في فرق الشيعة الواردة في الكتب
* الكيسابية والزيدية.
* الناووسية والاسماعيلية.
* الفطحية والواقفية.
* الخطابية والمغيرية.
* الغلاة.
ربما يضعف الراوي لاجل انتمائه إلى بعض فرق الشيعة كالكيسانية والفطحية والواقفية ، كما يضعف من غير جانب العقيدة ككونه متساهلاً في الرواية ، غير ضابط في النقل ، إلى غير ذلك من موجبات التضعيف في جانب العمل ، ولاجل ايقاف القارئ على مبدأ تكوّن هذه الفرق وعقائدها إجمالاً عقدنا هذا الفصل ، ليكون القارئ على بصيرة عند الوقوف على اسماء هذه الفرق. نعم اكثر هذه الفرق بائدة هالكة ، لم يبق منهم إلا الزيدية والاسماعيلية ، وانما تشكل اكثرية الشيعة ، الفرقة الإمامية التي تطلق عليها الاثنا عشرية أيضاً.
الشيعة هم المسلمون الذين بقوا على ما عهد اليهم النبي 6 من كون الإمام بعده علي بن ابي طالب 7 وان ذلك المنصب ، منصب يعين صاحبه من عند الله سبحانه ، كما ان منصب النبوة كذلك.
وليست الشيعة فرقة حادثة بعد النبي 6 كسائر الفرق التي تكونت بعد النبي في ظل الابحاث الكلامية.
ان المسلمين اختلفوا بعد النبي 6 في مسألة الإمامة ، فذهبت عدة كثيرة منهم إلى ان الإمامة سياسة زمنية تناط باختيار العامة
وينتصب بنصبهم ، وذهبت عدة اخرى إلى انها قضية اصولية وهي ركن الدين ، ولا يجوز للرسول 6 اغفاله واهماله ولا تفويضه إلى العامة ، واستدلوا على ذلك بما ورد في الكتاب حول الإمامة ، وما سمعوه من النبي 6 في يوم الدار ويوم الغدير وغيرهما من المقامات.
واما تسميتهم بالشيعة فانما هو لاجل ان النبي 6 سمى محبي علي بن ابي طالب ومقتفيه شيعة. روى السيوطي في تفسير قوله سبحانه : ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ) (1) اخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله قال : كنا عند النبي ، فاقبل علي ، فقال النبي 6 : « والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ». ونزل ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ). فكان اصحاب النبي إذا اقبل علي قالوا : « جاء خير البرية » واخرج ابن عدي وابن عساكر عن ابي سعيد مرفوعاً : « علي خير البرية ».
وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال : لمّا نزلت ( انّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ) قال رسول الله 6 لعليّ : « أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين ».
واخرج ابن مردويه عن علي ، قال : قال لي رسول الله 6 : « ألم تسمع قول الله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ) انت وشيعتك ، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جيئت الامم للحساب تدعون غراً محجّلين » (2).
والحاصل ؛ ان الشيعة على وجه الاجمال هم الذين بقوا على ما جاء به النبي 6 في حق الوصي ولم يغيروا طريقه ، فالشيعة ليست
__________________
1 ـ البيّنة : 7.
2 ـ الدر المنثور تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي : 6 / 379 ـ والمراد المحجلين هو المشرقون والمضيئون.
فرقة مختلقة بعد النبي 6 ولم يخلقهم السياسات الزمنية ، ولا الابحاث الكلامية ، بل لم تتكوّن الشيعة إلا في نفس عصر النبي ، فبقوا على ما كان النبي عليه وان كانوا من حيث العدد قليلين.
هذا هو اصل الشيعة الذي يجمع جميع فرقها الاعتقاد بأن الإمامة قضية اصولية غير مفوضة إلى الامة ، بل إلى الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول 9.
نعم تفرقت الشيعة حسب مرور الزمان وحسب السياسات الوقتية والابحاث الكلامية إلى فرق مختلفة ، غير انه لم يبق من تلك الفرق إلا ثلاث فرق وهم : الإمامية ، الزيدية ، والاسماعيلية ، والفرقة الشاخصة من بينها هي الإمامية المعتقدة بامامة الائمة الاثني عشر ، اولهم علي بن ابي طالب فالحسن ، فالحسين ، فعلي بن الحسين ، فمحمد بن علي ، فجعفر بن محمد ، فموسى بن جعفر ، فعلي بن موسى ، فمحمد بن علي ، فعلي بن محمد ، فالحسن بن علي ، فمحمد بن الحسن القائم الذي يملأ الله به الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ.
فكلما اطلقت الشيعية في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإمامية ، اما غيرهم كالزيدية والاسماعيلية فيحتاج إلى قرينة.
نعم كانت الفرق الشيعة الاخرى موجودة في عصر الائمة وبعده ، ولاجل ذلك جاء اسماء عدة من فرق الشيعة في اسناد الروايات ، فلاجل ذلك نبحث عن الفرق الشائعة الرائجة في عصرهم : وبعده بقليل ، وان شرب عليهم الدهر وابادتهم واهلكتهم ، فلم يبق منهم اثر في الأزمنة الاخيرة ، واليك بيانها :
1 ـ الكيسانية
قيل : ان كيسان مولى امير المؤمنين علي بن ابي طالب 7.
وقيل : هو المختار بن ابي عبيدة الثقفي ، وعلى كل تقدير ، هم الذين يعتقدون بامامة محمد بن الحنفية بعد امير المؤمنين 7 وقيل لا بل بعد الحسن والحسين وكان كيسان يدعو الناس اليه وقد نسب إلى تلك الفرقة عقائد سخيفة في كتاب الملل والنحل (1).
قال ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي :
والكيسانية يرجع محصَّلها إلى فرقتين : احداهما تزعم ان محمد بن الحنفية حي لم يمت ، وهم على انتظاره ويزعمون انه المهدي المنتظر ، والفرقة الثانية منهم يقرّون بامامته في وقته وبموته ، وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره ويختلفون بعد ذلك في المنقول اليه (2).
وكان السيد الحميري ايام عدم استبصاره يذهب مسلك الكيسانية ، وان رجع عنه واستبصر ، وقد قال في ذلك الزمان اشعاره التالية :
إلاّ ان الائمة من قريش
ولاة الحق ، اربعا سواء
علي والثلاثة من بنيه
هم الأسباط ليس بهم خفاء (3)
ثم ان الكيسانية تفرقوا إلى هاشمية ، إلى بيانية ، إلى رزامية ، ولا حاجة إلى البحث عن عقائدهم ومن اراد فليراجع إلى محالها.
2 ـ الزيدية
وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 7 عدلوا عن إمامة الإمام الباقر 7 إلى إمامة أخيه « زيد » وهم ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 3 ولم يجوّزوا
__________________
1 ـ الملل والنحل : 1 / 147.
2 ـ الفرق بين الفرق : 23.
3 ـ الملل والنحل : 150 ـ 190.
ثبوت الإمامة في غيرهم ، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخيّ خرج بالإمامة ، إماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين 8 ، ولمّا قتل زيد بن علي وصلب سنة 121 هـ ، قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة ، وقد وصل اليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد 8 بأنه يقتل كما قتل أبوه ، ويصلب كما صلب أبوه ، فجرى عليه الأمر كما اُخبر في سنة 126 هـ ، وقد فوَّض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم اللَّذين خرجا بالمدينة ، ومضى إبراهيم الى البصرة واجتمع الناس عليه وقتل أيضا.
فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة ، قتله هشام بن عبد الملك ، ويحيى بن زيد قتل بجوزجان خراسان ، قتله أميرها ، ومحمد الإمام قتل بالمدينة ، قتله عيسى بن ماهان ، وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة أمر بقتله المنصور.
والزيدية أصناف ثلاثة : الجارودية ، والسليمانية ، والبترية. والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد.
الف ـ الجارودية : أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر ، وقد نقل عنهم الشهرستاني بأنهم زعموا أن النبي نصّ على علي بالوصف دون التسمية ، وقد خالفوا في هذه المقالة إمامهم زيد بن علي ، فانه لم يعتقد هذا الاعتقاد وقد وردت في ذمّ أبي الجارود روايات في رجال الكشي (1).
قال النجاشي : « زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي ... كان من أصحاب أبي جعفر وروى عن أبي عبدالله 8 وتغيَّر لمّا خرج زيد ( رضي الله عنه ) إلى أن قال : له تفسير القرآن ، رواه عن أبي جعفر 7 » (2) وتفسيره هذا هو الذي بثّه تلميذ القمي في تفسيره ، كما
__________________
1 ـ رجال الكشي : الرقم 104.
2 ـ رجال النجاشي : الرقم 448.
أوضحنا حاله ، والرجل انحرف عن إمامة أبي جعفر بعد خروج زيد أخيه ، وأسَّس فرقة الجارودية.
ب ـ السليمانية : وهم أصحاب سليمان بن جرير ، وكان يقول : إن الإمامة شورى في ما بين الخلق ، ويصحّ أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وأنها تصحّ في المفضول مع وجود الافضل ، وقالوا إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي ( رضي الله عنه ) خطأ لا يبلغ درجة الفسق ، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي ، غير أنه طعن في عثمان للأحداث التي أحدثها وكفرّه بذلك.
ج ـ الصالحية والبترية : الصالحية ، أصحاب الحسن بن صالح بن حيّ ، والبترية ، أصحاب كثير ، وهما متّفقان في المذهب وقولهم في الإمامة كقول السليمانية ، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر (1).
قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي : « فأما الزيدية فمعظمها ثلاث فرق وهي : الجارودية والسليمانية وقد يقال الجريرية أيضاً ، والبترية ، وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين في أيام خروجه ، وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك » (2).
ثم إن النوبختي مؤلف « فرق الشيعة » وهو من أعلام القرن الثالث ذكر فرق الزيدية في كلام مبسوط (3).
3 ـ الناووسية
وهم الذين قالوا إن جعفر بن محمد 8 حيّ لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي اُمور الناس ، وأنه هو المهدي 7 وزعموا
__________________
1 ـ راجع فيما نقلناه حول الزيدية إلى الملل والنحل : 1 / 154 ـ 161.
2 ـ الفرق بين الفرق : 22.
3 ـ لاحظ : الصفحة 38 من « فرق الشيعة ».
أنهم رووا عنه أنه قال : « إن رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدّقوه ، فإني أنا صاحبكم » وأنه قال لهم : « ان جاءكم من يخبركم عنّي أنه غسلني وكفنني فلا تصدّقوه ، فإني صاحبكم صاحب السيف » وهذه الفرقة تسمّى الناووسية ، وسمّيت بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان بن فلان الناووس (1).
وقال عبد القاهر : وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى « ناووس » بها وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق بنصّ الباقر عليه وأنه المهدي المنتظر (2).
وقال الشهرستاني قريباً منه ; غير أنه قال : « هم أتباع رجل يقال له ناووس »(3).
4 ـ الإسماعيلية
هم طائفة يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق 7 هو ابنه اسماعيل ، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه ، فمنهم من قال : لم يمت إلا أنه أظهر موته تقيّة من خلفاء بني العباس ، ومنهم من قال : موته صحيح ، والنصّ لا يرجع قهقري ، والفائدة في النصّ بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم ، فالإمام بعد اسماعيل هو محمد بن اسماعيل ، وهؤلاء يقال لهم المباركية. ثم منهم من وقف على محمد بن اسماعيل وقال برجعته بعد غيبته.
ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ، ثمَّ في الظاهرين القائمين
__________________
1 ـ فرق الشيعة : 78.
2 ـ الفرق بين الفرق : 61.
3 ـ الملل والنحل : 1 / 166.
من بعدهم وهم الباطنية (1).
قال عبد القاهر البغدادي : « إن الاسماعيلية ساقوا الإمامة إلى جعفر وزعموا أن الإمام بعده اسماعيل وافترق هؤلاء فرقتين :
فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت اسماعيل في حياة ابيه ، وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعفر ، سبطه محمد بن اسماعيل بن جعفر ، حيث إن جعفراً نصب أبنه اسماعيل للإمامة بعده ، فلمّا مات اسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما نصب ابنه اسماعيل ، للدلالة على إمامة ابنه محمد بن اسماعيل وإلى هذا القول مالت الاسماعيلية من الباطنية » (2).
قال النوبختي : « فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ، ابنه اسماعيل بن جعفر وأنكرت موت اسماعيل في حياة أبيه ، وقالوا : كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس ، لأنه خاف فغيَّبه عنهم ، وزعموا أن اسماعيل لا يموت حتى يملك الارض ويقوم بأمر الناس ، وأنه هو القائم لأن أباه اشار اليه بالإمامة بعده ، وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صاحبه ، والإمام لا يقول إلا الحق ، فلمّا ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم وأنه لم يمت وهذه الفرقة هي الاسماعيلية الخالصة » (3).
وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى أن الإمام حسب عقيدة الشيعة الإمامية لم يقل بإمامة اسماعيل قطّ ، وإنما الناس كانوا يزعمون ذلك لكبره وما تسالموا عليه من أن الأمر في الأكبر ما لم يكن به عاهة.
__________________
1 ـ الملل والنحل : 1 / 167 ـ 168.
2 ـ الفرق بين الفرق : 63.
3 ـ فرق الشيعة : 89.
5 ـ الفطحية أو الافطحية
وهم الذين يقولون بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبدالله الافطح ، وهو اخو اسماعيل من ابيه وامه وكان اسن اولاد الصادق ، زعموا انه قال : الإمامة في اكبر اولاد الإمام ، وهو ما عاش بعد ابيه إلا سبعين يوماً ومات ولم يعقب له ولداً ذكرا (1).
سماهم عبد القاهر في « الفرق بين الفرق » باسم العمارية ، وهم منسوبون إلى زعيم منهم يسمى عمارين ، وهم يسوقون الأمامة إلى جعفر الصادق 7 ثم زعموا ان الإمام بعده ولده عبدالله وكان اكبر اولاده ولهذا قيل لاتباعه « الأفطحية » (2).
وقال النوبختي : « هذه الفرقة هي القائلة بامامة عبدالله بن جعفر ، وسموا الفطحية لأن عبدالله كان افطح الرأس ( عريضه ) ـ إلى ان قال : ومال إلى هذه الفرقة جلّ مشايخ الشيعة وفقهائهم ولم يشكّوا في ان الأمامة في عبدالله بن جعفر وفي ولده من بعده ، فمات عبدالله ولم يخلف ذكراً ، فرجع عامة الفطحية عن القول بامامته سوى قليل منهم إلى القول بامامة موسى بن جعفر 8 ، وقد كان رجع جماعة منهم في حياة عبدالله إلى موسى بن جعفر 8 ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول به ، وبقي بعضهم على القول بامامته ، ثم امامة موسى بن جعفر من بعده وعاش عبدالله بن جعفر بعد ابيه سبعين يوماً او نحوها » (3).
__________________
1 ـ الملل والنحل : 1 / 167.
2 ـ الفرق بين الفرق : 62.
3 ـ فرق الشيعة : 88 ـ 89.
6 ـ الواقفة
وهم الذين ساقوا الامامة إلى جعفر بن محمد ، ثم زعموا ان الإمام بعد جعفر كان ابنه موسى بن جعفر 8 ، وزعموا ان موسى بن جعفر حي لم يمت ، وانه المهدي المنتظر ، وقالوا انه دخل دار الرشيد ولم يخرج منها وقد علمنا امامته وشككنا في موته فلا نحكم في موته إلا بتعيين ، هذا مع ان مشهد موسى بن جعفر معروف في بغداد (1).
وقال الشهرستاني : « كان موسى بن جعفر هو الذي تولى أمر الصادق وقام به بعد موت ابيه ورجع اليه الشيعة واجتمعت عليه مثل المفضل بن عمر وزرارة بن اعين وعمار الساباطي ، ثم ان موسى لما خرج واظهر الإمامة حمله هارون الرشيد من المدينة ، فحبسه عند عيسى بن جعفر ، ثم اشخصه إلى بغداد عند السندي بن شاهك ، وقيل ان يحيى بن خالد بن برمك سمه في رطب فقتله ، ثم اخرج ودفن في مقابر قريش واختلفت الشيعة بعده ـ إلى ان قال : ومنهم من توقف عليه وقال : انه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة ويقال لهم الواقفية » (2).
وقال النوبختي : « ان وجوه اصحاب ابي عبدالله ثبتوا على امامة موسى بن جعفر ، حتى رجع إلى مقالتهم عامة من كان قال بامامة عبدالله بن جعفر فاجتمعوا جميعاً على امامة موسى بن جعفر ، ثم ان جماعة المؤمنين بموسى بن جعفر بعد ما مات موسى في حبس الرشيد صاروا خمس فرق ، فمن قال مات ورفعه الله اليه وأنه يردّه عند قيامه فسمّوا هؤلاء الواقفية » (3).
غير أن هؤلاء لم يشيروا إلى أنه كيف برزت تلك الفرقة ولكنَّ أبا عمرو
__________________
1 ـ الفرق بين الفرق : 63.
2 ـ الملل والنحل : 1 / 168 ـ 169.
3 ـ فرق الشيعة : 89 ـ 91.
الكشي صاحب الرجال المعروف قد كشف الستر عن كيفية نشوء هذه الفرقة وقال ما هذا خلاصته : « كان بدء الواقفية انه كان اجتمع ثلاثون الف رجل عند الاشاعثة لزكاة اموالهم وما كان يجب عليهم فيها ، فحملوها إلى وكيلين لموسى بن جعفر 8 بالكوفة ، احدهما حنان السراج وآخر كان معه ، وكان موسى 7 في الحبس ، فاتخذا بذلك دوراً وعقاراً واشتريا الغلات ، فلما مات موسى 7 وانتهى الخبر اليهما ، انكرا موته واذاعا في الشيعة انه لا يموت ، لانه القائم ، فاعتمدت عليهما طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس حتى كان عند موتهما اوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى 7 واستبان للشيعة انهما انما قالا ذلك حرصاً على المال » (1).
واعلم ان اطلاق الوقف ينصرف إلى من وقف على الكاظم 7 ولا ينصرف إلى غيرهم إلا بالقرينة. نعم ربما يطلق على من وقف على الكاظم من الائمة في زمانه 7 ، ويستفاد من الروايات المروية في رجال الكشي في ترجمة يحيى بن أبي القاسم اطلاق الوقف في حال حياة الكاظم 7 (2).
وبهذا يعلم ان الواقفية صنفان ، صنف منهم وقفوا على الكاظم في زمانه واعتقدوا كونه قائم آل محمد : وماتوا في زمانه كسماعة ، وصنف وقفوا عليه بعد موته ولا يصح تضليل من وقف على الكاظم في زمان حياته لشبهة حصلت له ، لانه عرف إمام زمانه.
وها هنا كلمة قيمة للوحيد البهبهاني ، يرشدنا إلى علة حصول شبهة الوقف في بعض الشيعة وهو ان الشيعة من فرط حبهم دولة الائمة وشدة تمنيهم اياها وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلى ائمتهم ، كانوا دائماً
__________________
1 ـ رجال الكشي : 390 ، الرقم 329.
2 ـ رجال الكشي : 402 ـ 403 ، الرقم 346 و 347.
مشتاقين إلى دولة قائم آل محمد : ، متوقعين لوقوعه عن قريب ، ولاجل ذلك قيل ان الشيعة تربي بالاماني ، ومن ذلك انهم كانوا كثيراً ما يسألون عن ائمتهم عن قائمهم ، فلربما قال واحد منهم فلان ـ يعني الذي يجيء بعد ـ تسلية لخواطرهم ، تصوروا ان المراد هو الذي يجيء بعد ذلك الإمام بلا فاصلة وهم من فرط ميل قلوبهم وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطنون (1).
7 ـ الخطابية
وهم فرقة يتظاهرون بالوهية الإمام الصادق 7 وان ابا الخطاب ـ اعني محمد بن مقلاص ابا زينب الأسدي الكوفي الأجدع ، البزاز ـ نبي مرسل ، أمر الصادق 7 بطاعته وهم احلوا المحارم وتركوا الفرائض ، وقد اورد الكشي في رجاله روايات كثيرة في ذمه وقد قتله عيسى بن موسى صاحب المنصور في الكوفة.
روى الكشي عن عيسى بن ابي منصور قال : سمعت ابا عبدالله 7 عندما ذكر ابو الخطاب عنده فقال : اللّهم العن ابا الخطاب فانه خوفني قائماً وقاعداً وعلى فراشي ، اللّهم اذقه حر الحديد.
وقد نقل عن إبراهيم بن ابي اسامة قال : قال رجل لابي عبدالله 7 : اُؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقال : خطابية ان جبرائيل انزلها على رسوله حين سقط القرص.
ونقل أيضاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابي عبدالله 7 قال : كتب ابو عبدالله إلى ابي الخطاب بلغني انك تزعم ان الزنا رجل ، وان الخمر رجل ، وان الصلاة رجل ، والصيام رجل ، والفواحش رجل وليس هو كما تقول. انا اصل الحق ، وفروع الحق طاعة الله ، وعدونا اصل الشر ،
__________________
1 ـ الفرائد الرجالية ، الفائدة الثانية : 40.
وفروعهم الفواحش ، كيف يطاع من لا يعرف وكيف يعرف من لا يطاع؟ (1).
ثم ان الخطابية لما بلغهم ان جعفر بن محمد 8 لعنه وبرأ منه ومن اصحابه تفرقوا اربع فرق.
قال الشهرستاني : « ان ابا الخطاب عزى نفسه إلى ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ولما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه ، تبرأ منه ولعنه وأمر اصحابه بالبراءة منه ، وشدد القول في ذلك ، وبالغ في التبري منه واللعن عليه فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه ».
ثم ذكر قسماً من ارائه الفاسدة والفرق المنتمية اليه (2).
8 ـ المغيرية
وهم اتباع المغيرة بن سعيد العجلي خرج بظاهر الكوفة في امارة خالد بن عبدالله القسري فظفر به فاحرقه واحرق اصحابه سنة 119 هـ (3).
روى الكشي عن الرضا 7 : « كان المغيرة بن سعيد يكذب على ابي جعفر فاذاقه الله حر الحديد ».
وروى عن ابن مسكان عمن حدثه من اصحابنا عن ابي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : « لعن الله المغيرة بن سعيد ، انه كان يكذب على ابي فاذاقه الله حر الحديد ، لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في انفسنا ولعن الله من ازالنا عن العبودية لله الذي خلقنا واليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا » (4).
وروى أيضاً عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض اصحابنا سأله وانا حاضر
__________________
1 ـ راجع في هذه الروايات واضرابها ; رجال الكشي : 246 ، رقم الترجمة 135.
2 ـ الملل والنحل : 1 / 179 ـ 181.
3 ـ تاريخ الطبري : 5 / 456 تحت عنوان : خروج المغيرة بن سعيد في نفر وذكر الخبر عن مقتلهم.
4 ـ رجال الكشي : 195 ـ 196 ، رقم الترجمة 103.
فقال له : يا ابا محمد ما اشدك في الحديث واكثر انكارك لما يرويه اصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الاحاديث؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبدالله 7 يقول : « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي ».
وروى الكشي عن يونس قال : « وافيت العراق فوجدت بها قطعة من اصحاب ابي جعفر 7 ووجدت اصحاب ابي عبدالله 7 متضافرين فسمعت منهم واخذت كتبهم فعرضتها بعد على ابي الحسن الرضا 7 فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون احاديث ابي عبدالله 7 وقال لي : ان ابا الخطاب كذب على ابي عبدالله 7 ، لعن الله ابا الخطاب وكذلك اصحاب ابي الخطاب يدسون هذه الاحاديث إلى يومنا هذا في كتب اصحاب ابي عبدالله ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ».
وروى أيضاً عن يونس عن هشام بن الحكم انه سمع ابا عبدالله 7 يقول : « كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على ابي ويأخذ كتب اصحابه ، وكان اصحابه المستترون باصحاب أبي يأخذون الكتب من اصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى ابي ، ثم يدفعها إلى اصحابه فيأمرهم ان يبثوها في الشيعة ، فكل ما كان في كتب اصحاب ابي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم » (1).
وهذه الاحاديث تعطي بوضوح ان الدس كان يرجع إلى الغلوّ في الفضائل والمغالاة ، كما يصرح به قوله : « فكان يدس فيها الكفر والزندقة » وقوله :
__________________
1 ـ راجع رجال الكشي : 195 ـ 196.
« فكل ما كان في كتب اصحاب ابي من الغلو » وكانت الاحاديث المروية حول الفروع والاحكام محفوظة عن الدس.
قال النوبختي : « اما المغيرية اصحاب المغيرة بن سعيد فانهم نزلوا معهم ( مع الزيدية ) إلى القول بامامة محمد بن عبدالله بن حسن وتولوه واثبتوا امامته ، فلما قتل صاروا لا إمام لهم ولا وصي ولا يثبتون لاحد امامة بعده » (1).
وما ذكره النوبختي يكشف عن وجه عداوته للامام الباقر 7 ، فان الزيدية ومن لف لفهم يعتقدون بامامة زيد بن علي بعد الحسين ، ثم امامة يحيى بن زيد بن علي ، وبعده بامامة عيسى بن زيد بن علي ، ثم بامامة محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية المقتول في المدينة سنة 145.
والرجل لانحرافه عن الامام الباقر كان يدس في كتب اصحابه ليشوه سمعته بادخال الاحاديث الحاكية عن المغالاة في الفضائل (2).
9 ـ الغلاة
وهم الذين غلوا في حق النبي وآله حتى اخرجوهم من حدود الخليقة ، والخطابية والمغيرية من هذه الصنوف غير ان كثرة ورودهم على السن الائمة وفي طيات الاحاديث صارت سبباً لعنوانهم مستقلين وان كان الكل داخلاً تحت هذا العنوان ( الغلاة ).
ثم ان الغلاة صنوف قد عدهم الشهرستاني احد عشر صنفاً منهم : السبائية ، الكاملية ، العليائية ، المغيرية ، المنصورية ، الخطابية ، الكيالية ، الهشامية ، النعمانية ، اليونسية ، النصيرية ( الاسحاقية ) ثم ذكر آراءهم وعقائدهم (3).
__________________
1 ـ فرق الشيعة : 71 ـ 72.
2 ـ راجع في تفسير احواله : الملل والنحل : 1 / 176 ـ 177.
3 ـ لاحظ الملل والنحل : 1 / 174 ـ 190.
اقول : ما ذكره من الصنوف وما نسب إليهم من الآراء السخيفة غير ثابت جدّاً ، خصوصاً ما زعم من الفرقة السبائية التي أصبحت اسطورة تاريخية اختلقها بعض المؤرّخين ونقلها الطبري بلا تحقيق وأخذ عنه الآخرون وهكذا ساق واحد بعد واحد (1).
ويتلوه في البطلان ما نسبه إلى هشام بن حكم من الآراء كالتشبيه وغيره ، فإن هذه الآراء ممّا يستحيل أن ينتحل بها تلميذ الإمام الصادق 7 الذي تربّى في أحضانه ، ومن الممكن جدّاً ، بل هو الواقع أن رمي هشام بهذه الآراء إنما جاء من جانب المخالفين والحاسدين لفضله والمنكرين لفضل بحثه ، فلم يجدوا مخلصاً إلا تشويه سمعته بنسبة الأقاويل الباطلة اليه (2).
ومثله ما نسبه إلى محمد بن نعمان أبي جعفر الاحول الملقّب بمؤمن الطاق وإن لقَّبه مخالفوه بشيطان الطاق عصياناً لقوله سبحانه : ( ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ) الحجرات : 11.
هذه ليست أول قارورة كسرت في التاريخ ، بل لها نظائر وأماثل كثيرة ، فكم من رجال صالحين شوَّه التاريخ سمعتهم ، وكم من أشخاص طالحين قد وزن لهم التاريخ بصاع كبير ، وعلى أي تقدير فلا نجد لأكثر هذه الفرق بل جميعها مصداقاً في أديم الارض ، ولو وجد من الغلاة من الطراز الذي ذكره الشهرستاني في الجوامع الاسلامية ، فإنما هي فرقة العلياوية وهم الذين يقولون بربوبية علي بن أبي طالب 7 وربما يفسر النصيرية أيضا بهذا المعنى (3).
__________________
1 ـ لاحظ كتاب عبدالله بن سبأ للعلاّمة السيد مرتضى العسكري.
2 ـ انظر كتاب هشام بن حكم للعلاّمة الشيخ نعمة ، فقد ألف كتاباً في ترجمة هشام بن حكم ونزه ساحته عن تلك المغالاة.
3 ـ نقله العلاّمة المامقاني عن بعض معاصريه. لاحظ مقباس الهداية : 146.
قال الكشي : « وقالت فرقة بنبّوة محمد بن نصير الفهري النميري ، وذلك أنه ادّعى أنه نبي رسول ، وأن علي بن محمد العسكري أرسله ، وكان يقول بالتناسخ والغلوّ في أبي الحسن الهادي 7 ويقول فيه بالربوبية ـ إلى آخر ما قاله » (1).
وقال النوبختي : « فرقة من القائلين بامامة علي بن محمد في حياته قالت بنبوَّة رجل يقال له محمد بن نصير النميري ، وكان يدَّعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري ، وكان يقول بالتناسخ والغلوّ في أبي الحسن الهادي ، ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحارم » (2).
وعلى كل تقدير ، فلا جدوى في البحث عن الغلاة على النحو الذي ذكره الشهرستاني وغيره في كتابه ، فان الرواة الواردين في أسناد الروايات ، منزهون عن الغلوّ بهذا المعنى الذي يوجب الخروج عن التوحيد والاسلام ، ويلحق الرجل بالكفار والمشركين ، كالقول بالربوبية ورسالة غير نبيّنا أو غير ذلك.
نعم وصف عدَّة من الرواة بالغلوّ والمغالاة ووقعوا في أسناد الروايات ، فيجب البحث عن هذا الطراز من الغلوّ لأن وضع كتابنا لا يقتضي إلا البحث فيما يرجع إلى الرواة والرجال الذين جاءت أسماؤهم في أسناد الروايات.
التفويض ومعانيه
إن الفرقة المعروفة بالغلوّ هي فرقة المفوّضة ، غير أنه يجب تحقيق معناها حتى يتبين الصحيح عن الزائف فنقول : إن التفويض يفسر بوجوه :
الأول : تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة : وأنهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم.
__________________
1 ـ رجال الكشي : 438.
2 ـ فرق الشيعة : 102 ـ 103.
وغير خفيّ أن التفويض بهذا المعنى شرك على وجه ، وباطل على وجه آخر. فلو قالوا بأن الله سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير اليهم : واعتزل هو عن كل شيء ، فهذا هو الشرك والكفر ، يخالفه العقل والبرهان ، ويضادّه صريح الآيات. قال سبحانه ( بديع السموات والأرض أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم * ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) الانعام : 101 ـ 102.
وقال سبحانه : ( إنَّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستّة أيام ثم استوى على العرش يدبّر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ) يونس : 3.
ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره ، وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه ، وهو لم يعتزل بعد ، وإنما جعلهم في مرتبة الاسباب والعلل ، فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك ، لكنه غير صحيح ، فان النبي والأئمة : ليسوا من أسباب الخلقة ، بل هم يستفيدون من تلك الاسباب الطبيعية وتتوقف حياتهم على وجود العلل والأسباب المادية ، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب؟ فالنبي والإمام يستنشقان الهواء ، ويسدّان جوعهما بالطعام ، ويداويان بالادوية إلى غير ذلك من الاُمور التي يتصف بها كل الناس.
نعم إن للعالم الامكاني ظاهره وباطنه ، دنياه واُخراه مدبراً ومدبّرات يدبّرون الكون بأمره سبحانه كما ينبئ عنه قوله تعالى : ( فالمدبّرات أمراً ) النازعات : 5.
وقال سبحانه : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) التحريم : 6.
وقال الصادق 7 : « أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبباً ، وجعل لكل سبب شرحاً ، وجعل لكل شرح علماً ، وجعل لكل علم باباً ناطقاً ، عرفه من عرفه وجهله من جهله ، ذاك رسول الله 6 ونحن » (1).
ومع هذا الاعتراف فليس النبي والإمام من أسباب الخلق والتدبير ، وإنما هم وسائط بين الخالق والخلق في إبلاغ الاحكام وإرشاد العباد ، وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية.
فان قلت : قد تواترت الروايات بأنه لولا الحجّة لساخت الارض بأهلها ، وقد عقد الكليني في كتاب الحجة باباً لذلك وقال : « إن الارض لا تخلو من حجة » وأورد فيه روايات تبلغ ثلاث عشرة رواية (2).
قلت : لا إشكال في صحة هذه الروايات ، ولكنها لا تهدف إلى كون النبي والإمام من الاسباب والمدبّرات التي نزل به الذكر الحكيم ، ونطق به الحديث الصحيح ، وإنما تهدف إلى أحد أمرين :
الأول : إن النبي والإمام غاية لخلق العالم ، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم ، بل كان خلقه أمراً لغواً.
وبعبارة اُخرى إن العالم خلق لتكوّن الانسان الكامل فيه ، ومن أوضح مصاديقه هو النبي والإمام ، ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجب فقدان ذيها ، ولأجل ذلك يصحّ أن يقال : إن الانسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائية ، لا منه الوجود سببية فاعلية معطية له فهو سبب غائي لا علة فاعلية ، فاحفظ ذلك فانه ينفعك.
الثاني : إن الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله ،
__________________
1 ـ الكافي : 1 / 183 ، كتاب الحجة ، الحديث 7.
2 ـ الكافي : 1 / 178.
وأنه لولاه لما عرف الحق من الباطل ، وقد جرت مشيئته الحكيمة على أن يهديهم إلى سبل الرشاد بعد خلقهم ولا يتركهم سدى. قال سبحانه : ( وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في اُمّها رسولاً ) القصص : 59.
وإلى كلا الوجهين تصريحات في روايات الباب. أما الأول ، فعن أبي حمزة قال : « قلت لأبي عبدالله أتبقى الارض بغير إمام؟ قال : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت ». وأما الثاني ، فعن أبي بصير ، عن أحدهما 8 قال : « إن الله لم يدع الأرض بغير عالم ، ولولا ذلك لم يعرف الحقّ من الباطل » (1).
ولشيخنا العلاّمة المجلسي كلام في التفويض ننقله بنصّه قال :
« وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم : وبعضها مثبت لهم.
الأول : التفويض في الخلق والرزق والتربية والاماتة والاحياء ، فان قوماً قالوا : إن الله تعالى خلقهم وفوَّض اليهم أمر الخلق ، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهين :
أحدهما أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة ، وهذا كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به.
وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لارادتهم كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حيّة وغير ذلك من المعجزات ، فان جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارناً لارادتهم لظهور صدقهم ، فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ، ثم خلق
__________________
1 ـ الكافي : 1 / 178 ، الحديث 5 و 10 وغيرهما من الروايات.
كل شيء مقارناً لارادتهم ومشيّتهم.
وهذا وان كان العقل لا يعارضه كفاحاً ، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً ، مع أن القول به قول بما لا يعلم ، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم.
وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها ، فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علّة غائية لايجاد جميع المكونات ، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات ، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات ، وأنهم إذا شاءُوا أمراً لا يرد الله مشيئتهم ولكنهم لا يشاءُون إلا أن يشاء الله.
وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر اليهم ، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم ، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا الاستشارة بهم ، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم » (1).
وما ذكره هو الحقّ ، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف ما اختاره ، لظهورها في كون المعجزات مستندة اليهم أنفسهم بإذن الله. قال سبحانه : ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ) المائدة : 110. فان الخطابات دليل على أنهم : قائمون بها باذن الله. وللبحث مجال آخر.
الثاني : تفويض الحلال والحرام اليهم ، أي فوض اليهم أن يحللوا ما شاءُوا ويحرموا أيضاً ما شاءُوا ، وهذا أيضاً ضروري البطلان ، فان النبي ليس
__________________
1 ـ بحار الانوار : 25 / 347.
2 ـ
شارعاً للاحكام ، بل مبين وناقل له ، وليس شأنه في المقام إلا شأن ناقل الفتيا بالنسبة إلى المقلدين ، قال سبحانه : ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن اُبدّله من تلقائ نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) يونس : 15. وقال سبحانه : ( واتّبع ما يوحى إليك من ربّك إن الله كان بما تعملون خبيراً ) الاحزاب : 2. وقال سبحانه : ( اتّبع ما اُوحي اليك من ربّك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) الانعام : 106. وهذه الآيات والروايات المتضافرة ، تفيد بوضوح أن النبي لم يكن شارعاً بل كان ناقلاً ومبيناً لما اُوحي اليه ، فلم يكن له إلا تحليل ما أحلّ او تحريم ما حرم الله ، وقد نقل سيدنا الاستاذ الأكبر ـ دام ظله ـ أن الصدوق قد عدَّ إطلاق لفظ الشارع على النبي الأكرم من الغلوّ في حقه 6.
نعم عقد الكليني في كتاب الحجّة من اصول الكافي باباً أسماه « التفويض إلى رسول الله 6 وإلى الائمة : فى أمر الدين » فربما يتبادر منه إلى الذهن أن النبي قد شرع بعض الاحكام. فروى بسند صحيح عن الامام الصادق 7 يقول : « إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما أكمل له الأدب ، قال : إنك لعلى خلق عظيم ثمَّ فوض اليه أمر الدين والاُمة ليسوس عباده فقال عز وجل : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وإن رسول الله 6 كان مسدّداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عزَّ وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات فأضاف رسول الله 6 إلى الركعتين ، ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عز وجل له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة
إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسنَّ رسول الله 6 صوم شعبان ، وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، وحرم رسول الله 6 المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله ... الخ » (1).
اقول : إن مضمون الروايات يوجه بوجهين :
الأول : إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الاحكام ومفاسدها ، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها ، ولما كانت الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها ، وكان النبي بتعليم منه سبحانه واقفاً على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها ، كان له أن ينصّ على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ، ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرّف على عللها بأقصر من الطرق الاخر التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه ، وإلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين 7 بقوله : « عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية ، لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل » (2) غير أن اهتداءه 6 إلى الاحكام وتنصيصه بها من هذا الطريق ، قليل جدّاً لا تتجاوز عمّا ذكرناه إلا بقليل ، وبذلك يعلم حال الأئمة المعصومين : في هذا المورد.
الثاني : إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرَّد طلب ، وقد أنفذ الله طلبه ، لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين ، ويشير إلى ذلك بقوله : « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».
ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوّض اليه أمر التقنين على
__________________
1 ـ الكافي : 1 / 266 ، الحديث 4 ، وقد ذكر بعض الاجلة موارد اخر من هذا القبيل.
2 ـ نهج البلاغة : الخطبة 234 ، طبعة عبده.
نحو ما تفيده كلمة التفويض ، لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة ، ولما كان للجملة المذكورة أي معنى ، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلباً من الله سبحانه لما وقف على مصالح في ما دعاه وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله في الحديث « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».
قال العلاّمة المجلسي : « التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموماً أن يحلوا ما شاءُوا ويحرّموا ما شاءُوا من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما اُوحي اليهم بآرائهم ، وهذا باطل لا يقول به عاقل ، فان النبي كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ، ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) النجم : 4.
وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الاُمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب ، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب ، فوض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم ، وطعمة الجدّ وغير ذلك ممّا مضى وسيأتي ، اظهاراً لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلاً ، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس. ولعلّ الصدوق ; أيضاً إنما نفى المعنى الأول ، حيث قال في الفقيه : « وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ، ولم يفوض اليه تعدّي حدوده » وأيضاً هو ; قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها.
الثالث : تفويض بيان العلوم والاحكام ، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه ، قال سبحانه : ( ونزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : 89. وقال سبحانه : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم ) النحل : 44. وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافاً إلى التلاوة هو تبيين ما نزل اليه من الآيات الحكيمة.
والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً. قال الباقر 7 مخاطباً لجابر : « يا جابر لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا ، كنا من الهالكين ، ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم » وفي رواية « ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله واصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر ».
وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق 7 : « والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولكن نقول ما قال ربّنا ».
وفي رواية عنه : « مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله. لسنا نقول برأينا من شيء » (3) إلى غير ذلك من الاحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن نبيّهم.
غير أنهم : يبيّنون الاحكام حسب اختلاف عقول الناس ، ويفتون حسب المصالح ، فتارة يبيّنون الاحكام الواقعية ، واُخرى الاحكام الواقعية الثانوية حسب مصالح المكلفين كما هو معلوم من افتائهم بالتقية.
قال العلاّمة المجلسي ; : « تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم ، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام ، وبعضهم بالتقية ، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل ، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا كما
__________________
1 ـ راجع جامع احاديث الشيعة : 1 / 17 ، المقدمة.
ورد في أخبار كثيرة : « عليكم المسألة وليس علينا الجواب » كل ذلك بحسب ما يُريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره ».
روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى ( لتحكم بين الناس بما أريك الله ) فقال : ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ) وهي جارية في الأوصياء (1). ولعل تخصيصه بالنبي 6 والأئمة : ، لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الانبياء والاوصياء : ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر.
والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة.
الرابع : تفويض سياسة الناس وتأديبهم اليهم ، فهم اُولوا الأمر وساسة العباد ـ كما في الزيارة الجامعة ـ واُمراء الناس ، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) النساء : 64. وقال سبحانه : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : 59. وقال سبحانه ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء : 80. إلى غير ذلك من الآيات والروايات.
قال العلاّمة المجلسي : « تفويض اُمور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق باطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، وهذا حق لقوله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وعليه يحمل قولهم : « نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه » أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما الينا ».
__________________
1 ـ بصائر الدرجات : 114 ، ورواه في الاختصاص عن عبدالله بن مسكان. لاحظ البحار : 25 / 334.
نعم وجوب اطاعة الرسول واُولي الأمر في طول اطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول واُولوا الأمر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في « مفاهيم القرآن » (1).
وهناك تفويضان آخران يظهر من العلاّمة المجلسي ;.
1 ـ الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، او بعلمهم ، او بما يلهمهم الله من الوقايع ومخّ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضاً دلّت الاخبار.
2 ـ التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاءُوا ويمنعوا ما شاءُوا ، كما مرّ في خبر الثمالي ، وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الاخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمّا يحط بمعانيه.
هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض ، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلاّمة المامقاني (2) فخارج عن موضوع البحث ، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر.
فقدان الضابطة الواحدة في الغلو
المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيراً من الرواة بالغلوّ حسب ما اعتقد به في حق الائمة ، وان لم يكن غلوّاً في الواقع ، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام ، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجباً لضعف الراوي عندنا ، وان كان موجباً للضعف عند الناقل.
__________________
1 ـ لاحظ الجزء الأول : 530 ـ 532.
2 ـ مقباس الهداية : 148.
قال 1 : « فاعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء لا سيما القميين منهم ، والغضائري ، كانوا يعتقدون للائمة : منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال ، بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها ، يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً حسب معتقدهم ، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم ، او التفويض الذي اختلف فيه ، او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، او الاغراق في شأنهم واجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ، واظهار كثير قدرة لهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض ، ( جعلوا كل ذلك ) ارتفاعاً مورثاً للتهمة به ، لا سيَّما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلِّسين.
وبالجملة ، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية أيضاً ، فربّما كان شيء عند بعضهم فاسداً ، او كفراً ، او غلّواً ، او تفويضاً ، او جبراً ، او تشبيهاً ، او غير ذلك ، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده او لا هذا ولا ذاك.
وربما كان منشأ جرحهم بالامور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ـ كما أشرنا آنفاً ـ او ادّعاء أرباب المذاهب كونهم منهم ، او روايتهم عنه ، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربّما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الاُمور المذكورة.
ومما ينبه بذلك على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن نوح ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، ومحمد بن جعفر بن عوف ، وهشام بن الحكم ، والحسين بن شاذويه ، والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن اورمة ، ونصر بن الصباح ، وإبراهيم بن عمر ، وداود بن القاسم ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن علي الصيرفي ، ومفضل بن عمر ،
وصالح بن عقبة ، ومعلى بن خنيس ، وجعفر بن محمد بن مالك ، واسحاق بن محمد البصري ، واسحاق بن الحسن ، وجعفر بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعبد الكريم بن عمر ، وغير ذلك.
ثم اعلم أن ابن عيسى والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً ، بعد ما نسباه إلى الغلوّ ، وكأنه لروايته ما يدل عليه ، ولا يخفى ما فيه وربما كان غيرهما أيضاً كذلك فتأمل » (1).
فيجب على العالم الباحث ، التحقيق في كثير من النسب المرميّ بها الاجلة ، لما عرفت من انه لم يكن في تلك الازمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره.
قال العلاّمة المامقاني : « لا بدَّ من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الاُمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سنان ، والمفضل بن عمر وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهداً اخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم ، بل عن المجلسي الأول أنه أخرج جماعة من قم ، بل عن المحقق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم ، أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهّم الريب فيه.
فاذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعوَّل على جرحهم وقدحهم بمجرده ، بل لا بد من التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن ، كيف لا ، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد ، موجباً للقدح في الرجل ، للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين ، لأن كلا منهم نسب اليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد » (2).
__________________
1 ـ الفوائد الرجالية : 38 ـ 39 المطبوعة بآخر رجال الخاقاني.
2 ـ مقباس الهداية : 49 للمامقاني.
وممّا يؤيد ذلك ما ذكره الوحيد البهبهان في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي قال : « إنه حكى في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية ( وهم الذين يكفّرون صاحب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار ) ، وهو وشيخه المفيد إلى انه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد كما هو مذهب الجبائي ، والسيد المرتضى إلى مذهب البهشمية من ان إرادته عرض لا في محل ، والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللّذة العقلية عليه سبحانه ، وأن ماهيته معلومة كوجوده وأن ماهيته الموجود ، والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة ، والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو على النبي ، ومحمد بن عبدالله الاسدي إلى الجبر والتشبيه ، وغير ذلك ممّا يطول تعداده ، والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله ، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين ، وسيرة أساطين المحدثين ، أن المخالفة في غير الاُصول الخمسة لا يوجب الفسق ، إلا أن يستلزم انكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، وكذا القول بالرؤية بالانطباع او الانعكاس ، وأما القول بها لا معهما فلا ، لانه لا يبعد حملها على ارادة اليقين التام ، والانكشاف العلمي ، وأما تجويز السهو عليه وادراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بارادة الكمال من حيث انه كمال فلا يوجب فسقاً.
ثم قال : ونسب ابن طاووس ونصير الدين المحقق الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدّي العلاّمة وغيرهم من الاجلة إلى التصوف ، وغير خفي أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول او الوحدة في الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة او العبادة ، وغير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الاجلة من كتبهم وغيرهم انهم منزهون من كلتا المفسدتين قطعاً ، ونسب جدي العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره من الاجلة إلى القول باشتراك اللفظ ، وفيه أيضاً ما أشرنا اليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على
النبي ، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضاً منكر السهو إلى الغلوّ ، وبالجملة اكثر الاجلة ليسوا بخالصين عن امثال ما اشرنا اليه ، ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال » (1).
ونحن بعد ما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلاّمة الزمخشري في حق نفسه حيث يقول :
تعجبت من هذا الزمان وأهله
فما أحد من اُلسن الناس يسلم (2)
والذي تبيَّن لنا من مراجعة هذه الكلم هو أن اكثر علماء الرجال ، او من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة ، بل كلّما لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدته رماه بالغلوّ والضعف في العقيدة ، وربما يكون نفس الرامي مخطئاً في اعتقاده بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه ، أو وقف في كتاب الراوي على أخبار نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها فزعم الرامي أن المؤلف معتقد به ، إلى غير ذلك مما يورث سوء الظن ، مثل ما إذا ادّعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن الراوي منهم وليس هو منهم.
وجملة القول في ذلك ما ذكره المحقّق المامقاني حيث قال : « إن الرمي بما يتضمن عيباً ، فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده إذ لعل الرامي قد اشتبه في اجتهاده ، أو عول على من يراه أهلاً في ذلك وكان مخطئاً في اعتقاده ، او وجد في كتابه أخباراً تدل على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به ، أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه منهم وهو كاذب ، أو روى أخباراً ربما توهم من كان قاصراً أو ناقصاً في الادراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلوّ ، وليس كذلك ، او كان جملة من الاخبار يرويها ويحدث بها ويعترف
__________________
1 ـ تعليقة المحقق البهبهاني.
2 ـ الكشاف : 3 / 376 ، طبعة مصر.
بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش بها واتّقاء من غيره من أهل زمانه ، بل يتجاهر بما لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمى » (1).
فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتمّ إلا بثبوت أمرين :
الأول : أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق.
الثاني : أن يثبت أن الراوي كان معتقداً بها.
وأنى لنا باثبات الأمرين.
أما الأول ، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط او نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط ، فان بعض هذه المسائل وان صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني ، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة.
وأما الثاني ، فان إثباته في غاية الاشكال ، خصوصاً بالنظر إلى بعض الاعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض ، من الاخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وان كان ثقة في نفسه ، او لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلاّمة المامقاني ، وما لم يثبت الامران لا يعتني بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة.
تضعيف الراوي من حيث العمل
قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الأمرين : إما تضعيف في العقيدة او تضعيف في جانب العمل ، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني.
فنقول : إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين : تارة يرجع
__________________
1 ـ مقباس الهداية : 150.
إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصرَّ بالصغائر ولم يكن مرتبطاً بالحديث ، واُخرى يكون مربوطاً بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه. منها قولهم : مضطرب الحديث ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، غمز عليه في حديثه ، او في بعض حديثه ، وليس حديثه بذاك النقي ، وهل هذه الألفاظ قادحة في العدالة او لا ، قال المحقّق البهبهاني : إن هذه الالفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الالفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر (1).
تمَّ الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد ، نبحث عنها في الخاتمة ـ إن شاء الله ـ.
__________________
1 ـ الفوائد الرجالية : 43 ، الفائدة الثانية.
المراجع
مكتبة كوفان
التصانيف
الآداب كُتب السيرة والتاريخ