مقترحات مهمة لوقف تهريب أسماك بحيرة ناصر*إطلاق سعر أسماك بحيرة ناصر وفقاً لآليات السوق أسوة بالمسطحات الأخرىتهريب الأسماك أصبح ظاهرة خطيرة داخل بحيرة ناصر إذ أنها تؤدى إلى تدهور الثروة السمكية وإنهيار موارد جمعيات الأسماك وإستنزاف مصايد البحيرة وتكثيف عمليات الصيد الجائر.هذا وقد أعلن المهندس محمد حمدى طلبة رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ورقة عمل متكاملة لوقف عمليات تهريب اسماك بحيرة ناصر نعرضها فى السطور التالية..1-إستصدار أمر عسكرى بتجريم مخالفة القانون 124لسنة 1983وذلك نظرا لطول اجراءات التقاضى بالاضافة لوجود ثغرات فى بعض مواد القانون.2-تطبيق النظم المتبعة فى البحيرات الشمالية بالجمهورية بتأجير مناطق البحيرة مع اطلاق حرية الصيد وتسويق الانتاج .3-الغاء التراخيص التى صدرت لقوارب صيد أكبر من الأعداد المقررة للطاقة الاستيعابية لكل زمام4-سحب المسطح المائى وعدم تجديد والغاء تراخيص الصيد والغاء بطاقات الصيد للصيادين الذين لايلتزمون بتوريد انتاجهم أو يشاركون فى عمليات تهريب الأسماك أو يستخدمون شباكا أو طرق صيد مخالفة.5-غلق المناطق التى تستنزف بوقف الصيد فيها لإعادة تنميتها على ان تطرح فى مزاد ولاتعطى للجمعية التى قامت باستنزافها.6-وقف التراخيص بنقل الأسماك كاملة لتصنيعها فى مصانع خارج مدينة أسوان حيث أنها ستستخدم فى نقل الأسماك المهربة الى سوق العبور مع القيام بحملات على سوق العبور لضبط أسماك بحيرة السد العالى المهربة.7-اطلاق سعر الأسماك حسب اليات السوق مثل المتبع بالنسبة لجميع المسطحات بالجمهورية.8-يلزم صدور تشريع بمصادرة المعدات المستخدمة فى التهريب من قوارب ومعدات صيد وسيارات وخلافه.9-تدعيم عناصر شرطة المسطحات المائية بالأجهزة والمعدات والوسائل الازمة للسيطرة والمقاومة لهؤلاء المخالفين.10-عدم السماح للمحلات غير المرخصة بالاتجار فى الاسماك.مشاكل التسويقثم يتحدث المهندس محمد حمدى طالبة رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر عن مشاكل التسويق فيقول :أ)يتم تسويق الأسماك المصيدة من البحيرة بالتسعير الجبري ويتناول هذا التسعير الجبري جميع الخدمات الأخرى مثل النقل والثلج والرسوم المختلفة من تنمية وتراكى ونقابة وشرائب وغيرها حيث يتم تسليم هذه الأسماك للشركات لحساب الجمعيات وبعدها تقوم الجمعيات بسداد مستحقات أعضائها من الصيادين والشركتين المستلمتين للإنتاج هما :1) الشركة المصرية لتسويق الأسماك : وتقوم الشركة باستلام حوالي 75 % من إنتاج بحيرة ناصر وحسب قرار وزير التموين يتم تسويقها في منافذ التسويق علي مستوى الجمهورية .2 ) شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك حيث تقوم بتصنيع وتسويق حصة الأسماك المخصصة لها وهي 25% من إنتاج البحيرة .ويضيف إن قصر مسئولية استلام الإنتاج وتسويقه علي شركة واحدة يؤدي إلي وجود احتكاروتعود مساوئ هذا الاحتكار علي المنتج للسلعة حيث دائماً تشكو الجمعيات من أضطهاد لجنة الاستلام – الفراز – الوزان .. الخ هذابالاضافة إلي عمليات يتم صيدها قبل الوصول إلي الحجم المناسب في موسم الصيد والتهريب بدرجة كبيرة . ويشير إلي أن شركات التسويق ومصر أسوان وتصنيع الأسماك تعاني من إرتفاع نسبة الأسماك صغيرة الحجم والمخالفة والتي لاتصلح نهائياً للتصنيع وتسبب لها خسائر كبيرة وركودا في التسويق حيث أننا ملزمون باستلامها . كما توجد مشاكل بين الشركات والجمعيات بسبب إمتناع الشركات عن استلام هذه الأسماك أو مصادرتها طبقاً للقانون حيث يقوم المهربون بتهريب الأسماك الجيدة من حيث الحجم وصلاحيتها للتصنيع مما يؤدي إلي تعرض الشركات لأزمات مالية وبالتالي تتعثر في السداد . وكلما زاد التهريب زاد تعثر الشركات !النهوض بالبحيرات ويقدم العديد من المقترحات للنهوض ببحيرة ناصر نؤجزها فيما يلي :1) استبدال نظام الاستغلال الحالي لموارد الثروة السمكية بنظام اَخر يسمح بمنح مناطق الصيد إلي القادر علي المحافظة علي مصادر الثروة السمكية وزيادتها من خلال قدرته علي إدخال وسائل تكنولوجيا التنمية والاستزراع السمكي وامتلاكه للفكر والمال والجهد اللازم لذلك وحرصاً علي مصادر الثروة السمكية من الإهدار يستلزم إدخال نظام تأجير مناطق الصيد للقادرين علي الإستفادة منها وتنميتها وذلك لتعظيم الإنتاج السمكي من البحيرة .2) إعادة النظر في حيازة مناطق الصيد بالبحيرة وفقاً للسياسة العامة للدولة بما يتمشي مع العدالة الإجتماعية للصيادين الحقيقيين وبما يحقق إدخال مستثمرين جدد بتكنولوجيا حديثة واستزراع وصيد وتصنيع ونقل الأسماك3) الالتزام الكامل بتطبيق :أ ) قرارات الجهات الادارية المشرفة علي التنمية وعلي تطبيق القوانين والجهات الأمنيه وغيرها .ب ) وقف الصيد بالمناطق التي يتم استنزافها نتيجة للصيد الجائر لمدة يتم خلالها استعاضة التجمعات السمكية بها مع عدم التصريح لنفس الجهة التي تسببت في ذلك .ج ) توفير الوسائل والأساليب التي تكفل التطبيق والالتزام الكامل لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 1987 .د ) أن تتوقف الشركات المصنعة والمسوقة عن حيازة أو بيع أو نقل الأسماك المخالفة ( التي تقل عن 500 جرام للسمكة لأسماك البلطي ) .وتوقيع عقوبة مشددة علي الصياد الذي قام بصيدها مثل وقفه عن الصيد لفترة ودفع غرامة كبيرة تعادل عشرة أضعاف سعر السمك المخالف .4 ) مداومة أعمال التقييم المستمرة للمخزون السمكى لتقدير الإنتاج الأمثل المستمر للبحيرة وتحديد الإنتاجية المستهدفة لكل منطقة صيد.5)تطبيق الشروط اللازمة لتحقيق الإستغلال الأمثل للثروة السمكية بالبحيرة بحيث يكون تحقيق إستغلال مناطق الصيد بتصاريح تحدد سنوياً فى حالة الإلتزام بتطبيق شروط الإستغلال الأمثل وهى:أ-تشغيل العدد المقرر من وحدات الصيد(قوارب الصيد)لكل منطقة صيد تشغيلاً فعلياً وعدم ترك مسطحات دون إستغلال أو زيادة القوارب أكبر من العدد المحدد وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل هذه الوحدات.ب-الإلتزام بالتطبيق الكامل للقوانين والقرارات الصادرة لإدارة البحيرة وعلى الأخص منع الصيد والإلتزام بالحرف والماجات وعدم صيدالأسماك المخالفة وعدم التهريب أو الشروع فى تهريب الأسماك.6-قيام جهة الصيد بالإمداد الدائم لزمامها بزريعة أصناف الأسماك الإقتصادية.7- من المصادر المنتجة لهذه الزريعة إنشاء المفرخات وتقدر أعداد الزريعة المطلوبة بعد 40مليون وحدة زريعة سنوياً لتكون تحت طلب المستثمرين.8-إدخال تكنولوجيا الإستزراع السمكي لبعض الأصناف ذات القيمة الإقتصادية العالية مثل البلطى النيلى وقشر البياض وإستخدام الأقفاص العائمة أو السدات المناسبة فى الإستزراع السمكى وإنشاء المرابى السمكية بواسطة القائمين بإستغلال البحيرة كل فى زمامه وإلتزامه بذلك.9- إعادة النظر فى السياسة السعرية للأسماك حتى يحصل المنتج فى النهاية على السعر الحقيقى وفقاً لآليات السوق.
المراجع
اراضينا
التصانيف
الثروة السمكية المصايد السمكية