• درجة التركيز بين الموردين :
  • ويستند فى قياس هذا التركيز على النسبة المئوية لقيمة الشحنات التى تحققها أكبر أربع من الشركات المنتجه لمجموعه معينة من المنتجات عندما يصل نصيب الشركات الأربع الاكبر على 2/1 مجموع الشحنات يمكن أن توصف هذه الصناعة بالتركيز .

    أما الصناعات غير المركزية – فهي التى يصل فيها الشركات الاربع إلى 25% -من مجموع الانتاج – بينما تكون الصناعات معتدلة التركيز حينما يكون نصيبها يتراوح ما بين 25 % - 50 % من الانتاج الكلى وذلك رأي الاستاذ Blair ثم يضيف الاستاذان / Saunders & Rayment أن للتخصص فى مجال المنتجات أيضا – يعد ذات حجم ما بين صغير ومعتدل أن نسبة صادراتها عالية فضلا عنانها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من السلع الرأسمالية وهما أمران يمكن عزومها إلى ميزان التجارة داخل الصناعة نفسها والقائمة على انماط مختلفة من التخصص وتعتبر التجارة داخل الصناعة نفسها فى كثير من الاحيان واحدة من أهم الطرق التى يمكن أن يحقق بها التخصص والتوصل إلى وفورات حجم أكبر فى مجال صناعات السلع الرأسمالية .

    وفى حالة الحم الكبير للواردات تحسب نسب التركيز على مستوي الانتاج المحلي وذلك كما الحال فى البلدان النامية . وأن التفسير الرئيس لنسبة التركيز يرجع إلى التعقيد التكنولوجي للمنتج – ولكما زاد تعقيد التكنولوجيا اللازمه لصناعة صنف من اصناف السلع الرأسمالية كلما زاد احتمال تركيز الهيكل السوقى . وان التعقيد التكنولوجي يشكل فى حد ذاته عائق يحول دون دخول مجال الصناعه اصناف معينة من السلع الرأسمالية .

    • دورت الشركات عبر القومية :

    هى منشأت متعددة المنتجات تصنع مجموعة متنوعه من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية ومن الصعب تقييم مدي اشراكها فى فروع معينة من السلع الرأسمالية . وتوحي بعض الدراسات بأن هذه الشركات تمثل مكانا بارزا فى بعض قطاعات صناعات الهندسة الكهربائية كالمعدات الكهربائية التقيلة ومعدات المواصلات السلكية واللاسلكية الاجزاء الالكترونية – وهذه الصناعات بصفة عامة مرتفعة التركيز وتتسم بالحاه إلى انفاق مبالغ ضخمه على البحث والتطوير مما قد يثني الوافدين الجدد المحتملين الدخول فى هذا المجال .

    وقد بدأ الانتاج فى عدة بلدان نامية بمشاركة شركات عبر القومية على اساس درجة أكثر من التصنيع المتكامل لمجموعه مفككة بالكامل . وبعض هذا البلدان – وهي البلدان الاكثر تقدما من الناحية الصناعية مثل البرازيل والهند وكوريا والصين . وتوضح هذه المؤشرات قضية تعزيز القدرة التكنولوجية لتنشيط التنمية فى قطاع المنتجات الرأسمالية التكنولوجية وهذا الموضوع له علاقته الوثيقة بالبلدان النامية التى لديها بدايات للتصنيع التكنولوجي والتى مازالت تتخذ الخطوات من اجل دخولها هذا الحيز الانتاجي . ومن الممكن ان يتصور الطموحين ان التكوينات التكنولوية تتوقف فقط على مهارات بشرية وامكانيات عادية فقط – ولكن لا يمكن اهمال الجانب التاريخي للعملية التكنولوجية – وهي التوفرة فى المتركمات العلمية والخبر التنفيذية التى توفرت لدي البلدان السابقة فى هذا المجال الصناعي المعقد من جانبية : الكثافة العلمية والكثافة المادية .

    بالاضافة إلى كثافة الدراسات الاقتصادية للجوانب المختلفة والتى اهمها جانب السوق التى تنتج من اجل التكنولوجية . وعلى الرغم من ان احتياجات الاسواق فى البلدان النامية يغطي عن طريق الواردات إلى ان السياسات الحكومية المتعمدة لتقوية موقف عمليات التجميع والتصنيع على الصعيد القومي وبالاضافة إلى أن ارتفاع مستوي الدخول وايضا المتكاملات الاقليمية أدت إلى توفير سوق محلي للمنتجات المحلية التكنولوجية . واتباع هذه السياسات كان وراء فى الاصل زيادة أسعار المنتجات . الرأسمالية المستوردة وديناميكية الطلب عليها وكذلك خلق فرص العمل . ويختلف مستوي تنمية قطاعات المنتجات الرأسمالية فيما بين البلدان النامية – ولقد امكن اجراء تصنيف لهذا البلدان على اساس المعلومات الاحصائية من انتاج السلع الرأسمالية والتجارة فيها فى 64 بلدا ناميا باستخدام معيارين :

    • نسبة الاحتياجات من المنتج الرأسمالي المحقق عن طريق الا إنتاج المحلي .
    • القيمة المطلقة للناتج الاجمالى .

    وبناء على ذلك امكن تقسيم هذه البلدان إلى ثلاثة مجموعات وتشكل اكثر المجموعات تقدما ستة بلدان – البرازيل – شيلي – كوريا – المكسيك – الهند – يوغوسلافيا – حيث بدأت فيها قطاعات الصناعة الرأسمالية من انتاج اجهزة ومعدات معقدة هذا بالطبع بجانب المنتجات الرأسمالية التقليدية . وهناك مجموعه متوسطه تضم حوالى 12 بلدا منها : الارجنتين – سنغافورة – فنزويلا – هونج كونج – كولومبيا – ايران – بيروت – شيلى – مصر – أرجواي – كينا – وتايلند - .
    -    بدأ فيها انتاج معدات رأسمالية نمطيه والمجموعه تشمل قرابه 44 بلدا منها على سبيل المثال : تبدأ القائمة – ماليزيا – اندونيسيا – كوبا – نيجيريا – تونس – وتنتهي – نامبيا – تولفا – الصومال – سيشيل – رواندا – وهذه المجموعه مازال قطاع السلع الرأسمالية فيها فى حالة التكوين . ويجب الاشارة هنا إلى أن نمو الصناعات التكنولوجية وانتقالها إلى المرحلة التالية الاكثر تعقيدا من انتاج صناعات رأسماليه نمطية انما يرجع إلى :

    • ارتفاع مستويات الدخل وتوافر التمويل المحلى .
    • اتباع سياسات حكومية قائمة على تشجيع التصنيع المحل .
    • رفع انتاجية الاستثمارات الفردية .
    • انتشار مؤسسات أو هيئات تقوم باحداث المتغيرات والتكيييف والتقني .

    ونخلص من هذه المحددات إلى نتيجة اساسية وهي أن توافر التكنولوجيا ليست فقط أحد المكونات الاساسية لبناء صناعي رأسمالي ولكنها فى مجملها هى أحد الاركان الهامة للتكوين الحضارى للبشرية . وهى المؤشر المنفرد نسبيا لقياس التنمية الحضارية فى عالم العصر ومستقبلة .


    المراجع

    modee.gov.jo

    التصانيف

    تكنولوجيا   العلوم التطبيقية   العلوم البحتة