شدد الدكتور ناصر القعود نائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ان اقتصادات دول الخليج اجتازت الازمة المالية العالمية و ظهرت مستعدة لتحقيق نمو مستقر في ضوء بيئة مقبولة
من التضخم متوقعا ان يزيد الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون 1.35 تريليون دولار خلال العام الجاري و هي دعوة لترشيد استهلاك الطاقة في الخليج .
و اكد الى ان دول مجلس التعاون واصلت وتيرة النمو الايجابي حيث زادت حجم اقتصاداتها بشكل كبير بين الفترة من 2002 الى 2010 وذلك تجاوبا مع التحسن المستمر في ظروف اسعار الطاقة التي دفعت باسعار النفط الى ارقام قياسية في ضوء مستويات عليا من الانتاج فنجد ان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للدول الاعضاء ارتفع من نحو 344 مليار دولار عام 2002 الى ما يقارب 1.1 تريليون دولار عام 2010.
و بين القعود في ورقة عمل خلال منتدى الخليج والعالم حول النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها الاقتصادي والاقليمي والدولي الى انه بالرغم من هذا النمو الجيد في اقتصادات دول الخليج الا انها لا تزال تواجه عددا من التحديات ابرزها ايجاد وظائف للايدي العاملة الوطنية الداخلة الى سوق العمل بمعدلات متزايدة توفير التعليم والتدريب اللازمين للتقليل من البطالة من خلال فرص عمل ذات انتاجية عالية واصلاح نظام الاعانات لترشيد الاستهلاك في الطاقة في دول الخليج والمحافظة على الموارد .
بالاضافة الى ان الهيمنة التاريخية للقطاع النفطي في نمو الناتج المحلي الاجمالي تحتاج العمل على الهدف الموجود من قبل دول المجلس المتمثل في الحاجة الى مضاعفة الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية الخليجية بما يدعم عملية النمو في القطاع غير النفطي كما ان الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ولا سيما الازمة اليونانية والتطورات في قضية الديون السيادية في منطقة اليورو تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ومزيدا من التنسيق في مجال السياسات المالية والنقدية بين دول مجلس التعاون مما سيدعو لترشيد استهلاك الطاقة في الخليج سيدعم مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الانتاجية ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة ويزيد من القدرة التفاوضية لدوله امام الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وقال ان العوائد النفطية المرتفعة ساعدت في انتهاج دول المجلس سياسات مالية توسعية موجهة نحو تحسين وتحديث البنى التحتية وتحديث هياكل اقتصاداتها و هي دعوة لترشيد استهلاك الطاقة في الخليج مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس وارتفاع معدلات الانفاق في القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية وزاد من دور القطاع الخاص في الدول الاعضاء ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي و بين النمو الاقتصادي في دول المجلس تباط خلال عام 2009 ويعزى ذلك بصورة رئيسة لافرازات الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها على الطلب العالمي من النفط حيث انخفضت اسعار النفط الخام من اعلى مستوياتها خلال تموز يوليو من عام 2008 من نحو 148 دولارا للبرميل الى ادناها خلال عام 2009 عند مستويات 40 دولارا للبرميل ثم عاودت الارتفاع الى مستوياتها الراهنة مشيرا الى انه بالرغم من ان هذا التباطؤ ادى الى تراجع كبير في مسيرة الاستثمار الا ان حكومات دول مجلس التعاون قامت بتعويض نقص الاستثمار من جانب القطاع الخاص بزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية مما ساعد في احتواء اثار تلك الازمة و الدعوة لترشيد استهلاك الطاقة في الخليج .
المراجع
dewa.gov.ae
التصانيف
الحلول والبدائل بيئة الطاقة المتجددة العلوم البحتة العلوم التطبيقية