تقييم اثر التكنولوجيا على اهداف التنمية
ان اهم الصعاب التى تواجه عملية الاستفاده من العلم والتكنولوجيا لتحقيق اهداف التنمية هى مهمه تحديد السياسات والتخطيط , وتخصيص الموارد – ولاجل مواجهه هذه الصعاب يتطلب الامر :
- انشاء قدرات علمية وتكنولوجية واستمرار توسيع الانشطه العلمية والتكنولوجية الموجهه نحو عملية التنمية .
- وضع نظما مقنعه لقياس اثر الانشطة العلمية والتكنولوجية لاغراض التنمية .
ويتطلب الموقف ان يكون امامواضعي السياسات العلمية والتكنولوجية مؤشرات لتقييم التطور الناتج نتيجة لانشاء القدرات العلمية والتكنولوجية , سواء على المستوي القومي او على مستوي القطاعات او التخصصات وذلك حسب الاحتياجات الخاصه لكل بلد – او منظمة اقليلمة محددة ( مجموعه بلدان ) ويجب الاشارة الى انه عندما تجري عملية التقييم هذه يلزم مراعاه ان التكنولوجيا هي احدي الطرق المستخدمة لاحداث التنمية , ولاجل هذا يجب اجراء التقييم فى ضوء الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة فى البرنامج القومي .
ومن شأن ذلك ان يساعد صانعي القرارات على الحصول على توجية واضح بشأن الاختيارات المتعلقه بالسياسات والاستثمارات , وان يتيح لهم الحكم على المتحقق فى الاهداف التنمية المحددة . ولم يعد يكفي الاتفاق على المفهوم الاجتماعي للعلم والتكنولوجيا على انهم العاملان المعززان للتنمية . فلابد من اقامة الدليل على اثرهما فى المجالات ذات الاولية , وكشف اثرهما سواء كانت ايجابية او سلبية على كل من المدايين القصير والطويل الاجل . وذلك انطلاقا من المقصد الحقيقي لدور العلم والتكنولوجيا فى تعزيز التنمية , وحيث لا يمكن ان يظلا مجرد شئون تعالج فى المختبرات العلمية , بل يجب ان ينتج عنهم ابتكارات وتطبيقات عملية للمرعفه التى يجري توليدها .
ولهذا السبب يجب تعيين العوامل التى تحدد مستوي وطبيعة كل عنصر من عناصر القدرة الوطنية العلمية والتكنولوجية , ويتجدد شكل العنصر وفقا للموارد والسياسات والمؤسسات وبشكل عام يتوقف تكوين القدرة الوطنية للعلم والتكنولوجيا على مجموعه من العناصر هي :
- الموارد البشرية الملائمة – وهي البشرية التى يتوفر لديها رصيد متراكم من الخبرات والمهارات .
- توفر البدائل التكنولوجية والمعلومات اللازمة عنها والبحوث التى تجري لاجهلا .
- توفر الموارد المالية المحلية , وكذلك يسر الشروط للموارد المرفقه للموارد المالية الخارجية .
- البيئة الطبيعية والمناخ المناسب وتوفر الموارد الطبيعية .
- نوعية وعدد المؤسسات العاملة فى مجال التعليم والتدريب والبحث والتطوير والتصميم.
- النظام السياسي .
على ان تكون هذه العناصر فى اطار سياسات وخطط تكنولوجيه واهداف تنموية منسجمة على المجالين المحلي والدوليى . وما نؤكد علية ان الاقتصاديين منذ زمن طويل ادراكو الاهمية الكبيرة للتغيير التكنولوجي واثرة على عملية التنمية , وبالنسبة للانتاج سواء فى الزمن القصير او الطويل , وانعكاس ذلك على مستوي معيشة الانسان . الا ان الوسائل اللازمه لتحديد خصائص التغير التكنولوجي لا تزال متعذرة ويرجع ذلك الى :
- التعقيدات المرتبطة بالتغير التكنولوجي .
- التأكيد الشديد على العمل النظري .
- الاهمال النسب للقياس الترجبي للعلم والتكنولوجيا .
ومفهوم القدرة الوطنية للعلم والتكنولوجيا ليس ملطقا , ولكنه على اساس الاهداف الوطنية المحددة – ومن الممكن تعريفه على اساس انه القدرة التكنولوجية والعلمية الوطنية لبلد ما على اختيار التكنولوجيات التى تسهم فى تحقي اهداف التنمية , واقتناء هذه التكنولوجيات وتوليدها وتطبيقها ونظرا لان البلدان المختلفه لديها اهداف انمائية مختلفه , فأن طبيعه القدرة التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف ستختلف من بلد الى اخر , ومن فترة زمنية الى اخري .
ونتيجة لهذا التحديد لمفهوة القدرة الوطنية , فأن البلدان التى تكون استراتيجيتها الانمائية موجهه نحو تلبية الاحتياجات الاساسية ان تشجع السياسات تختلف عن السياسات التى تتبعها بلدان تكون استراتيجيتها موجهه نحو التصنيع لاجل التصدير . ومن المهم ان تتوفر القدرة على البحث عن التكنولوجيات الملائمة واختيارها من بين التكنولوجيات البديلة – حيث يحدث كثيرا فى هذا المجال ان يصعب الحصول على تكنولوجيات موجودة فعلا , فالمقدرة على الحصول على التكنولوجيا المناسبة متضمن المقدرة على تحديد مصادرها والتفاوض عليها ونقلها عند الحاجه من الخارج . او حتي نقلها من قطاع اقتصادي الى اخر داخل الاقتصاد الواحد .
ومن الاهمية اجراء عملية تقييم مستمرة للقدرة العلمية والتكنولوجيا وذلك للاسباب التالية :
- نتيجة لضعف الموارد فى البلدان النامية , فيجب ان يعتمد العلم والتكنولوجيا على نوعية النشاط والنتائج التى يتطلب تحقيقها – ولذلك يجب تحديد ودعم القدرة على الابتكار
- اذا كان يخصص للعلم والتكنولوجيا المخصصات اللازمة برغم الموارد الضئيلة للبلدان النامية , فمن المهم ان يؤدي دورة فى التنمية الشاملة , ويعطي المبررات لاستثمار الاموال اللازمة فى ذلك المجال .
ولكننا يجب الا نغفل ان من المشقه تقييم العلم والتكنولوجيا , فوجود النشاط العلمي لا يكفي وحده لقياس الانتاجية العلمية او التقدم العلمي , كما ان اهداف وتاثير العلم والتكنولوجيا معقدة ويحول هذا دون ايجاد صيغه بسيطة او مؤشر عددى واحد يعطي صورة واقعية ولهذا يكون من الاوقع اثناء اجراء عملية التقييم ان تكون الاساليب المستخدمه لتقييم التطور العلمي , ليست لتقييم العلم والتكنولوجيا وهي :
- المقارنة بين التقدم المحقق فى القدرات االعلمية واهداف التنمية .
- المقارنة بين التطور العلمي المتحقق فى بلد معين وبين التطور الحادث فى العالم كله .
- كذلك – المقارنة بين التقدم التكنولوجي فى بلد ما وأهداف التنمية .
- والمقارنة بين التقدم التكنولوجي فى بلد ما وبين التقدم التكنولوجي العالمي .
وعملية التقييم – هذا تطلب دائما عملية تعديل او تكييف مستمرة وذلك للاختلافات بين البلدان فى مجالات الانماط العلمية والتكنولوجية , وكذلك البناء الهيكلي الاساسي لكل بلد , كذلك قدرة كل بلد والحقائق المتصلة فيها بالعلم والتكنولوجيا .
وهذا يدفعنا للبحث عن شروط دنيا اساسية من اجل اجراء التقييم لتأثير العلم والتكنولوجيا على التنمية , فنجد ان هناك متطلبات تعتبر ضرورية لاجل التقييم وهي :
- ضرورة تحديد الاهداف الانمائية بدقه التى يتطلب تحقيقها .
- تحديد الاولويات بين هذه الاهداف .
- توفر البيانات الاساسية .
وتعتمد عملية التقييم على مؤشرات تعتبر بمثابة الادوات التى تستخدم للمساعده فى التقديرات او التقنيات , وربما يؤدي كل مؤشر الى تسليط الضوء على احدي الجوانب المراد تقييمها واجمالى عملية التقييم او التقدير تعتبر هامه فى تقييم السياسات العامه للبلدان .
ونشير هنا الى ان استخدام المؤشرات صادف نجاح فى البلدان المتقدمة النمو ويعود ذلك الى :
- توافر شيكات لجمع المعلومات والبيانات .
- العلاقه العضوية بين النظم العلمية والتكنولوجية وبقيةة النظم الاجتماعية والاقتصادية .
وبالبحث عن اسباب النجاح هذه فى البلدان النامية نجد ان العلاقه العضوية التطورية لا توجد فى البلدان النامية , وذلك يرجع الى ان جزء كبير من شبكاتها العلمية والتكنولوجية اقيمت بمعزل عن بعضها – ونتيجة لذلك توجد انحرافات خطيرة فى العلاقه بين الانشطة العلمية والتكنولوجية وعملية التنمية فى البلدان النامية . ومن الخطأ الشديد اغفال هذه الانحرافات ولكن يجب ان تؤخذ على انها اجزاء عملية التنمية , وان تؤخذ هذه الانحرافات فى اي جهود تتعلق بمؤشرات العلم والتكنولوجيا فى الاعتار , حيث تفهم ان الروابط الرديئة بين البحث والابتكار من ناحية الانتاج من الناحية الاخر , تشكل دلالة على مشكلة هيكلية اكبر حجما . ولهذا يجب وضع منهجا تعالج الواقع العلمي والتكنولوجي وكذلك التنموي عند الاخذ بالمؤشرات فى عملياه التقسيم فى البلدان النامية .
المراجع
elaph.com
التصانيف
الارض والفضاء بيئة تكنولوجيا العلوم البحتة العلوم التطبيقية