ودراستنا لمحتويات المعاهدات اتاحت لنا امكانية دراسة تكاليف نقل التكنولوجيا التى تظهر احيانا بصورة مباشرة واخرى غير مباشرة معتمده على الاسس التالية :
- المدفوعات تتم بموجب المعاهدات ثلاث اشكال :
- على شكل اتاوات .
- او رسوم تحسب كنسب مئوية فى المبيعات او مدفوعات جزافية .
- فى حالة الشركات المختلطه والشركات الفروع ينظر للارباح المدفوعه لموردي التكنولوجيا مقابل رأس مال المستثمر – يوصفها نوعا من المدفوعات لذلك المورد .
- وكما تبين المعاهدات وخاصه فى البرازيل والهند ان الحكومات تتدخل فى المفاوضات المتعلقه بشروط واحكام اتفاقات نقل التكنولوجيا ولهذا تتأثر فيه المدفوعات بأشكالها .
- الشركات المتليقة تقوم بأعمالها التجارية فى هياكل سوقية تتسم بالتركيز وتبيع منتجات ذات قيمة عالية للوحده عموما , وفى مواجهه طلب غير مرن .
ومن هنا يكون من المعقول افتراض امكانية تحميل عملائها جزءا من التكاليف الواضحة التى تكبدها فى استبداد التكنولوجيا المدفوعات المباشرة لعينة من الشركات لقاء استيراد التكنولوجيا 1980 كنسبة مئويه من مجموع الانتاج .
| المعدات الكهربائية |
معدات صناعه التجهيز |
العدد الاليه |
نوع شركات
|
1 . 5 - 2 . 8
0 . 8 - 1 . 4
0 . 07 - 1 . 0 |
1 . 0 - 2 . 0
0 . 03 - 0 . 06
--- |
1 . 6 - 2 . 6
0 . 7 - 1 . 0
0 . 7 - 1 . 0 |
الشركات المحلية
المشاريع المشتركه
الشركات التابعه الاجنبية |
ويلاحظ ان النسبة تبني على اساس العمر الانتاجي للتصميم المنقول الى الشركات الهندية لادائها التصديري – وقد دفعت الشركات المحلية الى لديها تراخيص مبالغ اكبر نسبيا من تلك التى دفعتها الشركات التابعه فى المشاريع المشتركه فى الهند رغن ان الوضع قد يكون مختلفا لو ادرجت الارباح التى تدفع لموردي التكنولوجيا ( فلو اضيفت كل الارباح التى تدفعها شركات المشاريع المشتركه والشركات التابعه الى مدفوعات الاتاوات تبين ان الشركات المحلية تكون قد دفعت اقل من نظيراتها الاجنبية فى الهند ) .
وهناك ايضا التكاليف او المدفوعات غير المباشرة – وهي تظهر من خلال الشروط التعاقددية – مثل فرض القيود , على الصادرات والواردات للقطع والاجزاء ففي البرازيل : يتبين ان 17% من المعاهدات عليها قيود على الصادرات . كذلك 11% من المعاهدات يوجد فيها احكام تقتضي الحصول علي اذن رسمي من الرخص لاجراء تعديلات على المنتجات . وما يفيد هنا الاشارة – ان حكمة ورود الشروط النقدية نسبيا فى العقود بالمقارن مع الوضع فى اوائل السبيعنات , يمكن ان يرجع الى السياسات الحكومية المنظمة لمراقبه اتفاقات الترخيص بعدم الاذن بأدراج مثل هذه الشروط فى الاتفاقات . وكذلك زيادة المركز التفاوضي للمرخص لهم نتيجة للخبرة فى هذا المجال وهناك ايضا شروط الاتفاق الضمني – او قبول خاص فى الحالات التى يفضل فيها المرخص لهم تجنب المنازعات .
ان جميع المعاهدات المتصلة بالمعدات الكهربائية – 86% منها متعلقه بالعدد الالية , 25% من المعاهدات المتعلقه بمعدات صناعه التجهيزات قد اعطت حقوق تميزية للمرخص لهم فى السوق البرازيلية وهذا مهم جد بالنسبة للمرخص لهم , ليس فقط من زاوية منع ما تم الترخيص لهم من اقامة شركة تابعه فى نفس البلد خلال فترة سريان العقد . ويمكن ان تنشأ هذه الامكانية اذا لم يتم التنسيق بين تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر وتنظيم اتفاقات التكنولوجيا الاجنبية كما حدث فى البرازيل , وتوجد ايضا بعض المزيا وهو شرط الافادة من المبتكرات – وهو شرط عام فى كل عقود العدد الالية . 255 من المعاهدات التى ابرمت فى الهند وكانت نتيجة للتجديدات . تتصل بتشكيلة من المنتجات اصغر من التشكيلة المتوخاه فى العقد الاصلى . وبالاضافه الى هذه النقاط توجد تكلفه اخرى للتكنولوجيا – وهي الموارد المخصصه لتعزيز قدراتها التكنولوجيا ومنها :
من الدراسة التى قدمها معهد ساردار باقل للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ( احمد اباد – الهند ) – وهي مرجع سبق الاشارة اليه امكننا الحصول علي احصاءات تتعلق بمتوسط الاتفاق على البحث والتطوير بالقيمه المطلقه وكنسبة مئويه من الانتاج عن الهند :
- ان الشركات المحلية تنفق علي البحث والتطوير على فرع العدد الاليه ما يقرب من 748 الف دولار وذلك لعام 1980 – ولهذا المبلغ يمثل 3 . 4% من الانتاج وذلك للشركات الوطنية كامله .
- بينما قامت الشركات الوطنية التى تعتمد على تقنيات اجنبية بانفاق ما قيمتة 1159 الف دولار وكنسبة مئويه 30% من الانتاج .
- اما المشاريع المختلفه فقد انفقت 218 الف دولار – وكنسبة مئوية 1 . 3% .
- والشركات الفروع لمراكز اجنبية فقد انفقت 335 الف دولار كنسبة مئوية 2 . 5 من اجمالي انتاجها .
وبذلك يكون متوسط اجمالي الانفاق خلال 1980على فرع العددد الاليه ما يقرب 673 الف دولار – كنسبة مئويه 3 . 4 من اجمالي الانتاج الكلي فى الهند . و الملاحظه ان الشركات الوطنية الهندية انفقت على اغراض البحث والتطوير أكثر نسبيا من المخصصات التى انفقتها الفروع ووايضا المختلفه . وهذا يعيد لنا التأكيد على ان مسئولية التطور الحضاري والاقتصادي يتوقف على ابناء البلدان النامية لاعلي الشريك الاجنبي . وهذا لا ينفي الدور الذي يلعبه العامل الاجنبي – ولكن يجب ان يكون على اساس مؤقت كشريك فى الانتاج , او تاجر يبيع سلعته سواء كانت اجهزة او براءات اختراع – او غيرها . وعلى البلدان النامية ان تسرع فى انهاء مهمتة وذلك بتطوير وسائل البحث وامكانيات العلوم لديها .
دور معاهد البحوث تظهر هنا فى :
- المعاهد المستقلة مسئولة عن انشطة البحث والتطوير والانخراط فى البحوث الاساسية واعمال التصميم – ونشر المعلومات التقنية .
- اجراء الاختبارات .
- وضع التصميمات للاجزاء التى تربط بين معدات التحكم وذات العده الالية .
- تحديد متطلبات التكنولوجيا .
- تنظيم مراقبه الجوده وتسهيلات تحسين الميكنة واعادة تصميم الاجهزة .
ان اكبر المهمات لاجهزة البحث فى الشركات الوطنية هو الوصول بالتقنيات الاجنبية الى تصميمات وطنية قائمة على :
- الملائمة مع الظروف الوطنية .
- زيادة الاعتماد على الموارد المحلية .
- زيادة المدخلات من اليد العاملة غير الماهرة .
المراجع
blogs.worldbank.org
التصانيف
الارض والفضاء بيئة تكنولوجيا العلوم الاجتماعية العلوم التطبيقية