يقصد بامن الطاقة اتاحيتها فى جميع الاوقات ، فى صورها المتعددة بكميات كافية ، وباسعار يمكن أداؤها ؛ ان تسود هذه المشارطات على المدى الطويل إذا ما تعين على الطاقة ان تساهم فى التنمية المستدامة .
على ان الحفاظ على أمن الطاقة يعد امرا حرجا بسبب التوزيع غير المتساوى سواء لمصادر الوقود الأحفورى التى تعتمد عليها حاليا معظم الدول ، أو للقدرة على تنمية مصادر اخرى للطاقة ؛ والامداد بالطاقة قد يصبح اكثر قابلية للانعطاب واكثر عرضة للخطر على المدى القريب بسبب الاعتماد العالمى المتزايد على النفط المستورد . وعلى سبيل المثال من المتوقع ان ينمو الاعتماد على النفط ( صافى الواردات كحصة من الطلب الإجمالي ) لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD من 56 فى المائة عام 1996 إلى 72 فى المائة عام 2010 . يضاف الى ذلك انه رغم كفاية امن الطاقة على مدى 20 عاما الماضية ، والذى قد تحسن حقا ، فإن احتمالية التنازع ، والتعارض ، والتخريب الاحتجاجى او الانتقامى ، وتفكك التجارة او عدم انتظامها ، وتناقض الاحتياطات الاستراتيجية لا يمكن استبعادها .
وتشير هذه التهديدات الكامنة او المحتملة الى ضرورة تقوية ودعم امن الطاقة العالمي ، والاحتياج كذلبك الى تعزيز امن الطاقة الاقليمي والوطنى سواء بسواء ، وتتضمن الخيارات المطروحة لتدعيم امن الطاقة ما يلى :
- تجنب الاعتماد المفرط على الواردات عن طريق زيادة كفاءة الاستخدام النهائي ، وتشجيع اعتمادية اكبر على المصادر المحلية ( خاصة تلك التى تتوافر لتنميتها عوامل مكملة ايجابية كتوليد فرص العمل ، وبناء القدرات ، وخفض التلوث ) ، مع الأخذ فى اعتبار ألا يتضمن ذلك تكاليف مضافة أو فقدان للموارد المحدودة اوالنادرة .
- تنويع الامداد بالطاقة ( متضمنا كلا من موردd الطاقة وصورها المختلفة ) .
- التمكين لاستقرار سياسي افضل من خلال التعاون الدولى والاتفاقيات طويلة المدى فيما بين الدول المستوردة للطاقة ، وكذا بين الدول المستوردة والدول المصدرة لها . وقد تتضمن الأمثلة على ذلك التبنى الواسع – والتنفيذ الفعال – لاتفاق ميثاق الطاقة ، والتشارك المتنامى كذلك فى هياكل البنية الأساسية لنقل الغاز الطبيعي .
- تشجيع نقل التكنولوجيا الى الدول النامية ( على سبيل المثال من خلال التنفيذ المتشارك للمشروعات ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص ) ، حتى يتسنى لها تنمية الموارد المحلية وتحسين كفاءات الطاقة .
- زيادة الاحتياطات الاستراتيجية الوطنية والإقليمية للنفط الخام ومنتجاته ، من خلال الاستثمارات المتزايدة ، وتكنولوجيات التنقيب المتقدمة .
ورغم ان الاسواق تؤدى دورا رئيسيا فى تأمين الإمداد بالطاقة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، فإن دورها متواضع فى بعض الدول النامية ، وغائب تماما فى بعضها الآخر ؛ فحيثما لا تنمو الأسواق وتترعرع يعتمد امن الامداد بالطاقة وخدماتها انفراديا تقريبا على الإجراءات الحكومية والشركات متعددة الجنسية ، التى قد لا تخدم الاهتمامات الأفضل لجموع المستهلكين ، وفى مثل هذه الأوضاع يمكن تعظيم امن الطاقة بواسطة تشجيع تنمية الأطر التى تسمح للأسواف بان تساهم فى تخصيص ( توزيع ) موارد ( ثروات ) الطاقة .
وبدافع من متطلباتها الزهيدة من الوقود تشارك القوى الكهربية النووية فى تنويع الإمداد ، وفى تامين الإمداد كذلك ، بيد ان التخوفات العامة حول العوز الاقتصادى ، وأمان المفاعى ، ونقل وتصريف المخلفات المشعة ، بل وانتشار الأسلحة النووية ، قد ادت إلى كبح تنمية الطاقة النووية فى العديد من الدول ، فحادثة نووية فى أى مكان من العالم أو مصادفة انتشار عارض مرتبطة لبرامج القوى الكهربية النووية ، مع فقدان طويل المدى للتنويع فى مزيج الامداد بالطاقة . غير انه اذا امكن – بصفة عامة – ان توجد استجابات مقبولة للتخوفات السابقة ، سيكون بمستطاع الطاقة النووية ان تسهم بفاعلية فى تأمين انتاج الكهرباء باجزاء عديدة من العالم . ويتعرض الافراد والأعمال التجارية أيضا للتاثر عكسيا فى الإمداد بالطاقة ، وعلى حين أدى الاتجاه نحو تحررية اسواق الطاقة الى تعظيم امن الطاقة بصفة عامة عن طريق تقديم خيارات اكثر ، وإمدادات اوفر ، وتنافسية اكبر ، فقد أبرز كذلك توفات حول أولئك المعوزين والمفتقرين الذين سوف يهملون تماما خارج السياق مما يسفر عن انعدام مستمر لأمن الطاقة لاعداد غفيرة من البشر .
المراجع
albayan.ae
التصانيف
الحلول والبدائل بيئة الطاقة المتجددة العلوم البحتة العلوم التطبيقية