الفلبين، حكومة. حكومة الفلبين، كما ينص الدستور، جمهورية ديمقراطية دستورية، والسلطة المدنية فيها تعلو دائمًَا على القوات العسكرية. ورئيس الجمهورية هو رأس الدولة. وقد أجيز هذا الدستور في عام 1987م.
نظام الحكم
رئيس الجمهورية. تتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون مواطنًا بالمولد ويحق له التصويت وقادرًا على القراءة والكتابة، ولا يقل عمره عن 40 سنة، ومقيمًا بالبلاد لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرة للانتخابات. كما يجب أن يكون نائب الرئيس مستوفيًا لنفس الشروط.
ينتخب الشعب الرئيس ونائبه، بالاقتراع المباشر لفترة ست سنوات. ولا يجوز للرئيس الترشيح للانتخاب لفترة ثانية، كما لا يجوز لنائب الرئيس البقاء في منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويجوز له استنفارها لمنع، أو لقمع أي عنف غير قانوني، أو غزوٍ أو تمردٍ. وفي مثل الحالتين الأخيرتين، يجوز لرئيس الجمهورية تعطيل قانون هابيس كوربس الذي يحد من الاعتقال بدون محاكمة، أو تطبيق القانون العرفي أو الحكم العسكري لفترة قصيرة. فهناك قيود دستورية على استخدام هذه الصلاحية الاستثنائية. وتراجع المحكمة العليا مدى الحاجة للجوء إليها. ويجوز للكونجرس ـ الهيئة التشريعية ـ نقضها. ولا يؤثر تطبيق الأحكام العرفية على نفاذ الدستور، أو على عمل المحاكم المدنية.
الكونجرس. هو السلطة التشريعية، ويتكون من مجلسين للشيوخ والنواب. يضم مجلس الشيوخ 24 عضوًا، ينتخبهم الشعب، لفترة ست سنوات. يشترط في المرشح لمجلس الشيوخ أن يكون فلبيني الجنسية بالميلاد أو التجنس، ولا يقل عمره عن 35 سنة، قادرًا على القراءة والكتابة، ومُسَجَّلاً كناخبٍ، ومقيمًا في الفيلبين لمدة لا تقل عن السنتين قبل الانتخابات. ولا تجوز العضوية في مجلس الشيوخ لأكثر من فترتين متتاليتين.
يضم مجلس النواب 254 عضوًا، يُنتَخب 204 أعضاء منهم في الدوائر التشريعية لفترة ثلاث سنوات، وتنطبق على الترشيح لمجلس النواب نفس شروط الترشيح لمجلس الشيوخ. ويعين الرئيس 8 نواب في هذا المجلس. ولاتجوز العضوية في مجلس النواب لأكثر من ثلاث فترات متتالية.
وينتخب الشعب أيضًا 50 نائبًا للمقاعد المخصصة لقائمة ممثلي الأحزاب السياسية. وتقسم هذه المقاعد على الأحزاب الكبيرة، المشاركة في الانتخابات، حسب نسبة الأصوات التي نالها كل حزب منها. الهدف من وراء ذلك هو تشجيع الناس على التصويت للقضايا، وللأحزاب السياسية، وليس للشخصيات.
في الفلبين
التشريع. يقوم الكونجرس بوضع القوانين في الفلبين. يمر المشروع قبل أن يصبح قانونًا بمراحل قراءات ثلاث في أيام متفرقة. بعد القراءة الثالثة يجري التصويت على المشروع. ثم يعرض الكونجرس المشروع على رئيس الجمهورية لإجازته، والتوقيع عليه. فإذا عارض أو رفض الرئيس مشروع القانون، خلال 30 يومًا، أُعيد إلى الكونجرس، ويستطيع الرئيس الاعتراض على أية مادة معينة في المشروع، تنطوي على فرض ضرائب أو رسوم.
النظام القضائي. يتكون النظام القضائي في الفلبين من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا. ويترأس المحكمة العليا كبير القضاة يساعده 14 قاضيًا. ويتقاعد جميع القضاة عند بلوغ سن السبعين أو عند الإصابة بمرض لا يستطيع القاضي بسببه الاضطلاع بمهامه. ويعين رئيس الجمهورية مجلسًا قضائيًا، تشرف عليه المحكمة العليا، لتقديم توصياته الخاصة بتعيين القضاة الجدد. ويعين أعضاء المجلس القضائي لفترة أربع سنوات.
الحكم المحلي. تنقسم الفلبين إقليميًا وسياسيًا إلى محافظات، ومدن، وبلديات وبارانجاي ـ (قرى). وتمنح هذه المناطق حكمًا محليًا، بموجب الدستور.
الأحزاب السياسية. تطور النظام السياسي الفلبيني على النسق الأمريكي، برئيس وكونجرس ـ وهو يختلف عن المستعمرات البريطانية السابقة التي يقيم أكثرها هيئات برلمانية، ومؤسسات خدمة مدنية مستقلة.
يكشف هذا النظام أيضًا عن طبيعة اقتصاد البلاد الزراعي عمومًا. ففي المناطق الريفية يعتمد الزراع، إلى حد كبير، على أصحاب الأراضي ونفوذهم، فيخدمونهم ويدينون لهم بالولاء والطاعة. ويقوم صاحب الأرض بدور الراعي لعائلة كبيرة. ويعتبر الزراع بعضهم أقرباء بعض.
وفي الفلبين ثلاثة أحزاب رئيسية، هي حزب لابان نغ ديموكرا تيكونغ الفلبيني، وحزب الأحرار والحزب الوطني. وهي أحزاب تقليدية، تستمد قوتها من شهرة قادتها السياسيين البارزين.
وهناك ثلاثة أحزاب أخرى، اثنان منها وهما الحزب الوطني الديمقراطي الفلبيني والاتحاد الوطني الديمقراطي النصراني، يمثلان الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي. أما الثالث، فهو بارتيدونغ بايان، ويمثل الاتجاه اليساري المعادي لسلطة ملاك الأراضي، والتدخل الأجنبي.
التاريخ السياسي
البارانجاي. قبل مجيء المستعمرين الأسبان في القرن السادس عشر الميلادي، كانت البارانجاي ـ قرى مستقلة صغيرة ـ هي الوحدة السياسية الأساسية في الفلبين. يحكمها داتو وهو رئيس محلي، أو راج. وكان الحاكم هو صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية، بمساعدة الشيوخ في الشئون العامة. كثير من البارانجاي كان لديها قوانين مكتوبة، لكنها كانت تطبق الأعراف في الغالب.
كانت البارانجاي وحدات مستقلة، بيد أن بعضها كان يشكل نوعًا من الوحدة فيما بينها. وكانت هناك ثلاث طبقات، النبلاء والأحرار، والفلاحون. ولكن لم يعرف الفلبينيون الاسترقاق.
السلطنات الإسلامية. شجع دخول الإسلام إلى الفلبين على قيام مجتمعات سياسية أكثر تقدمًا فقد نشر العالِم العربي موُدُوم الإسلام لدى قدومه إلى سولون من شبه جزيرة الملايو في نحو عام 1380م. وفي عام 1390م وصل راجا باغندا إلى سولو من مينا نغكابو بجزيرة سومطرة، وأدخل مزيدًا من أهل البلاد في الإسلام. ثم جاء شريف أبو بكر من جوهور إلى سولو في عام 1450م، وتزوج ابنة باغندا، وصار فيما بعد سلطاناً على سولو. وفي أنحاء أخرى من مينداناو، أرسى شريف كابو نغسوان ـ وهو من جوهور ـ قواعد العقيدة الإسلامية. وبعد أن أصبح أول سلطان لمينداناو، انتشر الإسلام إلى جزيرتي فيزايان ولوزون. كان أقوى الحكام هو سلطان سولو؛ فقد امتد نفوذه إلى صباح، في شمالي بورنيو. وقبل اعتلائه عرش السلطنة، كان الرؤساء أو الداتوات هم حكام المجموعات السياسية. واتخذوا التوان (النبلاء) والشيوخ (رجال الدين) والأورانقكايا (الأثرياء) مستشارين لهم.
ساد المجتمع الإسلامي على النظام القديم. غير أن السلطة لم تخرج من أيدي سلالة السلطان الأول. ومع توليه أعلى منصب سياسي، كان السلطان هو القائد، وحامي الإسلام في المملكة.
كان الوزير الأول ـ داتو بينداهارا أقرب مستشار إلى السلطان، فهو ساعده الأيمن في التفاوض على عقد المعاهدات والفصل في القضايا. ومن بين كبار المسؤولين الآخرين كان داتو مامامشا وهو المرجع في القانون العرفي، والمتحدث عن الحقوق التقليدية للداتوات.
إلى جانب ولي العهد ـ الـ راجامودا، والداتوات الملكيين، كان كبار المسؤولين يشكلون الـ روما بيشارا، وهي الهيئة التي تبحث في القوانين والسياسات التي يرسمها السلطان.
لم تخضع مجتمعات مينداناو وسولو الإسلامية خضوعًا تامًا أبدًا لغزو أجنبي. فقد استمرت في مقاومتها للحكم الأجنبي، طوال الاستعمار الأسباني والأمريكي.
الاستعمار الأسباني. أثناء فترة الاستعمار الأسباني للفلبين، التي دامت من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلاديين، كان الحاكم العام يمثل ملك أسبانيا. كان ينفذ مراسيم الملك، وأوامرالوزراء الأسبان وأحيانًا لا يتقيد بها إذا رأى في ذلك مصلحة. كان الحاكم العام ـ من الوجهة النظرية ـ خاضعًا لوزير المستعمرات الأسباني. لكنه، في الواقع، كان يتصرف بحرية كبيرة في إدارة المستعمرة.
الفترة الأمريكية. استولى الأمريكيون على الفلبين من الحكم الأسباني عام 1898م. تحت الحكم الأمريكي الجديد، صارت أعلى سلطة هي مفوضية الفلبين. كان كل أعضائها من الأمريكيين حتى عام 1901م وكان يرأس المفوضية الحاكم العام، وتتولى المفوضية السلطة التنفيذية، والتشريعية في البلاد. وفي عام 1913م أصبح أعضاء المفوضية من الفلبينيين، يعينهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعين كبار المسؤولين في الحكومة المركزية، وهم مسؤولون لديه.
في عام 1916م صدر قانون الحكم الذاتي للفلبين (ما عرف عمومًا بقانون جونز)، وبموجبه أنشئت هيئة تشريعية ـ كونجرس ـ تتكون من مجلسين، ينتخب الشعب أغلب أعضائها.
وفي عام 1934م أصدر الكونجرس الأمريكي قانونًا يتيح للفلبينيين وضع الدستور لبلادهم، وتكوين الكومنولث الفلبيني ـ وأعقب ذلك، بعد 10 سنوات قيام جمهورية الفلبين.
أثناء فترة الكومنولث الفلبيني، كان للكونجرس الأمريكي سلطات مطلقة على الفلبين. فكل ما كان يصدر من الكونجرس الفلبيني من قرارات في شؤون البلاد الداخلية، يخضع لمصادقة الرئيس الأمريكي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على علاقات الفلبين بالخارج، وتحتفظ بحق التدخل في البلاد لعدة أسباب حددها القانون.
الفترة اليابانية. بعد أن غزا اليابانيون الفلبين في عام 1942م أنشأوا لها مفوضية، تتكون من مسؤولين فلبينيين. ثم أقاموا فيما بعد هيئة إدارية، تضم ست دوائر تنفيذية، على رأس كل واحدة منها فلبيني، يعاونه مستشارون يابانيون ومجلس الدولة.
حصلت الفلبين على استقلالها في عام 1943م وانتُخب خوزيه لوريل رئيسًا للجمهورية. عمل لوريل على الفور على إحياء الروح القومية، ولغة التاجالوغ، والثقافة الفلبينية. غير أن اليابانيين ظلوا يسيطرون على الحكم في الفلبين.
فترة ما بعد الحرب. حققت الفلبين استقلالها التام في عام 1946م، وعاشت فترة استقرار سياسي حتى عام 1966م.
في السبعينيات من القرن العشرين تصاعد نشاط ثلاث حركات سياسية، هي الجيش الشعبي الجديد التابع للحزب الشيوعي، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، وهي حركة إسلامية تسعى للاستقلال عن الفلبين، ورابطة الطلاب، والعمال، والمثقفين.
فترة الاستبداد. في عام 1972م ألغى الرئيس فرديناند ماركوس ـ الذي ظل يحكم البلاد منذ الستينيات ـ دستور 1935م، وطبق الأحكام العرفية حتى انتهت اللجنة التي كلفها بوضع دستور جديد من عملها في عام 1973م.
منذ عام 1976م أدخل الرئيس ماركوس عدة تعديلات على دستور 1973م، ترمي إلى إعطائه مزيدًا من السلطات، وإلى إضعاف صلاحيات رئيس الوزراء، والمجلس الوطني. وفي عامي 1980م و 1981م أجرى عددًا من الاستفتاءات لإدخال المزيد من التعديلات على الدستور، أعقبتها في عام 1984م تعديلات واسعة، اشتملت على ترتيبات تمهد السبيل لأن تخلف الرئيس ماركوس زوجته إميلدا. وفي عام 1983م اغتيل زعيم المعارضة بنينيو أكينو وأوقع هذا الحادث البلاد في أزمة سياسية واقتصادية حادة.
ازداد الاستياء العام من حكم الرئيس ماركوس، وتجمعت قوى المعارضة ضده، مما أدى إلى ثورة في فبراير 1986م، وأرغمت الثورة الرئيس ماركوس على مغادرة البلاد.
فترة مابعد ماركوس. أصبحت كورازون أكينو أرملة بنينيو أكينو، رئيسة للفلبين. فأعلنت العمل بدستور الحرية وهو صيغة معدلة لدستور 1973م. وقد أعقبها في السلطة في مايو عام 1992م فيدل راموس وزير الدفاع السابق رئيسًا منتخبًا للبلاد. وفي عام 1998م، انتخب جوزيف إسترادا رئيسًا للفلبين. وفي أكتوبر 2000م، واجه إسترادا دعوات يومية من عدة جهات تطالب باستقالته والتحقيق معه بعد أن اتهمه البعض بتلقي رشى بلغت ملايين الدولارات من نقابات قمار غير قانونية. وقد أصرت نائبه الرئيس جلوريا ماكاباجال على استقالة إسترادا لتفادي أزمة اقتصادية تضر بالبلاد. وفي يناير 2001م استقال الرئيس إسترادا وأصبحت جلوريا رئيسة للبلاد.
المراجع
www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=startالموسوعة العربية العالمية
التصانيف
سياسة