خطة العمل الأوروبية من أجل دعم الاقتصاد الدائري توفر المليارات من اليوروهات من أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد و إعادة تدوير النفايات، ولكن هل هذا يكفي؟
في إقتصادنا الحالي ننقب عن الموارد نصنعها ثم نستهلكها و أخيرا نتخلص منها. نرمي 90٪ من المواد الخام المستخدمة في إنتاج غسالة مثلا.
الشركات الكبرى تبيع ما يقرب من نصف هذه النفايات، لكن الشركات الصغيرة و المتوسطة تقوم بذلك بنسبة اقل. البقايا تنتهي في المكب كما هو الحال بالنسبة ل80٪ من المنتجات التي المصنعة، ستة أشهر فقط بعد مغادرتها المصنع.
الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، يعني خلق طريقة انتاج و استخدام مختلفة لهذه الغسالة. علينا عند تصور المنتجات التفكير في كيفية إصلاحها و إعادة تدويرها لتجب التبدير: كل ما يصنعه الإنسان، حتى و إن كان معدنيا أو قابلا للتحلل، يمكن إعادة إستعماله.
علينا التركيز على الاستخدام الحصري لمصادر الطاقة المتجددة، إنها أفضل طريقة لحماية البيئة.
تنفيذ هذا النوع من الاقتصاد من شأنه خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري و توفير حوالي 600 مليار يورو للشركات الأوروبية.
الحزمة الأوروبية من أجل الإقتصاد لدائري ستوفر مبالغ كبيرة لتطوير هذا القطاع:
:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_fr.htm
في أفق عام 2020، الصناديق الهيكلية وصندوق التماسك، سيقومان بإستثمار المليارات من أجل تحسين استخدام الموارد، وتشجيع البحث والابتكار، والتحول نحو الكربون غير المضر بالصحة ودعم الشركات الصغيرة و المتوسطة.
هذا إضافة إلى تدابير أخرى، كمحاولة تغيير القوانين بشأن النفايات و وضع أهداف محددة لتشجيع الشركات على إعادة التدوير.
مي هذا- تمديد مسؤولية المنتج-. يجب دفع ثمن الضرر الذي تلحقه بالبيئة.
نلاحظ ظهور العديد السياسات الجديدة في أوروبا، في هذا المجال،و التي تحاول ممارسة ضغط حقيقي على هذه الشركات الصناعية. سيثمر ذلك عن نتائج إيجابية، لأنه عندما سيفهم أصحاب هذه الشركات ان تلويث البيئة سيكلفهم أموالا كثيرة. سوف يعيدون النظر وبلا شك في طرق تصميم منتجاتهم.
يورونيوز :
“هل تعتقد أ قوانين “ الاقتصاد الدائري “ هذه، كافية فعلا ؟”
ديفيد بالمر جونز :
“ إنها بداية مشجعة. فهم يحاولون حقا إعادة تدوير 800 مليون طن من المواد كانت ترمى في مكبات النفايات، و تحويلها إلى طاقة او إعادة إستعمالها. ما علينا فعله عند إستعادتنا لهذه المواد التي يمكن تحويلها، هو ان نخلق لها سوقا. يجب أن نضمن لها سوق نشطة و مستدامة.
أسعار المواد الخام تعرف تقلبا على نطاق واسع، وأسعار النفط منخفضة. على المدى القصير، قد يكون ذلك غير مربحا. لكن على المدى البعيد، إذا نفدنا التدابير اللازمة لتعزيز الطلب لكي تكسب هذه المواد مكانتها داخل الأسواق إلى رؤية طويلة الأجل وهذا هو تنفيذ التدابير التي تعزز يتم وضع الطلب على هذه المواد في السوق، عندها سننجح إطلاق هذا النهج الدائري.
كيف أصبحت أمستردام اليوم، دائرية الإقتصاد
5800000، هذا هو عدد الوظائف التي يمكن توفيرها في أوروبا من خلال التركيز على الاقتصاد الدائري. و يمكن أيضا لكل أسرة أن توفر 500 يو و سنويا في تكاليف الطاقة. و هذا ما يفسر خوض مدن مثل أمستردام هذه التجربة.
الاقتصاد الدائري أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها هولندا. ومن المفترض أن يكسبها ذلك سبعة مليارات يورو في السنة إضافة إلى توفير 54000 وظيفة .و أمستردام هي خير مثال على ذلك.
عبد الحب شوهو، نائب رئيس بلدية أمستردام يقول :
“بفضل نموها ، تقدم المدن فرصة جديدة للتحفيز على الابتكار والانتقال من الاقتصاد الخطي إلى اقتصاد الدائري. هذه الفرصة مهمة للغاية. لأنه إذا لم يكن هناك تأثير إقتصادي حقيقي للنجح في في فرض هذا التطور أو على الأقل لن يتم ذلك بالسرعة التي نريدها.”
“من خلال تعميم الإقتصاد الدائري في وقطاع البناء ، تتوقع البلدية كسب 85 مليون يورو سنويا إضافية وزيادة الإنتاجية بنسبة 3٪ بحلول عام 2040. مثال على ذلك مشروع “بارك 2020”
هذا المشروع يجمع بين إعادة التدوير وزيادة الإنتاجية، وذلك بفضل إعادة استخدام المواد وتحسين مردوديتها. لم يتم رمي أي شيء، كل المباني شيدت بواسطة عناصر مستردة.
غويدو بام، أحد منفدي “بارك 2020” :
“التحدي يكمن في البناء بطريقة تسهل إعادة استخدام المكونات.
النظام الخطي الحالي يعرقل ذلك، ونحن نسعى في إطار الاقتصاد دائري، إلى إستغلال تام لهذه الكمونات.”
أمستردام جعلت كذلك من نفاياتها المنزلية مصدرا للدخل وللطاقة. كل فرد ينتج حوالي 370 كيلوغراما في السنة، 27% منها ينقل إلى مجمع للمعالجة. جزء منهيحرق لإنتاج هذا الرماد ذي القيمة العالية.
و يقول مارك دوفوت المسؤول عن الإقتصاد الدائري أحدهذه المجمعات:
“ نحصل على رماد حتوي على العديد من المعادن والمواد القيمة. التي يمكنها فرزها لإعادة استخدام “
و يضيف مدير البرنامج، بوبل فان لوك :
“كل سنة ينتج المجمع 300،000 طن من الرماد: يتم إعادة تدويرها حوالي 10٪ على شكل المعادن ثمينة، ما تبقى من 90٪ هو من المعادن التي يتم إستعمالها في تصنيع الطوب لإعادة بناء الشوارع أو الأرصفة و غيرها.”
أمستردام تأمل في إعادة تدوير 30٪ من النفايات المنزلية هذا العام و 65٪ في عام 2020، لتكون بالتالي السباقة لبلوغ الهدف الأوروبي المشترك الذي لم يكن يتعين بلوغه قبل العام 2030
هولندا بلغت أيضا الهدف الأوروبي من أجل تخفيض النفايات التي ترمى في المكبات إلى نسبة 10٪ بحلول عام2030، حيث منعت نهائيا منذ عام 2010 رمي النفايات في المكبات.
نعود مع ديفيد بالمر جونز.
يورونيوز :
“هل يمكن أن نعتبر تجربة أمستردام تجربة واقعية؟”
ديفيد بالمر جونز :
“إنها واقعية تماما. كل هذه النفايات المتزايدة – التي يخلفها نمط حياتنا الحضري – هي متعلقة بعدد السكان. لذا فلننجح في تطوير إقتصاد دائري يجب فعل ذلك على نطاق واسع و هذا هو الحال في مدن مثل أمستردام، التي لديها أعدادا كبيرة من السكان. يمكن إعتبارها مثالا لبقية العالم. وهذا هو ما يجب علينا فعله: علينا أن نبين أن النمط الجديد في الحياة ناجح.
برنامج التكافل الصناعي هو مصطلح غريب، ولكنه يعني أمر بسيط : النفايات التي ينتجها شخص ما يمكنها أن تكون المواد الخام لشخص آخر ، وهذا ما يجب على المدن القيام به : جمع النفايات و بيعها لأصحاب الشركات الصناعية و بالتالي إغلاق حلقة الإقتصاد الدائري و وخلق فرص العمل التي تتكلم عنها.”
يورويوز :
“كرجل أعمال ما هي الإجراءات و التدابير، التي توصونبها ؟”
ديفيد بالمر جونز :
“بداية يجب مساعدتنا على اجتياز هذه المرحلة الأولى و تهيئة الظروف لخلق سوق يمكننا دخولها. بالنسبة لي،يجب أن نكف تماما عن تخليف النفايات. مع زيادة سكان العالم، يجب علينا أن نجد إجابات وأعتقد أننا سنتوصل لذلك بفضل الإبتكار والتكنولوجيا.”