يأتي كتاب معتز الخطيب: «يوسف القرضاوي، فقيه الصحوة الإسلامية: سيرة فكرية تحليلية» ليضع النقاط على الحروف في ظاهرة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي السائدة على مدى ثلاثة عقود على وجه التقريب.
والتحليلُ الذي ينصرفُ إليه الخطيب مؤلّف الكتاب يتناول أربع قضايا رئيسة: المرجعية والتأثير، والحركة ضمن جمهور الصحوة وتياراتها الثقافية والسياسية، والعلائق بالعالم المُعاصر، وإصلاح مناهج علوم الشريعة باتجاهَي التأصيل وفتح الآفاق.
لقد اخترتُ عنوان «المرجعية والتأثير» للإشارة الى أمرين اثنين تخللا الكتاب كله: النظر الفقهي بالمعنى الكلاسيكي للفقيه المجتهد والذي يتجلى في اتجاهين، اتجاه الانتظام في زمرة الفقهاء الكبار الذين يؤلفون في علوم الشريعة (الفقه على الخصوص)، والذين بحكم التضلّع في العلم الفقهي يصبحون مفتين وقضاة كباراً.
واتجاه التأثير العام في فئات الجمهور، وهو أمر يختص به فقهاء الصحوة، وما كان من خصائص وميزات فقهاء ومجتهدي أهل السنّة فيما قبل الحقبة المعاصرة. وبهذين المعنيين أو الاتجاهين ينفرد القرضاوي في الإسلام المعاصر، حتى عن زميله وأستاذنا الشيخ محمد الغزالي. فالشيخ القرضاوي جمع الى العلم العقدي والفقهي التقليدي (الذي يتصرف في مجالاته بمعرفة واقتدار)، حَمْلَ الحساسيات والإمكانيات والأشواق ووجوه القلق التي تعتملُ في نفوس وأوساط جماهير الصحوة الإسلامية وحوّلها الى «مشروع».
ولذلك فإن تأثيره قوي وامتد في المنحيين: منحى الاعتراف بمرجعيته واجتهاداته لدى الفقهاء، ومنحى تمثيل الروح الجديد لما صار يُعرف بالصحوة الإسلامية. ولا شك في انه كان للوسائل الإعلامية الحديثة دور مهم في ذلك. لكن في حين تشكّل تلك الوسائل جزءاً من «جوهر» مشروع وتأثير «الدعاة الجدد»، فإنها ما كانت في حالة العلامة القرضاوي غير وسيلة بالفعل، وصلتْه أكثر بالجمهور، ووسّعت من اهتماماته وتأثيره، لكنها لم تغيّر في جوهر المشروع الذي يحمله، وقد استخدمها للدعوة له، وتقوية فاعليته.
ولنضرب مثلاً على ذلك يوضّح ما نقصده من جهة، ويشير في الوقت نفسه الى الاختلاف المنهجي والتأثيري بينه وبين صديقه الشيخ الغزالي. فخلال الستينات من القرن الماضي نشر القرضاوي كتبه الثلاثة التي ازدهرت، وشاركت في صُنع زمن آخر ضمن أزمنة الصحوة المتراكبة والمتدافعة: فقه الزكاة، والحلال والحرام، ومشكلة الفقر وكيف حلّها الإسلام. في الكتابين الأولين بحث القرضاوي مشكلات وقضايا فقهية معتادة.
لكن الروح العام جديد، هو القول بالنظام الشامل أو بشمولية «النظام الإسلامي» للحياة وللمجتمع والدولة، وهي الفكرة التي بلورها الشيخ حسن البنّا وعبدالقادر عودة منذ الأربعينات. اما في «مشكلة الفقر» فهناك إضافة للروح الجديد، الموضوع الجديد مقارنة بموضوعات الفقهاء، والنفَس الجدالي والتنافُسي مع الاشتراكيين والعلمانيين. وهذا النَفَس الجدالي والتحشيدي هو الذي يميّز الشيخ الغزالي وإسلاميين آخرين كثيرين، اتجهوا منذ الخمسينات لمصادمة الشيوعية والرأسمالية، واستشراف آفاق ومعالم الطريق الثالث.
وقد داخَلَت هذا النفَس كتابات الشيخ القرضاوي بين اواسط الستينات وأواسط السبعينات، وبلغ الذروة في سلسلته حول «الحل الإسلامي»، من دون أن يفارقه نزوعه الفقهي الذي عاد للغلبة عليه منذ أواسط الثمانينات، واستقر على ثابتين: النظام الإسلامي الشامل الذي يقتضي الاشتراع في شتى مناحي الحياة، وتقصّد الربط الدائم بين رؤيتي التأصيل والاجتهاد مع الاستظلال بمقاصد الشريعة.
إن الركيزة الأخرى لتفكير العلامة القرضاوي تتمثل في وعيه الحاضر بأن الذين يتوجه إليهم إنما هم جمهور الصحوة الإسلامية. وهو جمهور عريض وشاسع، وذو تيارات مختلفة ومتصارعة احياناً. لكن الشيخ ما اصطدم بأي منها، بل خاض دائماً في المشتركات مستنداً الى الأساسين السالفي الذكر. والصحوة كما هو معروف ذات أبعاد شعائرية ومظهرية وعقدية وفقهية وثقافية وسياسية. وهي تُضفي الطابع الشعائري والاعتقادي على سائر المسائل مهما صغُرت ودخلت في التفاصيل.
والمنحى السلفيُّ بداخلها، كما المنحى القُطْبي، ينتهجُ نهج القطيعة مع المحيط العالمي وأحياناً المحلّي. وعلى رغم ان الشيخ القرضاوي نشأ في حركة الإخوان المسلمين، وظل حرَكياً (سأشرح ذلك في ما بعد) طوالَ حياته، لكنه ما كان حزبياً في دعوته وعمله على جماهير الصحوة. ولذلك قليلاً ما تعرضَ له بالنقد تيارٌ منها، في حين هاج عليه كثير من التحديثيين. لقد كتب الشيخ القرضاوي كثيراً وكثيراً جداً، وحمل دعوته الشمولية عبر الأثير والصحف آلاف المرات، وما توقّف عن الإجابة على اي سؤال او استفسار، وتدخل في السياسات الكبرى للعالمين العربي والإسلامي، وأنشأ مؤسسات وشارك في أُخرى للفتوى تجمعُ الفقهاء وأهل الرأي والإعلاميين – وكلُّ ذلك امام عيون الجمهور الصحوي والإسلامي العام. وفي كل محاولاته هذه للتأثير بما يخدم مشروعه في جعل الإسلام مرجعية عليا وعملية في سائر الشؤون، ظل كما سبق القول يتراوح عن قصد بين التأصيل (الذي يُرضي السلفيين حيناً والفقهاء التقليديين حيناً آخر)، والاستنصار بنهج مقاصد الشريعة، الذي يفتح الآفاق على الأنظار الأخرى والمراجعات الحديثة والمعاصرة للمشكلات.
وتحت ثلاثة عناوين مارس دعوته بهذا الاتجاه التواصُلي بين النهجين خلال العقود الماضية: ترشيد الصحوة، وفقه الأولويات، ومقاصد الشريعة. وقد كانت لهذا التوجه التواصلي آثاره الواضحة لجهة القدرة على حفظ التوازن، ونُصرة المشتركات وتنميتها، وشرعنة العيش في هذا العصر من ضمن ثوابت الإسلام. ففي قضية شديدة الحساسية مثل «الجهاد» ما نَهَجَ القرضاوي نهْج الإصلاحيين الراديكاليين شأن الشيخ محمود شلتوت أو محمد سعيد رمضان البوطي، ولا أصغي في الوقت نفسه للصرخات النظرية والعملية للجهاديين السلَفيين وغير السلفيين. وبذلك ظلّ أوفى للرؤية التقليدية للفقهاء في شأن جهاد الدفْع، وجهاد الطلب. والأمْرُ كذلك في مسألة عيش المسلمين ضمن المجتمعات غير الإسلامية. فقد بدا في بعض كتاباته في الثمانينات كأنما يُدْخل ذلك ضمن فقه الضرورات التي تُقدّرُ بقدْرها.
لكنه في العقدين الأخيرين، ومن ضمن نظره في الأولويات وفقه المقاصد، فتح المجال واسعاً للعيش مع العالم وفيه، والمشاركة القوية والفاعلة في قيمه وإمكانياته. لكنْ، ما معنى القول ان الشيخ الجليل ظلّ «حركياً» في رؤيته وفقهه؟ يتناول هذا الأمر موضوعين اثنين رئيسين: شمولية الشريعة ومرجعيتها، وبالتالي القول بالدولة الإسلامية التي تُطبّق الشريعة. الرؤية السنّية التقليدية تقول بمرجعية «الجماعة» في قضايا الشأن العام. اما الإسلاميون المعاصرون – ومنهم الشيخ القرضاوي – فيقولون بمرجعية الشريعة في الشأن العام ايضاً. والقول بمرجعية الشريعة هو غير القول بمرجعية الإسلام العليا بالطبع.
إذ لذلك آثار تتجاوز المعنى الثقافي العام وحتى الجوانب الفقهية والقانونية من ذلك المعنى، وهذا فضلاً عن المعنى الخاص الذي تطور لدى الإسلاميين للشريعة بما يحوّلها الى ما يشبه «القانون» وليس «الدستور» وحسب. وبذلك فإن معنى «الدولة الإسلامية» لا يعود الى ان اكثرية مواطنيها من المسلمين، بل لأنها «تطبّق الشريعة»، اي مقاييسها وأحكامها في سائر الشؤون، وليس حقوق الأفراد وواجباتهم، بل مصالحهم الوطنية العامة ايضاً، وعلائق الدولة بالدول الأخرى وبالنظام الدولي.
وللشيخ القرضاوي – والإسلاميين المعاصرين وبخاصة الحزبيين منهم – رؤىً شاسعة تتناول تاريخ التجربة الإسلامية الوسيطة، وتضعُ الدولة في خدمة الدين تشريعات ومقاصد منذ زمن النبي (صلى الله عليه وسلّم) وإلى زمن الاستعمار والتعطيل أو الافتراق. وما تخلى الشيخ وأكثر الإسلاميين عن تسمية النظام السياسي الإسلامي ضمن نظامهم الشامل بالدولة المدنية، لأنهم لا يعتبرون النظام ثيوقراطياً إلا اذا كان مثل النظام البابوي في العصور الوسطى الأوروبية.
اما الموضوع الثالث الكبير الذي عُني به الشيخ القرضاوي، فهو العلاقةُ بالغرب والعالَم. ولأنه موضوعٌ يتعلق بالرؤية الثقافية العامة، كما يتعلق بالوقائع السياسية والاجتماعية والثقافية بين المسلمين والغرب الذي تسود سيطرته على عالم بني الإنسان، فإن شيخ الصحوة البارز تراوحت أنظاره خلال أربعين عاماً الى عوالم الغرب بين الرفض والتشكك والانتقاء، وصولاً في السنوات الأخيرة الى القول بالتداخُل. والواقعُ ان المسألة شائكة في الأصل حتى ايام الإصلاحيين (1830 – 1940) الذين كانوا يملكون نظرة ثقافية ايجابية عموماً الى الحضارة الغربية. والمشكلة ان موضوع الغرب لا تمكن معالجته بالرؤية الفقهية المدققة كما عالجه فقهاء الجهاد أو الهجرة إبّان احتلال الهند فالجزائر، كما لا تمكنُ مقاربته بالرؤية الثقافية والحضارية العامة، لأن المسألة الثقافية (= مسألة الهوية) هي موطن الداء والجرح الغائر لدى الإسلاميين. وعلى هذه الخلفية او هذا الإشكال، يمكن القول إن الفقيه والمنظِّر القرضاوي أنجز تقدماً في هذا الأمر ايضاً، عندما اتجه للقول بالتداخل في الأعوام الأخيرة.
ونصل الى المسألة الرابعة، وهي اهم المسائل بالنظر الى ان الشيخ فقيهٌ ومفتٍ وأكبر شيوخ الإسلام في هذا العصر. إن هذه المسألة تتناول العمل الذي قام به القرضاوي في مجالات الأصول والفقه والحديث والتفسير، ضمن العلوم الإسلامية. والذي أراه أن معتز الخطيب يقدم جديداً ملحوظاً في هذا الجانب ايضاً. فقد استعرض مؤلفات الشيخ الجليل في هذه الموضوعات والموضوعات المجاورة.
وما كتب القرضاوي مؤلفات مفردة في التفسير القرآني، لكنه وهو يدرس الموضوعات الفقهية والأصولية، تعرّض لآيات كثيرة بالتفسير والتأويل والنظر الجديد. وبالوسع القول انه قدم جديداً كثيراً في المسائل الفقهية، واعتمد على المصادر والمراجع في الحديث وعلومه. اما في اصول الفقه، فقد اهتم – استناداً الى رؤيته الصحوية العامة – بعلم مقاصد الشريعة، أكثر مما اهتم بأصول الفقه التقليدية – أو بمعنىً آخر، فإن جديده الفقهي – وحتى الرؤيوي والثقافي العام – يستظل بالمقاصد الشرعية، أكثر مما يستند الى القياس وتنقيحات العلل وتحقيقاتها.
وما اكتفى معتز الخطيب في كتابه الرائع عن الشيخ القرضاوي بقراءة مؤلفاته ودراسات الآخرين عنه، بل اضاف الى ذلك مقابلة طويلة معه تناولت سائر المسائل التي عرض لها الشيخ سواء في الفكر أو الفقه والفتوى أو النظر العام.
وهناك مصادفة طيبة أردتُ ان أعرض لها بالذكر في خاتمة هذه المراجعة لكتاب معتز الخطيب عن الشيخ القرضاوي. فقبل شهور صدرت في لندن أعمال مؤتمر عن الشيخ – الظاهرة، شارك فيه باحثون من الشبان الأوروبيين والعرب والمسلمين، وتولى تحريره ونشره كل من الأستاذين جاكوب بترسن، وبتينا غراف (من هولندا وألمانيا).
وميزة الكتاب المجموع هذا اهتمامه بالجانب الإعلامي والعام لظاهرة الشيخ القرضاوي. جاكوب بترسن (الذي له أطروحة كبيرة في فتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية) كتب عن علاقة القرضاوي بالأزهر. وحسام تمّام كتب عن القرضاوي والإخوان. ومعتز الخطيب كتب عن مرجعية القرضاوي. وألكسندر كاميرو ومحمد صيفي كتبا عن القرضاوي في أوروبا، وإيهاب جلال كتب عن القرضاوي والتلفزيون الإسلامي الجديد. وبتينا غراف كتبت عن مفهوم «الوسطية» لدى القرضاوي. وأرماندو سلفاتوري كتب عن تطور القرضاوي من إيديولوجي إسلامي وإلى رمز لعالمية الإسلام وعولمته.