يوجد مجموعة من المبادئ الأساسية التى تساعد فى تعجيل التنمية التكنولوجية فيها:
- لابد وان يعي المستوي السياسي بالاهمية الاستراتيجية للتكنولوجيا فى عملية التنمية .
- امكانية تحويل هذا الوعي الى ادارة سياسية وادارة مستمرة فى ظل متغيرين .
- متغير السياسات المحلية .
- متغير التقلبات فى البيئة الدولية .
- الاستخدام الامثل للادارة السياسية بفعالية وكفاءة فى تنفيذ برنامج التنمية التكنولوجية .
- تكمل السياسات التكنولوجية مع السياسات الاجتماعيه والاقتصادية الاخري .
ونتيجة للتعقيدات المتزايدة حول الموارد , وكيفية توفرها وتزيعها , تفرض قضية تحديد الاولويات لاجل التنمية ضرورة احداث توازن وتنسيق بين المدخلات المتعددة والمكملة للموارد التكنولوجية بحيث بحيث يمكن تحديد المهام التى ينبقي القيام بها الموارد المطلوبه مع مراعاه ان الاولويات يمكن ان تتغير من حين لاخر ومن هنا يجب تعينها وتقيمها وتحديثها من وقت لاخر والنتيجة الطبيعية لاغفال عملية تحديد الاولويات هو استخدام كميات ضخمه من الموارد دون الحصول على فوائد متناسبة.
وعملية التخطيط هنا تقوم بدور اساسي حيث تساعد مواجهه حالات العجز فى المجتمع فيمكن احداث فائضا نسبيا من الموارد فى مجالات معينه يمكن اعاده توزيعه على المجالات الحيوية .
وتعتبر المعارف المتخصصة للاوساط العلمية ومهارتها ادوات مفيده يمكن استخدامها فى تحديد الاولويات . وتوجد مشكلة اساسية تواجه قضية استخدام التكنولوجيا لاغراض التنمية الوطنية , وهي قضية كيفية تحويل الموارد المستخدمه للنفقات العسكرية الى اغراض التنمية بما فى ذلك التكنولوجيا ويقد ان نفقات الاسلحه فى العالم تبلغ 900 بليون دولار امريكي كما ان هناك احصائية تتعلق بالموارد البشرية ومؤداها : ان حوالي نصف مليون عالم وتكنولوجي يكرسون جهودهم للبحث والتطوير فى المجال العسكري.
ومن الصعب ان لم يكن من المستحيل حساب نكلفه فرص هذا التحويل للموارد حسابا كميا – ومن الممكن التعرف بطريقه غير مباشرة على حجمها اذا تذكرنا انه فى الوقت الذى اسفرت فيه الانجازات العلمية والتكنولوجية عن فوائد ضخمه للجنس البشري تم استخدام قرابة 40% فقط من الموارد البشرية والمالية التى خصصت للبحوث والاستخدامات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية حتي الان. وفى نهاية هذا المبحث – نجد ان بلدان نامية كبيرة بذلت جهودا كبيرة لزيادة قدراتها العلمية والتكنولوجية , أدى فى النهاية الى الاعتراف بالعلم والتكنولوجيا كشرطين لعملية التنمية المستمرة والعالم يمر منذ مؤتمر فينا بتحويلات اقتصادية وسياسية كبيرة ويتوقع لما ان تسود معظمهم المانينات وتستمر خلال شطر كبير من التسعينات. وتواجه البلدان النامية حتي نهاية عقد التسعينات بطئا فى النمو الاقتصادي واعباؤ ثقيلة من الديون وخدمه الديون , وكذلك بطئافى التجارة الدولية يرافقة هبوط شديد فى شروط التجارة الدولية.
سوف تستمر مخصصات التسليح تحتفظ لنفسها بالجزء الضخم من موارد هذه الشعوب سواء المالية او البشرية . كذلك التدهور الشديد فى مستوي المعيشة , وتزايد الاعداد المنتظرة فى قوائم طلب العمل وفى نفس الوقت تتطور الكشوف العلمية والتكنولوجية القائمة على كثافة المعلومات فى البلدان التلقائي وتكنولوجيا الروابطات , وعلم الحاسبات الالكترونية والمعالجة الالية لمعلومات , ومصادر الطاقة الجديدة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والهندسيو سيحدث مجموع اثرها تغيرات عميقه فة هيكل الزراعه والصناعه والتعليم والرعاية الصحية وفى كثير من انشطة الانتاج والخدمات فى البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء.
والبحث يدور حول – المدي الزمني الذي يمكن لتلك التحويلات ان تخضع فيه للتحكم والتوجية لصالح البلدان النامية . فمجالات التقدم العلمي والتكنولوجي تحتاج الى روابط وئيقة بين القدرات العلمية والتطورات التكنولوجية , وكذلك النمو الاقتصاديى.
بالاضافه الى استثمارات ضخمه فى البحوث , وهذا يجعل من الصعب على معظم البلدان النامية ان تحدث تقدم سريع نحو افاق المعرفة وان تستفيد من مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي .
المراجع
itu.int
التصانيف
تكنولوجيا العلوم التطبيقية العلوم البحتة