلي المصري 879.3 مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في بنك اوف نيويورك وبنك باركليز 204 مليون جنيه. وما يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة يونيون ليسنج كومباني ليمتد البريطانية وحصتها في الشركة حتي عام 2008 نحو 2.2٪ والذي قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني اكبر بنك في مصر علي الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في الدائرة 9 شمال برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في القضية رقم637 لسنة 2001 أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين وولديه القاصرين احمد وفريدة في قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب. قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي ان يظل العضو المنتدب للبنك الاهلي بلندن، اي موظف لدي طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري في تضارب غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان يكشف عن الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي مليون دولار ، والعقدة مطالب بالكشف عن مدي استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين ابن اخيه في هذا البنك الاهلي بلندن وقربه محمد كفافي رئيسا لبنك القاهرة، بالاضافة الي الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه يتردد مساهمته في العديد من الشركات الي جانب مدي علاقته بشركة الرضوان للتجارة لحسين العقدة والتي حصلت بالامر المباشر علي توريد اجهزة طبية بنحو 300 الف جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي كما يجب ان يفصح عن حقيقة تقاضي زوجته مبالغ من المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي مقابل اعطاء دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي تدور في الجهاز المصرفي. لا شك ان نجاح فاروق العقدة في ضبط سعر الصرف لا يعود له وإنما للقرارات التي اتخذت قبل عهده والذي قام هو بجني ثمارها والتي منها تحرير سعر صرف العملات الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور، الي جانب زيادة موارد النقد الاجنبي وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي بدأت في التزايد مع تأسيس وزارة الاستثمار في حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في مؤشرات الربحية بالبنك المركزي والذي انخفض ووفقا للأرقام المتاحة من 5 مليارات و796.3 مليون جنيه في العام المالي 2004/2003 ليصل الي131.7 مليون جنيه في العام المالي 2006/2007 وكان قد وصل الي 3 مليارات و624.6 مليون جنيه في العام المالي 2004/2005 و613.8 مليون جنيه في العام المالي 2006/2005. فهل يفسر لنا فاروق العقدة سبب هذه التراجع. كما أن محافظ البنك المركزي مطالب الآن بالكشف عن القروض التي حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي من المؤسسات المختلفه والتي منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك الدولي لاصلاح القطاع المالي فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان يخرج علينا بكلمات مطاطه وانما يكشف عن اوجه التصرف في هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز المصرفي من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي، والذي صاحب حصوله في عام 2004 علي قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي و 500 مليون دولار في 15 يونيو 2006. مقابل بيع بنك الاسكندرية في 17 أكتوبر 2006 للبنك الإيطالي سان باول بصفقة شراء 80 من أسهم رأسمال بنك الإسكندرية والتخلص من 94٪ من الأسهم المملوكة للدولة في بنوك مشتركة، والغريب ان في كل عام يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من التسويات وحتي تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي لم ينته سوي من 60٪ من ملف التعثر بالبنوك. أصدر الدكتور فاروق العقدة قرارات مؤخرا لا نفهم ماذا يريد منها بالضبط منها انه صرح بأنه لا توجد اي قيود علي شراء الدولار أو التحويلات للخارج للمصريين والاجانب ما ساهم في خروج اموال المصريين للخارج، كما اصدر قرارا بوقف البنوك بعد اضراب العمال في بعض البنوك يوم الاحد، رغم ان هذا يؤدي الي خسائر للاقتصاد المصري والبنوك في الوقت الذي يجب ان يتم النهوض بالاقتصاد المصري، كما ساهم في زيادة معانات اصحاب المعاشات، كما يشير الخبير المصرفي احمد ادم، وهذا ما يتطلب تفسيرا واضحا من قائد الجهاز المصرفي. كما ان فاورق العقدة مطالب بالكشف عن التحويلات التي تمت للخارج بعد ثورة تونس وحتي الآن ولصالح من وحجمها.
المراجع
موسوعة المعرفة
التصانيف
تصنيف :ابحاث