مجلة الصيادالعدد الأول مارس عام2000تحت قبة البرلمانصيادو شرم الشيخ فى مهب الريح شارك المحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية بفاعلية تحت قبة مجلس الشعب وبالتحديد فى لجنة الزراعة والرى فى مناقشة قضية من أخطر القضايا التى أرقت العديد من الصيادين بشرم الشيخ وهى عدم السماح لهم ولمراكبهم بالتواجد فى مدينة شرم الشيخ رغم حصولهم على تراخيص الصيد بهذه المنطقة وخليج العقبة منذ عام 1980 مما عرضهم للتشرد والضياع:مشاركة الاتحادتحدث فى البداية المحاسب/ محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية فقال أتوجه بالشكر للمهندس/ أبو بكر الباسل رئيس اللجنة والتى يحرص دائما على مشاركة الاتحاد فى لجنتكم الموقرة لعرض وجهة نظر الاتحاد فيما يختص بأمور الثروة السمكية والصيادين وقال أن القضية اليوم خطيرة لأنها من وجهة نظرنا تأخذ منعطفاً خطيرا حيث تعلمون سيادتكم بأن قطاع الصيد يحارب فى عمله الظروف الطبيعية من أمواج وتلوث وتجفيف وتعديات ... واليوم قطاع الصيد يحارب من جهة أخرى تتمثل فى مسئول حكومى أصدر قرار رقم 254 لسنة 1999 بتاريخ 18/7/1999 ينص على منع الصيادين من مزاولة نشاطهم فى منطقة شرم الشيخ مخالفاً بذلك القانون رقم 124 لسنة 1983 الذى صدر من مجلسكم الموقر والذى يحدد بأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة المنوطة بتنفيذ أحكامه وليس أى جهة أخرى...وأيضا هذا القرار قد جاء مخالفا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة كهيئة مسئولة عن تنمية الثروة السمكية وتنفيذ القانون المشار اليه ومسئوليتها عن المسطحات المائية بالجمهورية طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 والذى حدد فيه هذه المسطحات..معنى هذا ببساطة شديدة أن قرار المحافظ رقم 254 لسنة 1999 قرار سلبى يستحق إعادة النظر فيه.تساؤلات حائرةوأنا اتسائل ماهى حيثيات سيادته لإصدار هذا القرار هل لأن فئة الصيادين تعد من رعايا دولة أخرى؟؟ أم هم خارجون عن القانون وعلى أمن وسلامة محافظته ؟؟ أم أنه أصدر هذا القرار من أجل الحفاظ على الجمال السياحى؟؟ وهل علم سيادته أنهم يعملون بدون تراخيص من الجهات المسئولة؟. ثم أننى اتسائل هل فكر سيادته قبل إصدار هذا القرار بالنواحى الإجتماعية لهؤلاء الصيادين وتأمين معيشتهم وارزاقهم .. وهل هو تابع منذ إصدار قراره كيف يعيش هؤلاء الصيادون؟؟ ثم هل تعلمون سيادتكم بان هؤلاء الصيادين كانوا يعملون فى وجود الاحتلال فى هذه المنطقة وبعد عودتها للسيادة المصرية ظلوا يزاولون هذه المهنة فى نفس المنطقة وأنهم بعد صدور القرار بإنشاء الهيئة صدرت التراخيص الرسمية لهم ويعملون منذ عام 1983 إلى أن صدر قرار المحافظ بتشريدهم.والحقيقة أنه بعد صدور القرار تم إرسال شكاوى للسيد الدكتورالنائب الذى حرر خطاب للسيد المحافظ بتاريخ 27/9/1999 تضمن توفير مكان بديل حتى يمكن لهؤلاء الصيادين سداد ما عليهم من أقساط للصندوق الإجتماعى وتوفير لقمة عيش لهم ولأسرهم.هذا وقد تم تشكيل لجنة بتاريخ 12/1/1999 بمحافظة جنوب سيناء برئاسة السيد السكرتير العام للمحافظة وبحضور جميع الجهات المختصة وقد وافقت اللجنة واوصت بأن المكان البديل المناسب هو ما بين سقالة الترامكوا والميناء التجارى ولم ينفذ المحافظ هذه التوصية.كما قام الاتحاد بتوجيه خطاب للسيد النائب بتاريخ 30/10/1999 موضحاً به موقف السيد المحافظ تجاه صيادى جنوب سيناء.كما أرسل الاتحاد خطاباً للأستاذ الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/11/1999 شارحاً موقف محافظ جنوب سيناء ومطالبة الاتحاد المحافظ بالتدخل لإنقاذ صيادى جنوب سيناء من التشرد.ثم أرسل الأستاذ الدكتور النائب خطاباً للمحافظ بتاريخ 26/12/1999 لمعاونة الصيادين فى مزاولة نشاطهم والعمل فى المنطقة التى حددتها هيئة الثروة السمكية ولم ينفذ السيد المحافظ ما جاء بهذا الخطاب.وأسال حضراتكم هل من العقل أن تستمر هذه المهزلة لمواطنين مصرييين شرفاء لم يرتكبوا شىء وحرموا من أرزاقهم منذ 18/7/1999 وحتى الآن دون حل؟؟؟ثم هل قانون السياحة ينص على ابعاد صياد من مزاولة مهنته والمرخص بها قانونا بالمناطق السياحية؟ ثم هل تعلمون أن كافة دول العالم تعتبر موانى ومراسى الصيد مزارات سياحية وإنتاجية فى نفس الوقت !!وإذا كان شكل الصيادين غير مرض لسيادته لماذا لا يقوم بتجميل المرسى ليكون مزارا سياحياً.وإذا كان سيادته بقراره هذا يحرم مصر من حقها بالصيد بخليج العقبة- هل نتركه للأردن وإسرائيل للصيد به ونحن فى حاجه لفتح أماكن جديدة للصيد علما بأن جميع القرى السياحية بهذه المنطقة تعتمد إعتماداً كلياً على الإنتاج السمكى من هؤلاء الصيادين.ولنا كلمة فى النهاية أقول ماذا سيكون موقف ومصير الصيادين الذين لا يجدون لقمة العيش لأسرهم إذا استمر الحال كما هو – وفى تقديرى أن الإجابة لهذا السؤال سوف تتخذ إحتمالين:الإنحراف لأى وسيلة يستعملها لتوفير لقمة العيش أو الاضطرابات وإثارة البلبلة الأمنية والسبب سيكون فى هذا القرار سلبياً ومخالفا للقانون وللقرار الجمهورى.والاتحاد يسعى جاهدا لإزالة هذا الظلم من خلال القنوات الشرعية وتوعية الصيادين علماً بأننا لم نمارس حتى الآن حقنا القانونى بنص المادة 70 للفقرة رقم 9 من القانون 123 لسنة 1983 والذى صدر من مجلسكم الموقر للدفاع عن قطاع الصيد..ونحن نطمع فى لجنتكم الموقرة أن تساعدنا فى رفع هذا الظلم غير القانونى واستمرار عمل هؤلاء الصيادين فى اماكنهم بمنطقة شرم الشيخ حيث أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة المنوطة بتنفيذ قانون الصيد وليس المحليات وليس أى جهة أخرى.رئيس الوزراء يرد على الاتحاد موكدا اعتراض محميات جنوب سيناء على السماح للصيادين بالعمل فى هذه المنطقة رئيس الوزراء يرد على هذه المشكلة من خلال خطاب مرسل من دكتور/ صفوت النحاس رئيس قطاع شئون مكتب رئيس الوزراء يؤكد فيه اعتراض محميات جنوب سيناء على السماح للصيادين بالعمل فى هذه المنطقة لوجودها داخل نطاق المحميات ويحدد حل المشكلة فى قيام هيئة الثروة السمكية بإصدار تراخيص صيد للصيادين فى منطقة خليج السويس بدلا من خليج العقبة.الاتحاد يرد مرة أخرى على خطاب رئيس الوزراء مؤكدا :الصيادون حاصلون على تراخيص وينبغى رفع المعاناة عنهموقد رد الاتحاد التعاونى للثروة المائية على ماورد فى خطاب الدكتور/ صفوت النحاس رئيس قطاع شئون مكتب رئيس الوزراء مؤكداً ضرورة رفع المعاناة عن الصيادين بهذه المنطقة والسماح بمزاولة عملهم فى هذه المنطقة حيث أنهم ليس لهم ذنب فى هذه القضية باعتبارهم حاصلين على تراخيص من الجهة المسئولة عن المسطح المائى.. وأن استمرار هذا الأمر يعرضهم للضياع ويؤكد الاتحاد حرصه فى الخطاب على أن هدفه هو فتح مناطق ومجالات صيد جديدة بخليج العقبة بدلا من تركها للأردن وإسرائيل. دكتور/ يوسف والى يطالب محافظ جنوب سيناء بالالتزام بقرار اللجنة والسماح للصيادين بالعمل بهذه المنطقةكما أرسل الدكتور/ يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى خطاباً إلى محافظ جنوب سيناء يطالبه برفع المعاناة عن الصيادين والالتزام بقرار اللجنة المشكلة ورأى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والسماح للصيادين بالعمل فى الجهة المذكورة حيث أنها تبعد عن خليج السويس ومدخل خليج العقبة كما تبعد عن محمية رأس محمد بحوالى من 3 إلى 5 كيلومترات.
المراجع
اراضينا
التصانيف
الثروة السمكية المصايد السمكية